الحساب الختامي لدولة فلسطين عن السنوات 2014 و2015

·       من( نصوص) التقرير السنوي لديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2019 : تقرير الاداره العامه للرقابه على الاقتصاد، حول القوائم الماليه الموحده “ الحساب الختامي" للسنوات الماليه المنتهيه في 31-12-2014 و31-12-2015، الصادر عن وزارة الماليه.

-        تقوم الاداره العامه للرقابه على الاقتصاد في ديوان الرقابه الماليه والاداريه، باعمال الرقابه على القطاع الاقتصادي ، حيث تشمل الجهات الخاضعه للاداره كل من: وزارة الماليه كمركز مسؤوليه ، ووزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الاستثمار الفلسطيني والشركات التابعه له، وسلطة النقد الفلسطينيه، وسوق الاوراق الماليه. وقد تم اصدار أربعة تقارير عن قطاع الاقتصاد ، أولها كان تقريرا حول القوائم الماليه الموحده (الحساب الختامي) للسنوات الماليه المنتهيه في 31-12-2014 و31-12-2015، الصادر عن وزارة الماليه، والذي قامت هذه الوزاره بتسليمه للديوان في الربع الاول من عام 2019.

-        ان وزارة الماليه والتخطيط هي المسؤولة عن اعداد البيانات الماليه لدولة فلسطين، وعرضها بصورة عادله، وفقا لمعايير المحاسبة الدوليه في القطاع العام –الاساس النقدي (IPSAS). كما أن الوزاره مسؤوله أيضا، عن ضمان تطبيق الانشطه والمعاملات الماليه والمعلومات الوارده في البيانات الماليه مع القواعد (النصوص)، القانونيه التي تحكمها.

-        أما مسؤلية الديوان، فهي ابداء الرأي حول هذه البيانات استنادا الى تدقيقها، وفقا للمعايير الدوليه للاجهزة الرقابيه العليا (معايير الانتوساي) ومعايير التدقيق الدوليه. كما أن من مسؤولية الديوان، ابداء الرأي فيما اذا كانت الانشطه والمعاملات الماليه والمعلومات الوارده في البيانات الماليه ، متطابقه مع القواعد (النصوص)، القانونيه والتنظيميه التي تحكمها.

-        يعتبر "الحساب الختامي" للدوله، مسطرة لقياس أبعاد تنفيذ الموازنه العامه، و مِرآة تعكس أوجه السياسه الماليه لدولة فلسطين . وحيث أن الموازنه العامه هي الخطه الماليه، للسنه الماليه ، لتنفيذ البرنامج الحكومي، وما ستقوم به الحكومه بانجازه، من برامج ومشروعات في سبيل تحقيق اهدافها، ضمن اطار الاهداف والبرامج الرئيسيه للدوله، وذلك في حدود ما يتم اقراره في قانون الموازنه العامه، من مخصصات ماليه ، ولما يتوقع انفاقه على تلك البرامج والمشروعات، وما يتوقع تحصيله من ايرادات من مختلف مصادرها خلال نفس الفتره الزمنيه، فأن (الحساب الختامي)، هو البيانات الماليه الفعلية، لتنفيذ الموازنه العامه. حيث يتضمن الحساب الختامي (القوائم الماليه الموحده) لدولة فلسطين، والبيانات الماليه تتضمن : "قائمة مقارنة الموازنه مع الفعلي"، و "البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقديه " والايضاحات المرفقه بها لدولة فلسطين، وملخص السياسات المحاسبيه الهامه، وايضاحات تفسيريه أخرى.

-        بناء على هذه المفاهيم التي لا يختلف على نصوصها أحد، فان هذا التقرير، وهو تقرير الرأي الصادر عن ديوان الرقابه الماليه والاداريه، حول الحسابات الختاميه لدولة فلسطين عن الفتره المنتهيه في 31- كانون أول لعامي 2014 و2015... يعبر عن مدى التزام الحكومه، بما اعتمدته السلطه التشريعيه، في قانون الموازنه العامه، من مخصصات، ويكشف عن الملاحظات التي اعتراها تنفيذ الموازنه العامه، ليستفيد منها في تحسين تخصيص الموارد الماليه، وتخفيض الانحرافات في اعداد الموازنه للاعوام القادمه، وقد تناول هذا التقرير للديوان ، تحليلا وتدقيقا للبيانات الختاميه الحكوميه الموضحه في قانون الموازنه العامه للسنه الماليه لعامي 2014 و2015.

