التقرير السنوي لديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2018 في فلسطين

الاجراءات التي تمت لشغل وظائف معاون النيابه للاحداثات الوظيفيه لعام 2018 في فلسطين
الميل الى التحيز والازدواجيه ...والبعد عن الشفافيه والنزاهه والمساواه)...!!
 قامت الاداره العامه للرقابه على الحكم"مدني وأمن" بالتدقيق على اجراءات تعيين معاوني النيابه العامه للاحداثات الماليه لعام 2018...والتي بلغت أعدادها الوظيفيه المرصوده للنيابه العامه، بعد ان وافقت اللجنه العليا لجدول تشكيلات الوظائف على منح النيابه العامه (5) احداثات ماليه لوظيفة معاون نيابه...وتدوير (20) موظف لوظيفة (معاون نيابه) من الدوائر الحكوميه

 تم تسجيل الملاحظات التاليه:

 لم تقم ادارة التفتيش في النيابه العامه بالاشراف على عملية استلام طلبات التقدم للوظيفه خلافا لاحكام القانون.

ازدواجيه في الية التقديم الى الوظيفه بحيث تم التقدم بالحضور شخصيا الى مقر النيابه العامه واستلام الاشعار او التقديم عبر البريد الالكتروني ولم يتم استلام الاشعار...
 تم فرز الطلبات للمتقدمين للوظائف، ولوحظ أنه قد تم قبول بعض الطلبات التقد للامتحان التحريري بالرغم من عدم ارفاق اجازة المحاماه في طلب الترشح للمسابقه...ولا يوجد تاكيد معقول لحصولهم على شهادة مزاولة المهنه.

لم يتم ادراج بعض المتقدمين الحاصلين على اجازة محاماه من ضمن قائمة المحامين المستوفين للشروط، وبالتالي لم يتقدموا للامتحان التحريري...

تم قبول طلبات لمتقدمين غير حاصلين على شهادة مزاوله، وما زالوا متدربين ولم يحصلوا على شهادة المزاوله حتى تاريخ الاعلان عن الوظائف...بالرغم من تقدم بعض المحامين المتدربين الاخرين وتم رفض طلباتهم..

 تقدم للامتحان 545 متقدم من المحامين، وعدد 64 من موظفي الدوائر الحكوميه، وقد تم تخصيص 60 درجة على الامتحان التحريري للمتقدمين ، وتم اعتبار علامة النجاح 20/60 للمتقدمين من الموظفين الحكوميين، واعتبارعلامة النجاح 25/60 للمحامين المتقدمين للامتحان
 لوحظ اختلاف درجات النجاح للموظفين ..والذي لا يحقق المساواه وتكافؤ الفرص..
 لم تشارك الهيئه الفلسطينيه المستقله لحقوق الانسان في حضور الامتحان التحريري...وولم يتم دعوة ممثل عن وزارة العدل..خلافا للقانون..

 بعد الاطلاع على الدفاتر الاصلية للاجابات ، لاحظنا بأن أسماء المتقدمين للامتحان لم تكن مغلقه..بشكل كامل ومناسب

 تم اعتماد علامة النجاح للتاهل للمقابلات الشفويه علامة 20/60 و25/60 علما بأن هذه العلامات أقل من النصف...خلافا للاجراءات المنصوص عليها

من خلال فحص عينة من دفاتر اجابات المتقدمين...ومراجعة تصحيح الاجابات وفقا للاجابة النموذجيه التي تم اعدادها من قبل النيابه العامه...تبين ان هناك بعض الحالات لبعض المتقديمن للامتحان، قد تم منحهم درجات لاجابات خاطئه تماما.!!!.مما كان له الاثر في اجتيازهم للامتحان التحريري، ودخولهم للمقابله الشفويه..وبذلك كان هناك تحيز في تصحيح الاجوبه..!!

 تم ملاحظة ان هناك متقدمين، تم قبولهم للمقابله الشفويه بالرغم من عدم اجتيازهم الامتحان التحريري ، وهناك اخرين تم استثناءهم من المقابلات الشفويه، على اعتبار انهم لم يجتازوا الامتحان، مع العلم انهم يستحقون درجات عالية ، تؤهلهم دخول المقابله الشفويه..

النتيجة: "ان جميع الاجراءات التي تمت لشغل وظائف معاون النيابه للاحداثات الوظيفيه لعام 2018، لم يتم فيها مراعاة الاجراءات الخاصه والناظمه باجراءات التعيين حسب الاصول والقانون...والوارد تنظيمها في التشريعات ذات الصله...ومنها نجد تمايز وازدواجيه في التعامل مع فئه معينه لصالح فئه اخرى دون مراعاة مبدأ الشفافيه..والنزاهه والمساواه...في كل الاجراءات، والتفرد في بعض الاجراءات التي تمت بمعزل عن الجهات ذات الاختصاص والصله..ولذا فان التنسيب لرئيس الدوله بالتعيين فيه تجاوز واضح للنصوص القانونيه واهدار مراعاة المراكز القانونيه المتشابهه"....!!

 قامت النيابه العامه بالرد على تقرير الديوان وبناء على ما جاء فيه ، اصدر النائب العام قرار بالغاء اجراءات التعيين التي تمت على الاعلان...

 قرار النائب العام بالغاء اجراءات التعيين التي تمت على الاعلان..كان في مصلحة العداله والشفافيه والمساواه....وهذا قرار نقف له احتراما...!!

 يبقى اؤلئك الذين قاموا بكل هذه المخالفات في مراحل التعيين..نأمل أن يكونو قد عوقبوا بالشكل المناسب وحسب الاصول !!