السلف والقروض في الاداره الماليه العسكريه في فلسطين عام 2016

-        أجرى ديوان الرقابه الماليه والاداريه، تدقيقا على أعمال الاداره الماليه المركزيه عن السنه الماليه 2016، مبينا تاليا اهم الملاحظات الجوهريه:

·       الموازنه السنويه العامه والتسويات البنكيه

1-    لا يتم اعتماد موازنات سنويه خاصه لكل جهاز، ضمن موازنة الاداره الماليه المركزيه، وانما يتم اعتماد سلفه شهريه للنفقات التشغيليه، لكل جهاز من قبل وزير الداخليه، من خلال كشف صادر عن ادارة المدفوعات ، ومعتمد من قبل مدير عام الاداره الماليه المركزيه.!

2-   وجود عوالق في التسويات البنكيه مستمره منذ عام 2012، لبعض الحسابات البنكيه ، ولم يتم معالجتها محاسبيا.!

3-   وجود سلف بمبالغ كبيره على بعض الاجهزه ، لم يتم اغلاقها، ولا توجد اليه واضحه لدى الماليه المركزيه في متابعة السلف غير المغلقه.!

·       السلف الماليه

4-    قيام وزير الماليه ، باغلاق مبلغ 133,300 شيكل، على بند موظفون ، لسلف عن سنوات سابقه (2011-2014)، استثناء من قبل وزارة الماليه ، دون الرجوع الى الاداره الماليه المركزيه كما هو معمول به .!

5-   لا يتم الالتزام باغلاق السلف الشهريه للاجهزه الامنيه، حسب البنود المحدده لها ، عند صرف السلف، خلافا لاحكام الماده ( 100) من النظام المالي الفلسطيني.!

6-   تم اغلاق جميع السلف المصروفه للساحات الخارجيه، على بند (موظفون دائمون)، بقيمة 87,112,612 شيكل...(بشكل استثنائي، و(بدون ارفاق معززات) ، بموجب قرار من قبل وزير الماليه، ، بناء على طلب من مدير عام الاداره الماليه المركزيه السابق، ومدير عام الرقابه العسكريه، في وزارة الماليه، خلافا لاحكام النظام المالي الفلسطيني..!

·       استثناء القرارات الشهريه:

7-    قيام وزير الماليه، بالموافقه على اعتماد الصرف الاستثنائي لبعض القرارات الشهريه، بناء على طلب مدير عام الماليه المركزيه في عام 2016، بمبلغ سنوي يزيد عن 17 مليون شيكل.

·       القيود المحاسبيه:

8-    قيام الاداره الماليه المركزيه بعمل تقاص، مبالغ من المؤسسات التي تعمل على مركز مسئوليتها ، الا انه لم يتم اجراء القيود المحاسبيه، لاظهار عملية التقاص، حيث انها لا تظهر في ميزان المراجعه..!

9-   لا تقوم الماليه المركزيه بدفع فواتير الماء والكهرباء المستحقه عليها، وعلى المؤسسات الامنيه في المحافظات ، للشركات المزوده، للمياه والكهرباء، حيث تقوم بخصم من المبالغ التي اقتطعها الجانب الاسرائيلي، على وزارة الماليه، ولا يتم عمل القيود المحاسبيه، اللازمه، لتبيان عملية التقاص ، حيث انها لا تظهر في بياناتها الماليه.!

·       رد الجهة على التقرير:

-        لم يتم الرد على تقرير الديوان من قبل الاداره الماليه المركزيه ، وتم اعتبار التقرير الاولي تقريرا نهائيا)!

·       (وأقول معلقا ) على ما ورد أعلاه، بأنه من الواضح ان هناك مخالفات وقصور في تنفيذ العمليات الماليه في الاداره المركزيه وفق القوانين والتشريعات المنظمه ، فمن نظام السلف بدلا من اعتماد موازنات سنويه خاصه لكل جهاز، وفق التشريعات والانظمه ، ومن وجود سلف ما زالت غير مغلقه...!..ولا يوجد من له نية لمتابعتها!، وفق النظام والاصول، مرورا بوجود اغلاق لكافة السلف للساحات الخارجيه والبالغه أكثر من 87 مليون شيكل، بدون ارفاق اي مستندات معززه لتوضيحها واثبات طبيعتها!، ...ومن عدم قيام الاداره الماليه المركزيه بدفع فواتير الماء والكهرباء المستحقه عليها، وعلى المؤسسات الامنيه في المحافظات ، للشركات المزوده، للمياه والكهرباء، اعتمادا على خصميات الجانب الاسرائيلي، من اموال المقاصه الفلسطينيه – وزارة الماليه والتخطيط ، (صافي الاقراض) ومن اجراء تقاص من قبل هذه الاداره الماليه المركزيه، على دوائر تعمل وتتبع لمركز مسؤوليتها بدون اجراء أية قيود محاسبيه!....الى ملاحظة قرارات استثنائيه من قبل وزير الماليه...في العديد من الحالات، لصرف سلف..وبدون الرجوع في بعض منها الى الاداره الماليه المختصه وفق المعتاد...!

·       اضافة الى شيء لفت نظرنا وزاد الطين بله!، انه مع كل هذه المخالفات..الحاصله من جانب الاداره الماليه المركزيه ودوائرها وأقسامها التابعه لمركز مسؤوليتها....والتي ظهرت في تقرير ديوان الرقابه كما أعلاه، ..الا ان الاداره الماليه المركزيه لم ترد ولم تجب على تقرير الديوان ..ولم تلق اذانا صاغيا، لديوان رقابه يساعد برقابته الماليه والاداريه، على تنفيذ العمل العام، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات والانظمه والاجراءات والسياسات...التي تم سنها في المجالس التشريعيه والبرلمانيه او تم اقرارها ولها صفة القانون من سدة الرئاسه....والتي تصب للصالح العام.. في مجال تنظيم العمل في المال العام، من اجل صونه والحفاظ عليه من عمليات الهدر والضياع، نتيجة ااهمال او تقصير او فساد...في مجرى العمل العام .!

·       ان ديوان الرقابه الماليه والاداريه له صلاحية التدقيق على دوائر واقسام ومديريات الحكم (مدني وامني)... وبالتالي يجب ان لا يخرج اي كان عن مثل هذا الطوق من الحماية ، والذي يمثل مجموعة القوانين والانظمه التي تعتبر دستورا للموظف العام في كافة مواقعه ، وكافة درجات وظيفته..حتى الاستثناء له احكام وقوانين ونظم يجب عدم الخروج عن حيثياتها.

·       ان عدم الرد على تقرير الديوان ، فأل سيء، يجب ان لا يمر بدون فحص الاسباب ، ومن اجل تصويب المخالفات ، والعمل بموجب القوانين والتشريعات الناظمه لكافة مستويات العمل العام ، المدني والامني(..وبدون استثناء)...!

·       بتاريخ 17-11-2020