-         ان الحساب الختامي للدوله، والذي تقوم باعداده وزارة الماليه والتخطيط، يجب أن يتم تسليمه لديوان الرقابه الاداريه والماليه في غضون سنه، كحد اقصى من انتهاء السنه الماليه.فعلى سبيل المثال، يجب ان يتم تسليم الحساب الختامي للعام 2019 ، مع تقرير الديوان السنوي لعام 2019، من أجل أن تكون المقارنات بين الفعلي والمقدر..ملائمه للتدقيق من قبل الديوان، بحيث لا تفصلها سنين من سيل الاحداث والتطورات الماليه، بشكل يعيق عملية التدقيق والرقابه بالشكل الأمثل، ويزيدها صعوبه !، الا أنه من الواضح أن هناك تأخيرا ملحوظا في تسليم التقارير عن الحسابات الختاميه للدوله، من قبل وزارة الماليه والتخطيط، علما بأن ديوان الرقابه الماليه والاداريه، كان في متابعه مستمرة مع وزارة الماليه، كما تشير فحوى نصوص تقرير الديوان، لتسريع عملية تسليم الحساب الختامي للدوله، في الفترات الزمنيه المحدده ، وفق القانون والانظمه النافذه، ( قانون ديوان الرقابه الماليه والاداريه رقم(15)، لسنة 2004، الفصل الخامس "التزامات الجهات الخاضعه لرقابة الديوان" ماده 33" و" ماده 34")، الا أن تسليم الحساب الختامي - والذي يخص فترتي عام 2014 وعام 2015 - كان في شهر شباط 2019، اي بتأخير يقارب أربعة سنوات .!

-        وفي هذا الخصوص، يشير الديوان في تقريره، ان بعض التعديلات التي قامت بها وزارة الماليه، بناء على ملاحظات الديوان وتوصياته، الوارده في رسالة الاداره، للعامين 2014 و2015، تمت على مستوى التسجيلات المحاسبيه وارصدة الحسابات على برنامج بيسان الحكومي، مما ينعكس اثر هذه التعديلات على الحسابات الختاميه اللاحقه، (ولم يتم عكس هذه التعديلات والتسجيلات على الافصاحات) بسبب عدم قيام وزارة الماليه باعادة اصدار الحسابات الختاميه لعامي 2014 و2015.!

-        وقد أصدر ديوان الرقابه تقريره عن الحساب الختامي لدولة فلسطين للسنتين 2014 و2015، كما تمت الاشارة اليه في المقدمه اعلاه، وأصدر الديوان رأيه المتحفظ بخصوص عدالة هذه البيانات الماليه، حيث كانت هناك جملة ملاحظات متعدده، سواء كانت الملاحظات بخصوص اعداد البيانات الماليه، على أساس معايير المحاسبه الدوليه في القطاع العام، أو ملاحظات بخصوص أهم السياسات المحاسبيه والايضاحات المرفقه، أو ملاحظات بخصوص امتثال تنفيذ البيانات للقوانين والانظمه واللوائح النافذه بهذا الخصوص، بالاضافة الى أن هناك ملاحظات لم ترد في هذا التقرير ، ولم نطلع عليها بالتالي، لانها وردت في "رسالة الاداره" الى وزارة الماليه.

-        وقد جاء تقرير الديوان بخصوص الحساب الختامي لسنتي 2014 و2015، مفصلا في أكثر من 44 صفحه من صفحات تقرير الديوان السنوي لعام 2019 . ومن المفهوم ان وزارة الماليه في أي دوله ، هي وزارة الارقام والحسابات والمعادلات الحسابيه، اذ تعتبر هي خزينة الدوله مالا وبيانات ، وهي تعد المرجع الأعلى في اصدار البيانات الماليه للدوله بدقه متناهيه، ونهائيه....وبالتالي ، فأن بياناتها الماليه الصادره منها، تعد أساسا للتخطيط الحكومي ، وأساسا تعتمد عليه المؤسسات الدوليه ذات الصله بعالم الاقراض والمال والاستثمار... حيث تضم وزارة الماليه، دائما موظفين ومسؤولين ومراجعين ومراقبين ماليين ومدققين، وموظفين ذوي مستوى مهني عال..لاتمام العمل بشكل معتمد.!!

