الحال العام للمال العام....في تقرير الديوان لعام 2018

·        مخالفات ماليه في وزارة المالية والتخطيط —الحساب الختامي للدوله 2013

·       في تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2018..

·       قمت بالاطلاع على تقرير ديوان الرقابه المشار اليه -2018- والذي يقع في 212 صفحة...والذي من الواضح انه قد تاخر كثيرا عن معالجة وكتابة تقرير عن الحسابات الختاميه للدوله للعام المالي 2013.. الامر الذي أضعف القدره على التعديل والتصحيح والمحاسبة وممارسة الشفافيه، ومتابعة التصحيحات في الوقت الملائم..أي كان من المفروض ان يتم كتابة التقرير عن الحساب الختامي للسنة المالية 2013 في السنة التالية، أي في عام 2014...وليس في عام 2018..ولكن ومن أجل اظهار المخالفات المتعدده التي ارتكبت وكما اوضحها تقرير الديوان في تقريره الاخير 2018..من العديد من مراكز المسئولية في العديد من القطاعات في العمل العام ومنها قطاع الاقتصاد والذي تمثل وزارة المالية والتخطيط، أحد أهم المؤسسات فيه..فسيتم اطلاعكم بملخص عن اهم المخالفات في تقارير لاحقه على صفحتي هذه...

·        أنه وبالرغم من التأخير في تقديم تقارير الديوان...كما تمت الاشارة أعلاه، الا ان عمل الديوان يكشف في تقاريره المتواصلة عن مخالفات كثيره ومتعدده ومتكرره من مراكز المسئولية...والتي من الواضح كما جاء في تقرير الديوان عام 2018 ..ان نسبة الاستجابة لملاحظاته وتوصياته من هذه المراكز بلغت حوالي 70-75%...والذين وبالرغم من استجابتهم وردودهم لتوصيات وملاحظات ديوان الرقابه...الا ان الديوان اعتبر معظم تبريرات المراكز المشمولة بتدقيقه للمخالفات غيركاف وغير مقبول..والتي تحاول امتصاص الاحراج التي تصبح عليه هذه المراكز، حين تجيب بانها ستعمل على تلافي المخالفات والامتثال الى توصيات الديوان...وتنتهي عند هذه العبارات الصماء من الردود الواهيه لمراكز المسئولية..في كافة القطاعات في الدولة والمشمولة باختصاصات الديوان...والدليل على عدم جدية معظم الردود..ان المخالفات تتكرر بشكل متوال في السنين اللاحقه..وتتكرر الاجابة..وفي الحقيقه، فان توصيات وملاحظات ديوان الرقابه وفق قانون تشكيله، هي في حد جوهرها توصيات فقط...متاتية من عملية التدقيق التي يقوم بها الديوان..لاداء رسالته والتي تؤكد دائما حرص الديوان على احداث فارق في حياة المواطن وتعزيز الحكم الرشيد في العمل العام..

·        قدم تقرير ديوان الرقابه لمحة عن عدد التقارير الصادره له في عام 2018 حيث بلغت 139 تقرير رقابي..كانت تقارير الحكم المحلي..تحتل نسبة أكثر من 51% من مجمل التقارير..الا انني وباطلاعي ودراسة كامل التقرير ، لاحظت خطورة مخالفات تحدث عنها التقرير في قطاع الاقتصاد وقطاع الحكم المدني والامن وقطاع الخدمات والمنظمات غي الحكوميه...الخ ..والتي تمثل وزارة المالية والتخطيط والهيئه العامه للبترول وبعض الصناديق العامه من المراكز التي ساقوم باطلاعكم في مقالات لاحقه على صفحتي كما أشرت ..عن اهم المسائل والمخالفات التي تم فيه هدر المال العام وعدم الاضطلاع بالمسئولية العامة وفق الضوابط والانظمه الرقابيه...بالاضافة الى المخالفات التي ترتكبها مؤسسات الحكم المحلي والتي تتكرر ايضا في كل سنة وبدون اي تقدم فعال وحاسم في علاجها...والتي أيضا سيتم تزويدكم بمعظم حالات المخالفات المتكرره للبلديات والمجالس المحليه في ادائها وقيامها بمسئوليتها تجاه المواطنين...

·       وسيتم تزويدكم في المقال التالي...باهم التحفظات التي قام ديوان الرقابه باظهارها بعد قيامه بتدقيق البيانات المالية لدولة فلسطين للعام المالي 2013...والتي تتكون من "قائمة مقارنة الموازنه مع الفعلي"، و" البيان الموحد للمقبوضات والمدفوعات النقديه" كما في 31-12-2013...
- ديوان الرقابه المالية والاداريه في فلسطين يقوم عادة وبموجب قانون انشائه في عام 2004، بتقديم تقريره السنوي لرئيس الدوله ، والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء...علما بانه يجري عادة استبعاد بعض الملاحظات والتوصيات بخصوص بعض مراكز المسئولية.. والتي تثير بلبلة في المجتمع اذا ما تم نشرها علانية..والتي من المؤكد يجرى معالجتها..بطريقة او باخرى..

