موسم الحج في فلسطين عام 1440 هجري

-        كما اشير في الحلقة السابقه، فقد قام الديوان باجراء رقابة امتثال على أعمال الحج لعام 1440 هجرية، ومن واقع ما توفر من بيانات ووثائق ومستندات ، نستكمل في هذا الجزء، بعض من نصوص تقرير الديوان ، أوردها تاليا:

-        بالرغم من وجود قرار مجلس وزراء بخصوص (شراء خدمات السكن) ، يتضمن ممثلين ومن وزارة السياحه، والاثار ووزارة المالية لشراء خدمة السكن فقط..الا ان القرار الاداري الخاص باستلام سكن الحجاج في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، لم يتطرق الى وجود ممثلين من هذه الوزارات...في لجنة الاستلام..حيث انحصر اعضاء لجنة الاستلام في وزارة الاوقاف فقط..!..كما ان وزارة الاوقاف لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء ، وما تلاه من قرارات ادارية بالخصوص، حيث قامت بايفاد ممثلي وزارتي المالية والسياحه والاثار، وعددهم اثنان لاداء فريضة الحج تحت مسمى بعثة وزارات...مما ادى الى تكبد الخزينه العامه للدولة لاعباء مالية نتيجة صرف بدل مهمات عمل رسمية لهم ، والتاثير على حصة الحجاج اللذين تقدموا بطلب اداء فريضة الحج وتحميل الحجاج نفقات نقل وسكن بعض البعثات التي لا يوجد اطار قانوني يتيح لهم المشاركة في موسم الحج.

-        من خلال مراجعة قائمة (المؤذنين ) المعتمده لموسم الحج، تبين لنا بان الوزارة قد التزمت فقطن بالسقف العددي المسموح قانونا للوزارة ابتعاثه سنويا..من المؤذنين لاداء فريضة الحج، ولم تمتثل للشروط الاخرى الناظمه لعملية الاختيار(اختيار بما لا يزيد عن 50 موظفا من المؤذنين والعاملين في المساجد وحراس المسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي لمرة واحده فقط خلال خدمتهم) حيث تبين وجود بعض الاسماء ضمن قائمة المؤذنين المعتمده....هم من خارج...فئة المؤذنين المنصوص عليها في القوانين والانظمه والتعليمات..!

-        لم يتوفر لفريق التدقيق في ديوان الرقابه المالية والاداريه.... قناعة تامة بحسن اختيار (المرشدين)، حيث لوحظ قيام اللجنة باختيار مرشدين، أدوا فريضة الحج اكثر من مرة، ورفض بعض المرشدين ، مع انهم لم يؤدوا فريضة الحج نهائيا...بالرغم من انطباق كافة الشروط عليهم..مع التاكيد بانه حسب تعليمات الحج والعمرة ..تعطى الاولويه بالاختيار لمن لم يسبق له الخروج مع البعثة الادارية...!

·        الشؤون المالية:

-        قيام وزارة الاوقاف بصرف بدل اكراميات ل 11 موظف لديها، تم تكليفهم للمشاركة في موسم الحج، ضمن البعثة الادارية المرافقة لبعثة الحج بقيمة 3,300 دينار...دون وجود اساس قانوني، يجيز عملية الصرف، لهذه الاكراميات، حيث ان الموظفين المذكورين، قد تقاضوا مبالغ مالية بقيمة 16,674 دينار، كبدلات عن المشاركة في مهمات العمل الرسمية ، وفقا لنظام مهما العمل الرسميه، علما بان المبالغ المذكوره قد تم صرفها من حساب ايرادات ؤرسوم الحج ، مما يؤثر على مخصص رسوم الحج، ويعد ذلك ازدواجا في عملية الصرف..!

-        وجود سلف غير مغلقة بمبالغ مختلفة تحص سنوات سابقة بمبلغ 25,652 دينار، تخص موظفين في وزارات ومؤسسات عامه، دون ان تقوم وزارة الاوقاف باتخاذ قرار حول تلك السلف، او اجراءات من شأنها معالجة تلك المبالغ الوارده سنويا في الميزانية العموميه، الخاصة بالوزارة، كما لم يتبين لنا وجود متابعة مكتوبة من قبل الوزارة مع الاطراف المعنية، لتحصيل تلك المبالغ المستحقة لها.

-        وجود مبلغ 149,500 دينار مسجلة على مكتب الرئيس ، وهي عبارة عن رسوم حج من مواسم سابقه، تعود لعام 2009، غير مغلقة، ولم يتم اصدار مطالبات مالية بها لغاية تاريخه.!

-        وجود حساب امانات في الميزانية العمومية للوزارة بشكل متكرر، حيث تبين ان تلك الامانات هي مبالغ مالية مستحقة على وزارة الاوقاف للغير، وقد تم تعمير هذا الحساب في الميزانية العمومية منذ سنوت سابقة ، ويتم ترحيل الارصدة بشكل سنوي، دن ان تقوم الوزارة باتخاذ قرارات لمعالجة تلك الارصدة، وانهاء ترحيل تلك الارصدة بشكل سنوي، مع العلم ان معظم حساب الامانات ، يخص مبالغ مالية في حساب الوزارة البنكي، بدل رسوم تسجيل حج لمواطنين عن سنوات سابقة، ولم يقوموا باستردادها حسب الاصول.

-        لم تقم الوزارة باعداد موازنه خاصة بموسم الحج لعام 1440، هجري، وربط تلك الموازنه بمخصصات وبنود صرف واضحه، مما ترتب على ذلك وجود مبالغ مالية منفقة من ايراد الحج، تحت مصاريف لا تخصه...! ولا يمك لديوان الرقابه، ابداء الراي، حول صحة المصروف ، نظرا لعدم ربط المصروف المسجل ببنود انفاق في موازنه خاصة بموسم الحج.

-        على الرغم من ان التشريعات القانونية الناظمه لاعمال موسم الحج، قد اجازت لوزارة الاوقاف تحديد مبلغ مالي من ضمن رسوم الحج ، بدل خدمتها كوزارة ، وتحديد مبلغ مالي بدل خدمات شركات الحج والعمرة، الا انه تبين عدم قيام وزارة الاوقاف بالافصاح عن الية تحديد مبلغ بقيمة 80 دينار بدل خدمات وزارة، ومبلغ 80 دينار بدل خدمات شركات حج وعمرة ، عن كل حاج خلال موسم الحج 1440 هجريه، بدون القيام باعداد الدراسات التحليليه، للنفقات المترتبة عليها كوزارة، في ادارة ملف موسم الحج..وكذلك الامر بالنسبة للشركات، الامر الذي لا يعطي تاكيدا على ان قيمة مبالغ رسوم الخدمات المذكورة هي القيمة العادلة لتلك الخدمات.

-        ويورد تقرير الديوان رد الجهة موضوع التقرير، حيث جاء الرد ايجابيا – حسب شرح الديوان- ، حيث افادت الوزارة بانه (سيتم الاخذ ) بعدد من التوصيات الوارده في التقرير.!..وأقول هنا ...معلقا...لماذا (سيتم الاخذ) بعدد من التوصيات...وليس جميعها... ؟

-        التاريخ:  9-9-2021