-         بالرغم من مما سبقت الاشارة اليه أعلاه، فقد أصابتني الدهشه، أثناء اطلاعي وقراءتي لتقرير الديوان ، عن الحساب الختامي لدولة فلسطين لعامي 2014 و2015، وما جاء به من ملاحظات للديوان ، سواء كانت في طريقة اعداد البيانات الماليه على أساس اطار معايير المحاسبه الدوليه في القطاع العام، أو التحفظات على ملخص أهم السياسات المحاسبيه، والتي بلغت أكثر من ( 180 ملاحظه )، أدت الى اصدار الرأي المالي المتحفظ للديوان، اضافة الى الملاحظات الخاصه بالامتثال للقوانين والانظمه واللوائح والتي بلغت أكثر من ( 70 ملاحظه ) للديوان، وقد تراوحت ملاحظات الديوان، بين قصور في الاداء في اعداد بعض البيانات الماليه، أظهرت ضعف مهني في بعض من العمليات والتسجيلات والمعالجات المحاسبيه في اعداد البيانات الماليه، ومن ارباك غير متوقع من عدم افصاح وزاره الماليه، عن العديد من البيانات الماليه، ذات صله بالتقرير، وبين بعض الملاحظات بخصوص تضخيم لبعض البيانات والارقام والارصده، وتخفيض لبعض منها نتيجة عدم الافصاح، أدت الى اصدار رأي الديوان بتحفظ (الرأي المالي المتحفظ)، و (رأي بخصوص الامتثال بتحفظ)، بناء على الملاحظات المشار اليها في التقرير ، والتي سنورد ملخصا لها في حلقه لاحقه...، وقد قامت وزارة الماليه، بتعديل وتصويب بعض من البيانات وفق بعض من ملاحظات وارده في تقرير الديوان، في معرض رد الوزاره على تقرير الديوان...موضوع البحث..

-        من ملاحظات ديوان الرقابه الماليه والاداريه على الحسابات الختاميه والتي بلغت أكثر من 250 ملاحظه:

-            ان المتابع لبعض الملاحظات الوارده في تقرير الديوان، عن الحساب الختامي لعامي 2014 و2015 ، والتي تربو على 250 ملاحظه، وما ورد في بعض منها، من تضارب البيانات الماليه الوارده في الحسابات الختاميه لدولة فلسطين لعامي 2014 و2015، ما بين تضخيم... وتخفيض للقيم والارصده...، وعدم تسجيل قيمة العديد من المنح، واخطاء في التوجيه المحاسبي، وعدم الافصاح الكامل او المطلق عن بيانات وارصدة،...، وتداخل بعض هذه البيانات فيما بين بعض مراكز المسؤوليه ، والاعتماد في بعض عمليات اعداد التسويات البنكيه، وبعض البيانات الماليه المرتبطه بها على كشوف البنك فقط....،.الخ..... من العديد من المخالفات والاخطاء ، ليساوره القلق من عدم دقة بعض بيانات وزارة الماليه والتخطيط، والتي تعد مرجعية الحكومه الاولى ، في اعدادها للحسابات الختاميه للدوله، وافصاحها عن ارصدة هذه الحسابات، علما بأن الحسابات الختاميه، كما أشرنا سابقا، تعتبر مراة لتنفيذ الحكومه لبرنامجها الوارد في قانون الموازنه العامه لعامي 2014 و2015، وتعتمد عليها الحكومه وأطراف اخرى، في التخطيط، والتعديل لسياساتها الماليه والانمائيه، وننوه هنا وكما ورد في ملاحظات الديوان..بان التعديلات والتصويبات التي قامت بها وزارة الماليه وفق بعض ملاحظات الديوان موضوع البحث، لم تشمل اعادة اصدار البيانات الماليه للحسابات الختاميه لعامي 2014 و2015، وانما اكتفت بتصويب التسجيلات المحاسبيه على برنامج بيسان الحكومي، والذي ستتأثر بذلك حسابات ختاميه لاحقه..2016 وما بعد..! وليس الحسابات الختاميه 2014 و2015 موضوع تدقيق الديوان....