·       بالرغم من مضي اعوام عديده، حتى تم التدقيق من قبل ديوان الرقابه المالية والاداريه في فلسطين في عام 2018. الجزء الثاني رقم 1 ..فما زالت هذه المخالفات المالية والاداريه تتكررفي العديد من مراكز المسئوليه في العمل العام..وهذا واضح في تقارير الديوان لعام 2017 وعام 2018...وبالرغم من اعتبار تقارير الديوان ملاحظات وتوصيات فقط!! الا انه الجهه الوحيده التي بقيت لدى المواطنين من ادوات الرقابه على السلطات التنفيذيه، والتي تحمل في معظم الاحيان اشارات ودلالات الى مواطن الخلل والمخالفات...ولو حتى اشارات ناعمه..ولكنها مفهومه...!!

·       قام ديوان الرقابة المالية والاداريه في تقريره السنوي لعام 2018، وبعد فحص الحساب الختامي للدوله للعام المالي 2013، ابدى تحفظه على العديد من المخالفات منها:

·       وجود شيكات مرتجعه وعددها 3,655 شيك، بقيمة لاتقل عن 12 مليون شيقل، راجعه لدى دائرة ضريبة الدخل، لم يتم متابعتها من قبل الدائره بنسبة حوالي 77% من قيمة الشيكات المرتجعه...والتي تؤدي الى صعوبه بالتحصيل نظرا لمرور فترة التقادم عليها.

·       عدم وجود مطابقه من وزارة المالية بين المبالغ المحوله من ايرادات ضريبة القيمة المضافة في جلسات المقاصه مع تفاصيل المبلغ المستحق عن ضريبة القيمة المضافه للفواتير التي تم التحاسب عليها ، ادى الى عدم صحة المبالغ المستحقه لصالح الخزينه العامه..

·       ضعف اجراءات متابعة فروقات فواتير المقاصه، (P) حيث لم تقم وزارة المالية والتخطيط بالاجراءات اللازمه لمتابعة تحصيل هذه الفروقات والحد منها ، التي قام الجانب الاسرائيلي بالخصم عليها خلافا لقيمة الفاتوره المصرح بها لدى الدوائر الضريبيه الفلسطينيه، من قبل المكلف الفلسطيني..حيث تبين وجود 1,292 فاتورة مقاصه، (P)، خلال عام 2013، تم الخصم عليها من الجانب الاسرائيلي في جلسات المقاصه خلافا لقيمة الفاتوره المصرح بها الامر الذي ادى الى خصم مبلغ 13 مليون شيقل بالزياده عن القيمة المصرح بها في هذه الفواتير.. خصم المبلغ من ايرادات المقاصه المستحقه لصالح الخزينه العامه وعدم التحقق منها..بالاضافة الى وجود 983 فاتوره مقاصه (P)، عالقه مع الجانب الاسرائيلي بقيمة حوالي 15 مليون شيقل..خلال عام 2013..

·       قيام الجانب الاسرائيلي بتحميل فاتورة المياه خلال عام 2013..بمبلغ أكثر من 8 مليون شيقل بدل رواتب الاداره المدنيه العامليه في دائرة مياه الضفة الغربيه..وحوالي مبلغ مليون شيقل بدل فوائد تأخير عن تسديد فواتير المياه..دون قيام سلطة المياه ووزارة المالية بمتابعة مثل هذه المبالغ وما يترتب عليها من ارتفاع تكلفة شراء المياه وخصم مبالغ دون وجه حق..وبالتالي ضياع هذه المبالغ على خزينة الدوله..

·       عدم وجود متابعه من دائرة مياه الضفه الغربيه ووزارة المالية لمديونية الهيئات المحليه والمشتركين الافراد بدل مشتريات مياه والبالغ رصيدها 572 مليون شيقل..حسب سجلات دائرة مياه الضفه الغربيه في 31-12-2013..مما ادى الى حرمان خزينة الدول من مواردها المالية الناتجه عن تحصيلات بيع المياه الى الهيئات المحليه والاغراد والمشتركين..

·       عدم متابعة تحصيل المبالغ المستحقه على اشتراكات المياه المباشره من شركة مكروت الاسرائيليه..للافراد والمؤسسات الفلسطينيه التي تزودهم الشركه الاسرائيليه بالمياه مباشرة من ايرادات المقاصه...مما ادى الى قيام شركة مياه مكروت الاسرائيليه بتزويد اشتراكات افراد ومؤسسات بالمياه وخصم المبالغ المستحقه على هذه الاشتراكات من ايرادات المقاصه..والتي بلغت في 31-12-2013...أكثر من 6 مليون شيقل وعدم قيام وزارة المالية ودائرة مياه الضفة الغربيه بمتابعة تحصيل هذه المبالغ...

·       قيام الجانب الاسرائيلي بخصم مبلغ 241 مليون شيقل من ايرادات المقاصه خلال عام 2013...لصالح المستشفيات الاسرائيليه دون توفر مطالبات ماليه بهذه المبالغ لدى وزارة الصحه ودون وجود اجراءات مراجعة وتدقيق لفاتورة العلاج..حيث لا تتوفر لدى الوزاره كشوف او مطالبات مالية من المستشفيات الاسرائيليه بخصوص فواتير العلاج في عام 2013..بما يضمن تقديم العلاج المحدد حسب التحويله