الحساب الختامي لدولة فلسطين لأعوام (2018/2019)

-        وردت تحفظات ديوان الرقابة المالية والإدارية  في فلسطين، على البيانات المالية وايضاحاتها المرفقة بالحساب الختامي للدولة لعامي 2018 و2019 ، والمقدمة من وزارة المالية والتخطيط ، كما ورد في التقرير السنوي للديوان لعام 2021 والمنشور على صفحة الديوان بتاريخ 27-7-2022....

-        هناك أكثر من 34 تحفظ رئيسي لمخالفات وزارة المالية وعدة دوائر ومراكز مسؤولية ، ندرج تاليا (بعضا منها)، علما بأن هذه التحفظات وردت من عينة فقط من التي تم فحصها من ديوان الرقابة المالية والإدارية للتدقيق ..!

·       مخالفات الهيئة العامة للبترول

-        عدم التزام الهيئة العامة للبترول بنظام التراخيص بشأن تجديد رخص ومحطات الوقود والغاز، خلافا لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17)، لسنة 2008، بشأن نظام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للبترول ، فيما يتعلق بتجديد تراخيص محطات المحروقات ، وتسوية أوضاع كافة المحطات، من خلال متابعة تجديد رخص وتشغيل المحطات بشكل سنوي .

-        عدم قيام الهيئة العامة للبترول ، بتشكيل لجنة خاصة بتراخيص المحطات ، وذلك خلافا لاحكام المادة رقم (7)، من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2008، بشأن نظام التراخيص ( تسلسل رقم 9)

-        عدم التزام الهيئة العامة للبترول بالحصول على الكفالات البنكية المطلوبة من المحطات لغايات التراخيص ، وذلك خلافا لاحكام المادة رقم (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2007، بشأن نظام التراخيص الصادرة عن مجلس الوزراء التي نصت على" " بعد الحصول على الموافقة الاولية ، لانشاء المحطات ولغايات الحصول على الإذن للبدء بأعمال البناء ، يتم إبلاغ الشخص المعني وتكليفه بإحضار كفالة بنكية بقيمة 100,000 دولار (تسلسل رقم 10)...

-        قيام الهيئة العامة للبترول بمنح تراخيص لمحطات محروقات ، قائمة خلافا لنظام التراخيص ، حيث قامت الهيئة بمنح رخص تشغيل لبعض المحطات دون اتباع إجراءات التراخيص المنصوص عليها في النظام ، وفرض سياسة الأمر الواقع المتمثلة بإنشاء وتشغيل بعض المحطات المخالفة(تسلسل رقم 11)...!

·       مخالفات هيئة مكافحة الفساد

-        عدم القيام بإعداد تقرير شهري، بالأمانات الخاصة بها، ومراسلة وزارة المالية بخصوصها، وعدم متابعة الحركات المثبته على حساب الامانات ، واجراء المطابقات بصورة دورية ..وذلك خلافا لاحكام المادة رقم 107 فقرة 3 من النظام المالي الفلسطيني لسنة 2009 ، والتي نصت" تلتزم كل دائرة بتزويد دائرة الحسابات العامة في الوزارة (المالية والتخطيط)، بتقرير شهري لجميع انواع حسابات الأمانات لديها مرفقة بتقرير المطابقة البنكية"، و خلافا لنص المادة رقم (109) فقرة رقم (3)، والتي تنص على: " على دائرة الحسابات ، إجراء مطابقة دورية كل 3 شهور بين أرصدة الامانات المقيدة في سجلاتها وفي سجلات الدوائر"

-        عدم فتح سجل خاص بالأمانات ، يتم من خلاله إثبات الحركات المحاسبية المتعلقة بالأمانات، من ايداعات، وتحرير للأمانات، وذلك خلافا للمادة رقم (108)، فقرة رقم (2)، من النظام المالي الفلسطيني لسنة 2009 والتي نصت "تلزم الدوائر بفتح سجلات للامانات لديها، يقيد فيه الامانات، حسب غاياتها وانواعها وقيمتها وارقام سندات قبضها، وأسماء مستحقيه"..!

-        وفي غياب الضوابط الرقابية على حساب الامانات الخاصة بمكافحة الفساد، حيث لم تقم هيئة مكافحة الفساد ، بالرد على مراسلات الديوان، لتزويده بمصادقة على أرصدة الامانات الخاصة بالهيئة ، الامر الذي لا يعطي تأكيدا حول صحة رصيد امانات هيئة مكافحة الفساد، كذلك وجود حركات على الحساب ، يتعلق بايداعات نقدية ، لم يتم الافصاح عن القضايا المتعلقة بهذه المبالغ ، وعدم تزويد الديوان ، بارقام القضايا ، ما يؤدي الى عدم القدرة على التحقق من رصيد الحساب..!

·       مخالفة وزارة المالية

-        عدم امتثال وزارة المالية للمادة رقم (25)، من قانون رقم (1)، لسنة 1997، بشأن عدم القيام بمراجعة أمانات صناديق تنفيذ المحاكم ، التي سقط حق المطالبة بها وتحويلها الى الخزينة العامة، كايراد في حال لم يراجع مستحقيها دائرة التنفيذ لها خلال 5 سنوات ، وذلك خلافا لما نصت علية المادة 167 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005،"الامانات النقدية والعينية التي أودعت في صندوق التنفيذ، أو حصلتها الدائرة ، او استردتها من المحكوم عليهم، بطلب اصحابها، اذا لم يراجع مستحقيها دائرة التنفيذ لأخذها في مدة 5 سنوات، اعتبارا من ورقة الاخطار او تاريخ اعلانها في الصحف، حسب الأصول لمجهولي محل الإقامة ، يسقط حق المطالبة بها ، فتقيد ايرادا للخزينة العامة"...!