-              اننا نأمل مرة اخرى ، أن يكون التصحيح والتصويب من جانب الوزاره، يسري اضافة، الى التصويبات والتعديلات على السجلات المحاسبيه، الى التحقيق في أسباب التراخي ، وتدني المستوى المهني الذي لوحظ في اعداد بعض البيانات الماليه، ليس فقط على اولئك الذين أعدوا البيانات غير الصحيحه، وانما على أؤلئك المراقبين الماليين في الوزارة، ولدى بعض مراكز المسؤوليه المتعدده، الذين وجب عليهم مراجعتها بشكل مهني، كما تتطلب مسؤولياتهم الوظيفيه، ليتم اعتمادها بشكل تلقائي.!

·              ندرج تاليا بعض من الملاحظات عن بعض من الايضاحات:

-              الاقتراض النقدي والفوائد والعمولات البنكيه وتسديدات اقساط القروض" (ايضاح رقم 20+19+10)، عدد ملاحظات الديوان في هذا البند، 28 ملاحظه، نورد منها :

-            (عدم قيام وزارة الماليه بالافصاح عن اعادة جدولة بعض القروض) والاقساط والفوائد المستحقه عليها خلال العام 2014، فقد بلغت قيمة الاقتراض لأعادة جدولة بعض القروض المحليه لعام 2014 مبلغ 1,269,118,621 شيكل.في حين بلغت قيمة المبالغ الفعليه المسدده الناتجه عن اعادة جدولة الاقساط والفوائد المستحقه على القروض المحليه في العام 2014 مبلغ 1,274,802,186 شيكل...بفارق 5,683,565 شيكل.في الحساب الختامي لعام 2014.!

-            عدم الافصاح في الحساب الختامي لعام 2015 ، عن مبالغ الاقتراض) عن طريق اعادة الجدوله للقروض المحليه، والبالغ قيمتها 800,551,843 شيكل، حيث أفصحت عن مبلغ 540,567,396 شيكل، أي يخصص مبلغ 259,984,447 شيكل للقروض المعاد جدولتها، اضافة الى عدم الافصاح عن تسديدات اعادة الجدوله للقروض المحليه البالغ قيمتها 261,577,477 شيكل ، اضافة الى ظهور البيانات الماليه للعام 2015 (ايضاح 10)، وجود فرق بالزياده في مجموع الفوائد المدفوعه على القروض المحليه (اعادة الهيكله)، بقيمة 1,293,043 شيكل، وفرق بالزياده في مجموع فوائد التأخير المدفوعه على القروض المحليه (اعادة الهيكله)، بقيمة 299,986 شيكل ..!

-              عدم تمكن الديوان – ديوان الرقابه الماليه والاداريه من الحصول على مصادقات من الجهات المانحه بعض القروض الخارجيه التي توضح أرصدة القروض الخارجيه والاقساط والفوائد المستحقه عليها كما في 31-12-2014، (قرض بنك اسلامي للتنميه في جده ، الصندوق العربي الاقتصادي الاجتماعي)!

-               (عدم تطابق ارصدة القروض في التقرير الشهري )، مع ما هو مسجل على برنامج بيسان في البيانات الماليه لعامي 2014 و2015.، حيث انه تم الافصاح عن رصيد القرض الصيني في تقرير الدين العام الصادر عن الوزاره كما في 31-12-2014، بمبلغ 20.5 مليون شيكل، ومبلغ 19.600 مليون شيكل في 31-12-2015.، (ولا يوجد أي بيانات تتعلق بهذا القرض في سجلات الوزارة على برنامج بيسان، لعامي 2014و2015

-              فرق في قيمة رصيد قرض الحكومه الايطاليه، حيث ان رصيد القرض، في المصادقه 13,164,257 دولار، كما في 2014، بينما بلغ الرصيد القرض حسبما هو مقيد على برنامج بيسان 16,164,257 دولار .....!

-               ظهور أرصده بعض القروض الخارجيه، وبعض الاقساط المستحقه عليها، (بعكس طبيعتها في ميزان المراجعه لعامي 2014 و2015)، مما يؤثر على صحة ودقة التسجيلات المحاسبيه وقيمة العرض والافصاح في الحسابات الختامي لعامي 2014 و2015، !

-               (عدم تطابق) سقف التسهيلات الممنوحه لهيئة البترول، من قبل البنك الاسلامي ، المفصح عنها في ايضاح رقم (10)، مع سقف التمويل الممنوح التجميعي بفارق 23,800,000 شيكل، أقل من السقف الفعلي الممنوح، والبالغ قيمته 180,000,000 مليون شيكل، في الحساب الختامي لعام 2015.!

