مسالخ المواشي في فلسطين عام 2017

-        كتب ديوان الرقابه الماليه والاداريه تقريرا عن أداء الجهات ذات العلاقه في تنظيم وادارة عمل مسالخ المواشي، جاء فيه ما يلي:

-        تجاوز معدل انفاق الاسره الفلسطينيه السنوي في المحافظات الشماليه في عام 2017، على اللحوم والدواجن 5,000 شيكل سنويا.!

-        بلغ عدد الذبحيات عام 2017، في المحافظات الشماليه (الضفه الغربيه)، حوالي 516,795 رأس غنم (ماعز وضان)، و 194,960 رأس بقر، تم ذبح (20%) منها فقط في المسالخ..!!

·       قام ديوان الرقابه الماليه والاداريه، باجراء مهمة تدقيق أداء، للتأكد من فاعلية اجراءات ادارة المسالخ، من قبل الهيئات المحليه، وفاعلية الاجراءات المتخذه من الجهات ذات العلاقه ، للحد من الذبح خارج المسالخ، وللتاكد من أن الاجراءات قد تمت تماشيا مع المعايير والشروط الفنيه والصحيه وفقا للمعايير والاصول، بما يضمن عدم الاضرار بصحة المواطن.!

-        من خلال عملية التدقيق التي قام بها الديوان على الجهات ذات العلاقه وهي: (وزارة الحكم المحلي والهيئات المحليه، المسالخ البلديه للمواشي ، وزارة الصحه، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعه، لجنة السلامه العامه في المحافظات ) توصل الديوان الى النتائج التاليه:

1-    غياب الاجراءات من قبل الجهات ذات العلاقه، لتوفير المسالخ في المحافظات الشماليه: وهنا يقع على عاتق الحكومه الفلسطينيه، اتخاذ الاجراءات اللازمه للحفاظ على صحة المواطن، كما يقع على وزارة الحكم المحلي، القيام بوضع الخطط ورسم السياسات اللازمه ووضع الاجراءات والتشريعات اللازمه لمتابعة انشاء المسالخ للهيئات المحليه التي يزيد عدد سكانها عن 10,000 نسمه. هذا وقد بلغ عدد الهيئات المحليه التي ينطبق عليها ذلك، ويقع على عاتقها انشاء مسلخ بلدي، (55) هيئه، الا انه لم يلتزم سوى ( 9 ) بلديات بانشاء مسالخ بلديه وفقا للاصول.!

2-   ضعف الاطار القانوني الناظم لعمل المسالخ ، والرقابه على اللحوم.، ووجود قصور في الاطار القانوني المنظم لذلك، من خلال ضياع المسؤوليه بين الجهات ذات العلاقه في ذلك. وعدم توضيح دور كل جهه، بشكل يمنع التضارب في اعمال الجهات ذات العلاقه.!

3-   ضعف في فاعلية الاجراءات الرقابيه والجولات التفتيشيه التي يقوم بها طواقم جهات الاختصاص، والتي تشرف على المسالخ بشكل مباشرأو غير مباشر! نظرا لغياب التنسيق ما بين هذه الجهات وعدم وجود خطط وسياسات واضحه بشان الرقابه على المسالخ.

4-   تدني نسبة الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحيه والبيئيه في المسالخ. حيث تبين للديوان وجود قصور من قبل البلديات في توفير الاشتراطات الصحيه والبيئيه في المسالخ بما ينسجم مع الشروط الصحيه والبيئيه . وكانت نسبة الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحيه والبيئيه في مسالخ بعض البلديات، كما يلي: مسلخ بلدية قلقيليه ..نسبة الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحيه والبيئيه في المسالخ 17%، ومسلخ بلدية نابلس 24%، أما مسلخ بلدية سلفيت فقد كان نسبةالالتزام 13%، ومسلخ بلدية طولكرم..19%!!

5-   ضعف فاعلية الاجراءات الرقابيه على الملاحم من قبل الجهات ذات الاختصاص، .وذلك لغياب التنسيق ما بين الجهات، وعدم وجود خطط ، وسياسات بشان الرقابه على الملاحم من قبل الجهات ذات الاختصاص.

·       ان الاجراءات والاليات المعمول بها في الجهات ذات العلاقه بالرقابه على المسالخ واللحوم، لا تولد لدى الديوان قناعه بقيام تلك الجهات بالعمل بفاعليه، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن، وعدم تعرضه للمخاطر الصحيه ، فمثلا لوحظ وجود ضعف في كفاءة الهيئات المحليه، في ادارة موارد المسالخ، واستغلالها بشكل فعال، مما يؤكد عدم فحص تلك الحيوانات قبل وبعد الذبح واحتمالية ان تكون بعضها مريضه، او ان تكون محقونه بحقن تمنع ذبحها..الا بعد فترة وغير ذلك.ضمن المخاطر الناجمه عن عملية الذبح الحيوانات خارج المسالخ..!

·       ضعف الاجراءات والسياسات المنظمه والتخطيط الجبد لعملية الرقابه على محال اللحوم ، وغياب الرقابه على المفتشين والتقارير الصادره عنهم ، وانعكاس ذلك على كفاءة وفاعلية عمليات التفتيش.وما نتج عنها من غياب الاجراءات الرادعه لعمليات الذبح خارج المسالخ.!!

·       تم الرد على ملاحظات الديوان من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ، حيث خاطبوا جمعيات حماية المستهلك بضرورة الالتزام بملاحظات الديوان، كما قامت بالرد ايضا وزارة الحكم المحلي، التي نظرت بجديه الى ملاحظات الديوان، ووعدت بان يتم توجيه الهيئات المحليه بشكل واضح، أما وزارتي الصحه والزراعه ، فلم يقوما بالرد خلال المده القانونيه المتاحه لاستلام الردود، ومن البلديات قامت بلدية قلقيليه وبلدية نابلس، بالرد خلال المده القانونيه، وتم تعديل بعض الملاحظات وتأكيد البعض الاخر، علما بأن بلدتي طولكرم وسلفيت ، لم يقوما بالرد خلال المهله القانونيه..

·       نأمل كثيرا من جميع الجهات ذات العلاقه، ان تقوم بتصويب كل هذا الضعف والاهمال وعدم المبالاه بصحة المواطنين، وتأكيد تنفيذها للتصويبات... وكانت ملاحظة وجود 20% كنسبة ذبح فقط داخل المسالخ، صادمه، وتدل على عدم مسؤولية لبعض مراكز المسؤوليه والتي هي ذات علاقه...كما لوحظ عدم الرد والاهتمام بتقرير وملاحظات الديوان....من بعض مراكز المسؤوليات وبعض البلديات ، الامر الذي يجب وضع حد له، بالمحاسبة بسبب التقصير والاهمال الواضح، ان صحة المواطن في كل ذلك، هي المتضرره والمعرضه للمخاطر الجسيمه، بسبب هذا القصور والاهمال...!

·       بتاريخ 16-11-2020