مخالفات ماليه في قطاع الاقتصاد الفلسطيني عام 2015/2016
Englishاقرأ الترجمة الإنجليزية
- تاريخ النشر
- مدة القراءة
- 1 دقائق قراءة
تقرير الديوان حول الكوتا والقوائم السلعيه في وزارة الاقتصاد الوطني
اجرى الديوان تدقيقا لأعمال وزارة الاقتصاد عن السنة المالية
2015-2016...وتبين عدم تعديل الكميات منذ العام 1997...وعدم انعكاس الاسعار على
السوق الفلسطينيه..
لم يتم تعديل الكميات الوارده، في القوائم السلعيه منذ عام
1997، بما يتوافق مع الزياده السكانبه التي بلغت نسبتها حوالي 71%..بالمقارنة ما
بين العامين 1997 -2017...مما ادى الى حرمان السوق الفلسطينيه من حقها في الحصول
على كميات من السلع أكبر من تلك التي الممنوحه لها قبل أكثر من 20 عاما..مما أدى
الى عدم قدرة وزارة الاقتصاد على تلبية احتياجات السوق الفلسطينيه من الحصول
والانتفاع من السلع المستورده من خلال القوائم السابقه...
عدم انعكاس اسعار المواد المستورده من خلال القوائم
السلعيه...والكوتا على الاسعار في السوق المحليه الفلسطينيه..مما ادى الى حرمان
المواطن الفلسطيني من الحصول على تلك السلع بأسعار مخفضه..مقارنة بالسلع التي تم
استيرادها من خارج الكوتا...والقوائم السلعيه...وزيادة ارباح الشركات والتجار على
حساب المستهلك الفلسطيني.
عدم وجود معايير واضحه وموثقه لادارة ومنح الحصص في الكوتا
والقوائم السلعيه وتوزيع اصناف من القوائم السلعيه...دون الاعلان عنها..الامر الذي
لا يعطي...تاكيدا حول شفافية وكفاءة ..عمل اللجنه..ولا يضمن عدالة الاستفاده من
نظام الكوتا...والقوائم السلعيه..وتكافؤ الفرص..
منح بعض الشركات حصه من الكوتا والقوائم السلعيه بالرغم من انها
غير ملتزمه باستيراد حصصها السابقه خلافا لعمل الية اللجنه..مما ادى الى حرمان
المواطن الفلسطيني.. من الاستفاده من امتيازات البضائع المستورده بنظام
الكوتا...وعدم اتاحة فرص استيرادها من قبل تجار اخرين..
شارك أو استشهد
زهدي شبيطه، «مخالفات ماليه في قطاع الاقتصاد الفلسطيني عام 2015/2016»، 15 سبتمبر 2022، https://www.zuhdish.co/2022/09/20152016.html
مكان هذا المقال في «الرقابة والمساءلة»
كل المقالات (221) ←المقال رقم 94 من 221 في هذا الموضوع، منذ 2022.