-               (عدم الفصل لحساب فوائد القروض عن حساب الفوائد والعمولات المدينه للحسابات البنكيه) ، (والخلط بين الفوائد المستحقه والفوائد النقديه)، وبالتالي عدم اظهارها بقيمتها العادله في الحساب الختامي لعام 2015....!

-               (تضخيم ) قيمة القروض الخارجيه بمبلغ 24,394,531 يورو، والخاصه بقروض الحكومه الايطاليه ، حيث اظهرت المصادقات ، من قبل الحكومه الايطاليه ، ان قيمة قرض الحكومه الايطاليه ، قد بلغت 7 مليون يورو ، في حين تم الافصاح عن 3 قروض في ايضاح رقم 10 ، للحساب الختامي لعام 2015، بقيمة اجماليه 24,394,531 يورو.!

-              (تخفيض) رصيد حساب قرض البنك الوطني حساب فرعي(رقمه مدون في تقرير الديوان)، وفقا للبيانات الماليه والتسجيلات المحاسبيه المثبته على برنامج بيسان الحكومي، مقارنة مع الرصيد في المصادقات ، حيث بلغ الفرق( بالنقص ) في التسجيلات المحاسبيه والبيانات الماليه بقيمة 2,833,072 شيكل في الحساب الختامي 2015، اضافة الى (تضخيم لفوائد المستحقه المحلية) بقيمة 277,625 شيكل .و(تخفيض لفوائد التأخير المستحقه المحليه)، بقيمة 475,497 شيكل، لقروض البنك الوطني ، وبأثر اجمالي الفوائد المستحقه المحليه، وفوائد التأخير المستحقه المحليه تخفيض بقيمة 197,872 شيكل، كما يظهره المصادقات لقروض البنك الوطني في الحساب الختامي لعام .2015....! ،( وتخفيض الفوائد المستحقه المحليه) بقيمة 81,503 دولار، (وتضخيم فوائد التاخير المستحقه المحليه) بقيمة 80,608 دولار، لقرض البنك العقاري المصري، بناء على المصادقات البنكيه في الحساب الختامي لعام 2015.!

-               (تخفيض) اثبات قيمة قرض صندوق الاقصى، والقدس، تنمية مشاريع صغيره حساب فرعي 6,550,100 دولار، وذلك في 31-12-2015، في السجلات المحاسبيه الا انه غير ظاهر في المصادقه الوارده من قبل صندوق الاقصى، والقدس ، (وتخفيض) بقيمة القروض الخاصه، بصندوق الاقصى والقدس بمبلغ 1,266,472 دولار، بناء على المصادقات البنكيه في 31-12-2015.... !

-               (تضخيم) قيمة السحوبات (الاقتراض) بقيمة 11,862,754 شيكل، في البنك الوطني في الحساب الختامي 2015، نتيجة الافصاح عن فرق التدفق النقدي للبنك الوطني بمبلغ 67,016,902 شيكل، بدلا من 55,154,140 شيكل بسبب (عدم فصل قيمة الشيكات برسم التحصيل) ، (وتخفيض) قيمة السحوبات (الاقتراض)، بقيمة 20,846,571 شيكل،في بنك فلسطين في الحساب الختامي 2015، نتيجة الافصاح عن فرق التدفق النقدي لبنك فلسطين بمبلغ 102,335,000 شيكل بدلا من 123,181,571 شيكل.!

·              صافي التدفقات النقديه للهيئه العامه للبترول – ايضاح رقم 18، ملاحظات منها:

-             عرض قيمة التدفقات النقديه الوارده والصادره على الحسابات البنكيه للهيئه العامه للبترول وصافي القيمة في الحسابات الختاميه لاعوام 2014 و2015، دون توضيح المقبوضات النقديه عن المدفوعات النقديه، ودون تصنيفها (حسب مصادر التدفقات النقديه (مقبوضات نقديه من خلال تحصيلات من الذمم المدينه ، وتمويلات مؤسسة اليتامى ، وصندوق النفقه، ومدفوعات نقديه تسديدا للذمم الدائنه ، وذمم نقل المحروقات والعمولات والفوائد البنكيه)

