اعمال النيابه العامه.في فلسطين لعام 2017

-        اجرى ديوان الرقابه الماليه والاداريه تدقيقا على اعمال النيابه العامه عن السنه الماليه 2017، وفقا لقواعد (رقابة الامتثال ) التي تتضمن مطابقة التصرفات الماليه والاداريه للقوانين والانظمه الساريه المعمول بها، ومدونات السلوك، وقد ورد ذلك في تقريره السنوي لعام 2019 ، وقد تم تسجيل الملاحظات الجوهريه التاليه:

·       المخصصات والمتأخرات

1-     تجاوز مخصصات موازنة الرواتب والاجور بقيمة 1,241,791 شيكل، وذلك بسبب اعتماد نظام العمل المسائي والصرف لبدل العمل الاضافي منه، والترقيات غير المدرجه على جدول تشكيلات الوظائف لمعاوني النيابه والذين تم ترقيتهم الى وكلاء خلال عام 2017.

2-    تجاوز مخصصات المكافئات بقيمة 20,700 شيكل،

3-    بلغت قيمة المتاخرات على النيابه العامه مبلغ 2,237,402 شيكل،ومبلغ 49,639 دولار ، ومبلغ 8,300 دينار اردني، حيث ان زيادة قيمة المتأخرات سنويا ، يؤثر على رصيد الدين العام للموازنه العامه.!

·       النفقات دون مرجعية صرف:

4-     اعتماد الصرف لنفقات الهاتف الارضي لمنزل النائب العام والهاتف النقال للنائب العام على اعتبار المخصصات الممنوحه للوزير...

5-     تجاوز اعضاء النيابه العامه مخصصات المحروقات.!

6-     لا يوجد اسقف للهواتف النقاله للموظفين في النيابه العامه.!

·       التحاليل في مركز السموم في جامعة النجاح:

7-    يتم شراء خدمة التحاليل من مركز السموم في جامعة النجاح ، وقد تم الصرف بقيمة 58,800 شيكل خلال عام 2017، وقيد متاخرات للفتره من 2014-2017، بقيمة 233,550 شيكل و400 دولار، ومن خلال التدقيق ، فقد ورد في تقارير مركز الفحوص ، ان بعض العينات التي تصل الى المختبر، تكون غير محكمة الاغلاق، او مفتوحه وبدون ليبل-Label - ، وغير مختومه بالشمع الاحمر..!

·       المضبوطات النقديه:

8-     تم ايداع المضبوطات النقديه في الحساب البنكي، دون تنظيم العملية من خلال سندات الايداع ودفاتر وصولات مقبوضات مرقمة مسبقا بارقام متسلسله، ، ولا يتم ايداع المضبوطات النقديه التي تم ضبطها بشكل يومي في البنك، وهناك بعض المضبوطات النقديه التي لم يتم ايداعها في حساب المضبوطات منذ عام 2012، وموجوده في القاصه الحديديه ،!

·       المضبوطات العينيه:

9-     لا يتم تصوير المضبوطات العينيه، عند استلامها، او التحرز عليها، للتحقق من ان هذه المضبوطات نفس المضبوطات التي تم استلامها فعلا ، أو وزنها أو تحديد نوعيتها..

·       تعيينات وترقيات بشكل مخالف للقانون.

10-                     تعيين 6 موظفين بوظيفة باحث قانوني بشكل استثنائي ، دون اجراء المسابقات التنافسيه ، بالاضافة الى عدم وجود شواغر على جدول التشكيلات الوظيفيه..أي انها ليست احتياج فعلي.،

11-                     الترقيه الاستثنائيه ل 17 موظف اداري الى درجة مدير C ، بشكل مباشر ، دون اجراء اعلان ومسابقه ودون حصول بعضهم على الدرجة الجامعيه الاولى.!

·       ساعات الدوام الرسمي لاعضاء النيابة العامه:

12-                    لا يقوم اعضاء النيابه العامه باثبات دوامهم على الساعه الالكترونيه ، حيث يقومون باثبات دوامهم بشكل يدوي على كشوف ورقيه، ولا يتم تنظيم مغادرات خاصه لاعضاء النيابه ، وبالتالي لا يتم خصمها من رصيد اجازاتهم.!

·       الصرف المالي لساعات العمل الاضافي بشكل مخالف!

13-                     تم صرف بدل تنقل ثابت لاعضاء النيابه العامه، من مكان السكن الى مكان العمل بمبالغ ثابته لمن يعمل داخل منطقة سكناه، مبلغ 600 شيكل، ولمن يعمل خارج منطقة سكناه 1,100 شيكل،

14-                    لا يتم خصم بدل التنقل الثابت من الراتب لاعضاء النيابه في حال قيامهم بمهام عمل رسمي خارجي او دورات تدريبيه خارجيه!

·       اللوازم والمستودعات والعهد الشخصيه

15-                     عدم تنظيم العمل داخل دائرة اللوازم والمستودعات في النيابه العامه، ولم يتم تنظيم سجل الاختام الحكوميه، وتحديثه، كما لم يتم تنظيم سجل العهد الشخصيه، لمن يحوزتهم اختام حكوميه.

16-                     لم يقم الموظفون الذين انتهت خدماتهم في النيابه العامه، او تم ندبهم خارج النيابه العامه، لتسليم العهدد الشخصيه من التي بحوزتهم الى دائرة اللوازم والمستودعات...كما في اجهزة الحاسوب المحموله.!

17-                     منح رؤساء النيابات مركبات حكوميه، تبقى بحوزتهم خارج اوقات العمل الرسمي، على انها مركبات حركه، دون عمل كشوف حركه.....وتم تخصيص لكل رئيس نيابه لديه مركبه حركة مخصصات محروقات شهريه، دون ان يتم اقرار نظام عمل المركبات الحكومي،

·       المنحه الايطاليه والصرف المخالف:

18-                     تلقى اعضاء من النيابه العامه، اجرا بدل اتعاب، كونهم قاموا بالتدريب لهذه المنحه.!

19-                    صرف بدل مواصلات لاعضاء النيابه لحضور الدورات التدريبيه، بالرغم من ان التدريب كان خلال ساعات العمل الرسمي!

·       من المأمول أن يتم تصويب كل هذه المخالفات والملاحظات الوارده أعلاه عن عام 2017، وان يتم محاسبة المخالفين، واسترداد القيم الماديه للخزينه العامه، في حال ثبوت عدم أحقية أي طرف فيما استلم من مال عام، وبشكل مخالف للقانون والاجراءات والقواعد ، وأن يتم تنظيم العمل المالي بشكل يتماشى مع الانظمه والاجراءات والتشريعات والقواعد بهذا الخصوص..

·       بتاريخ 21-11-2020