تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2018 الجزء الثاني رقم3

·       الهيئه العامه للبترول

·       الهيئه العامه للبترول في فلسطين....مركز مسئوليه عام وهام للغاية ..ورافد رئيسي وعصب حياة..الخزينه العامه...للدوله... تقْرِضُ ولا تستقرض بالاساس...تعمل بنظام ووفق القانون..الا أنها في حالتنا هنا وفي ضوء تقرير ديوان الرقابه المالية والاداريه 2018.،.والتقارير السابقه.. هي منافس رئيسي للحصول على التسهيلات البنكيه في السوق المحليه، او الاقتراض من الصناديق العامه...هي عبء على الخزينه العامه.وليست سندا بأي مقياس..طيلة سنوات سابقه..كان نشاطها لا يبشر بالخير.وقد بلغ رصيد القروض الممنوحه لها 1.564 مليار شيقل ، بالاضافة الى مبلغ حوالي 51 مليون شيقل قروض من مؤسسة دار الايتام وصندوق النفقه الفلسطينيه كما في 31-8-2019 (حسب احصائيات وزارة المالية في اب 2019...).علما بأنني لم اشاهد اي بيانات تخص مبالغ الدين على الهيئه العامه للبترول في تقرير الديوان.!! ارجو الاطلاع على بعض مما سطر ديوان الرقابه الماليه والاداريه..في تقريره الاخير..بعد التدقيق لنشاطات هذه الهيئه..التي يجب أن تكون مصدر خير للوطن..بالتعاون بين كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني.بمهنيه وشفافيه راسخه..!!

·       تبين وجود فروق جوهريه في ارصدة بعض أصناف المحروقات، بين الرصيد الفعلي والرصيد الدفتري في نهاية عام 2016، كما لم يتم تسجيل مشتريات المحروقات واجراء المطابقات بشكل يومي...كما أنه تم ترحيل فواتير المشتريات الى البرنامج المحاسبي بعد عدة أشهر ، مما ترتب عليه عدم صحة وموثوقية البيانات ، وعدم اكتشاف الاخطاء وتعديلها لوجود فروق زمنيه بين كميات المحروقات وادخالها على البرنامج ثم ترحيلها...

·        لم يتم تسجيل ذمم لمحطات الوقود في قطاع غزة على البرنامج المحاسبي، كما لم يتم تسجيل مبيعات الهيئه من المحروقات لهذه المحطات...الامر الذي ترتب عليه ظهور المخزون بأرصده وهميه مرتفعه مما يؤثر على صحة المخزون..وبالتالي يؤثر على البيانات المالية للهيئه..
من خلال مقارنة كميات المحروقات والغاز الوارده في سندات الادخال مع الكميات الوارده الى المستودعات ، وفقا لتقرير تفاصيل المشتريات (أي الكميات المفوتره) تبين وجود فروق بين الكميات الوارده في سندات الادخال والكميات الوارده في الفواتير..

·       هذا وقد اعترفت الهيئه موضحة ان بعض الفروقات ناتجه عن أخطاء وعدم دقة التسجيلات لديهم على النظام المحاسبي..

·        قام الديوان بالتدقيق عن الفتره من عام 2012 ولغاية 31-3-2018..وخلص الى الملاحظات التاليه:
أرصدة حسابات الهيئه: تبين عدم قيام الهيئه بترحيل أرصدة المديونيه المستحقه على محطات المحروقات قبل تاريخ 1-7-2003، والبالغه حوالي 84 مليون شيقل من النظام القديم (دوس)، الى نظام بيسان المستخدم حاليه، الامر الذي قد يؤدي لضياع جزء من هذه المستحقات وعدم معرفة الرصيد الذي لم يتم تسديده، من قبل هذه المحطات..

·       عدم وجود تشريع ينظم عمل الهيئه العامه للبترول ، بالاضافة الى ضعف الاجراءات والضوابط الرقابيه الداخليه، التي تنظم عملها، الامر الذي يجعل الهيئه تقوم بعملها بشكل غير منظم..مما ترتب عليه الكثير من الاخطاء، وخاصة أرصدة حسابات الذمم (المديونيه)وأرصدة كميات المحروقات وغيرها..كما ان الوضع القائم باعتبار الهيئه جزء من وزارة المالية لا يتناسب مع وظيفة عملها، كمؤسسة أعمال حكوميه، كونها تمارس أعمال تجاريه، مما يترتب على الهيئه، تكبد الهيئه وبالتالي خزينة الدوله، تكاليف تمثلت في فوائد وعمولات ناتجه عن التسهيلات المصرفيه الممنوحه للهيئه،

·       بلغ مجموع المديونيه المستحقه للهيئه على محطات المحروقات في كل من الضفة الغربيه وقطاع غزة، وفقا لما هو مثبت على برنامج بيسان بتاريخ 31-3-2018، المبالغ : 381,292,242 شيقل، 46,898 دولار، و4,950 دينار ...علما بأن هذه المديونيه لا تشمل قيمة الشيكات المستلمه من هذه المحطات والتي لم يتم تحصيل قيمتها، (شيكات برسم التحصيل)، نظرا لقيام الهيئه بتخفيض المديونيه بقيمة الشيكات برسم التحصيل المستلمه من المحطات..بتاريخ استلامها وليس عند تحصيل قيمتها..!!وقد بلغت شيكات برسم التحصيل حتى تاريخ 31-3-2018، مبلغ 272,243,028 شيقل، وبذلك فان قيمة المديونيه الفعليه المستحقه على المحطات في التاريخ المذكور، هو ولما فيه شيكات التحصيل، مبلغ 653,535,270 شيقل، 46,898 دولار و 4,950 دينار...

·       تبين وجود تقصير من الهيئه في متابعة ملفات شركات ، محطات المحروقات، والغاز، والرخص المتعلقه بها، واجراءات تغيير ملكيتها، وعدم تجديد ترخيصها، مما أدى الى انتقال ملكية بعض المحطات أو أستغلال رخص تشغيلها من قبل شركات / محطات اخرى ، دون سداد المديونيه المستحقه عليها

·       قامت الهيئه بجدولة الديون المستحقه لبعض مجطات المحروقات، نتيجة تعثرها، ثم اعادة جدولتها، وفي كل مره ترتفع المديونيه ، نتيجة تزويدها بالمحروقات، بدلا من اتخاذ الاجراءات القانونيه، مما ادى الى تراكم المديونيه، وتشجيع هذه المحطات على عدم سداد مديونيتها.. ومنحها فرص لاستغلال المال العام..بدلا من تحصيلها ، في الوقت الذي تعاني منه الهيئه من نقص في السيوله، واللجوء للحصول على تسهيلات مصرفيه..من البنوك، مما ادى الى تحميل الخزينه العامه تكاليف الائتمان..

·       استجاب مجلس الوزراء لتوصيات الديوان واتخذ العديد من الاجراءات المتعلقه بعمل الهيئه، مثل : قرار فصل الهيئه العامه للبترول عن وزارة الماليه والتخطيط..والعمل على سن قانون ينظم.. عمل الهيئه كمؤسسه مستقله، وتشكيل مجلس اداره لتسيير عمل الهيئه..واستدراج أسعار المحروقات من خلال اللجنه..