-                (تضخيم) مبالغ التدفقات النقديه الوارده والصادره للهيئة العامه للبترول في الحساب الختامي لعام 2014 لتبلغ 22,060,240,605 شيكل (اثنن وعشرون مليارا، وستون مليونا، ومايتان وأربعون ألغا وستمايه وخمسة شيكل)، وبقيمة 6,274,887,323 شيكل (ستة مليارات، ومايتان وأربعه وسبعون مليونا، وثمانماية وسبعه وثمانون ألفا، وثلاثمايه وثلاثه وعشرون شيكل)، في عام 2015، نتيجة اعتبار التحويلات الداخليه بين البنوك كتدفقات نقديه، وارده وصادره، علما انه لا أثر على صافي التدفقات النقديه المعروضه في الحسابات الختاميه...!

-              (تضخيم ) مبلغ المقبوضات النقديه للهيئه العامه للبترول بقيمة 110 مليون شيكل، الخاصه بالتحويلات الوارده للهيئه من سلطة الطاقه.!

-              (تضخيم ) رصيد النقد المتوفر في البنوك بتاريخ 31-12-2014 بقيمة 204,640,072 شيكل ، وهي عباره عن قيمة شيكات برسم تحصيل الخاصه بالهيئه العامه للبترول.!

-               النقد " المقيد والمتوفر للاستخدام " ايضاح 25، 22 ، عدد ملاحظات الديوان 19 ملاحظه، نورد منها ما يلي:

-               (عدم صحة ) التسويات البنكيه المعده من قبل وزارة الماليه ، وذلك للاستناد في تسجيل الايرادات على كشف البنك فقط....! ودون الاعتماد على تقارير الايرادات الشهريه الصادره من مراكز المسؤوليه ، مما ادى الى تضخم قيمة النقد والايرادات في البيانات الماليه لعام 2015، وذلك كسبب اثبات قيمة الشيكات الراجعه و..الاخطاء البنكيه كنقد محصل..!

-               (اثبات قيمة الشيكات مرتين) ، كنقد محصل ومحول الى الحسابات البنكيه ، شيك بنكي تم الاعتراف بقيمته كنقد محصل، ومحول عند اعادته بسبب ظهوره في الجانب المدين والدائن في كشف البنك، والاعتراف به مرة اخرى عند عملية القيام بعملية اعادة ايداع الشيك..!

-             عدم قيام وزارة الماليه باثيات قيمة النقد المحصل في البنك والمحول الى الحسابات البنكيه للايرادات، مما ادى الى تخفيض مبالغ الايرادات والنقد في الحساب الختامي، وبالتالي عدم صحة العرض والافصاح، بالاضافة الى عدم صحة التسويات البنكيه التي تم اعدادها(ضعف الاجراءات الرقابيه على اعداد التسويات البنكيه)!

-                قيام بعض مراكز المسؤوليه بتسجيل الايداعات النقديه في الحسابات الخاصه، برديات النفقات بشكل خاطئ، مما يؤثر على صحة الذمم والنفقات والنقد، وذلك بتضخيم قيمة النفقات بمقدار قيمة الرديات المودعه في الحسابات البنكيه لحساب رديات النفقات بدلا من تحصيلها.!

-              (تضخيم قيمة الذمم) بمقدار قيمة الدفعات المودعه في الحسابات البنكيه لحساب الرديات للنفقات ..وهذا لعدم اجراء التسويات اللازمه لحسابات الذمم.!

-               (عدم فصل قيمة الشيكات المودعه في البنوك برسم التحصيل للهيئه العامه للبترول)، والافصاح عنها ضمن النقد المتوفر للاستخدام ، المصرح عنه بشكل مضخم، وبشكل غير صحيح في الحسابات الختاميه بقيمة هذه الشيكات 198,958,947 شيكل.!

-                (عدم قيام وزارة الماليه ومراكز مسؤوليه اخرى باجراء التسويات البنكيه لبعض الحسابات البنكيه)، الامر الذي يؤثر على صحة الارصده البنكيه.!

-               (وجود عوالق دفتريه) في التسويات البنكيه لعام 2015، لم تعالج حتى تاريخ التدقيق في عام 2018، مما يؤثر على صحة الارصده البنكيه!

-                وجود حسابات بنكيه لمراكز مسؤوليه، غير مثبته على برنامج بيسان ، مما يؤثر على صحة الارصده البنكيه!

-          بتاريخ 24-12-2020