المخالفات الماليه في قطاع الاقتصاد الفلسطيني 2016

تقرير حول أعمال المؤسسه الفلسطينيه لضمان الودائع، للعام المالي 2016

-        صرف مبالغ ماليه دون استيفاء الشرط القانونيه ومنها تنفيذ المؤسسه لعملية صرف مكافأه...أعضاء مجلس الاداره خلال ايام من انعقاد الجلسه وليس بشكل سنوي خلافا للاصول..
 تضارب المصالح في المؤسسه: تبين امتلاك رئيس مجلس الاداره وكذلك أحد أعضاء أسهم في البنوك الاعضاء في المرؤسسه خلافا للاصول..

-        لم يتم اعداد واقرار سياسة الافصاح والشفافيه لنشر البيانات والتقارير بشأن الموسسه ومهامها وانجازاتها خلافا للاصول

-        لم يتم اعداد واعتماد اجرءات تعويض المودعين في البنوك الاعضاء في حال تعرض أحد البنوك العامله في فلسطين للتصفيه خلافا للاصول الامر الذي يعرض أموال المودعين لمخاطر مواجهة بعض التعقيدات في التعويض.

-         تجاوزات مدير عام المؤسسه: زيادة راتب مدير عام في المؤسسه بنسبة 20%...خلافا لاحكام قانون المؤسسه الفلسطينيه لضمان الودائع..، حيث بلغت الزياده أربعة أضعاف الزياده الممنوحه للموظفين الاخرين وهي بنسبة 5% كحد اقصى!.

-        صرف بدل مواصلات ثابته لمدير عام في المؤسسه دون وجود سند قانوني يجيز ذلك...مما ترتب عل ذلك صرف مبالغ ماليه بقيمة 12,900 دولار ، اضافة بالزياده عن القيمة المتفق عليها في عقد العمل ..500$ شهريا ، وصرف مبلغ 2,864 دولار بدل محروقات مدير عام دون وجود سند قانوني

·       رد المؤسسة الفلسطينيه لضمان الودائع على تقرير الديوان: تقديم تبريرات بخصوص الملاحظات والمخالفات في التقرير ، مؤكدة على امتثالها لتنفيذ التوصيات الوارده في التقرير.