الحال العام .....للمال العام....في تقرير الديوان لعام 2018

-    مخالفات ماليه في وزارة المالية والتخطيط —الحساب الختامي للدوله عام 2013
تحفظ ديوان الرقابه المالية والادارية بفلسطين فب تقريسره السنوي لعام 2018 ، (الجزء الثاني رقم 2...) على مبلغ الخصم الذي تم بدل معالجة مياه الصرف الصحي في الحساب الختامي عام 2012، والبالغ قيمته أكثر من 55 مليون شيقل بسبب عدم وجود اساس واضح لاحتساب خصميات المقاصه عن بدل معالجة مياه الصرف الصحي من قبل الجانب الاسرائيلي..وعدم متابعة هذه الخصميات من قبل سلطة المياه ووزارة الماليه ..الا انه تبين قيام الجانب الاسرائيلي بخصم مبلغ حوالي 68 مليون شيقل من اموال الضرائب خلال عام 2013..لغايات معالجة مياه الصرف الصحي المتدفقه من الضفة الغربيه بما فيها المستوطنات الاسرائيليه..الجاثمه على أراضي الضفه الغربيه...
تحفظ الديوان على مبلغ حوالي 4 مليون تحت بند - زراعة - في الحساب الختامي..2012..الا انه تبين عدم قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمه بشان التنسيق مع وزارة الزراعه للتحقق من مبلغ الخصم من ايرادات المقاصه خلال عام 2013..والبالغ قيمته أكثر من مبلغ 3 مليون شيقل..دون وجود معززات تبين أسباب الخصم والية احتساب المبلغ..

-        عدم قيام وزارة المالية بالافصاح عن المنح والمساعدات العينيه المقدمه من الصناديق العربيه لدولة فلسطين خلال العام المالي 2013..، كما لا يوجد اتفاقيات بخصوص المنح المقدمه من الدول العربيه ، كما لم يتم الحصول على كتاب تأكيد من الدول العربيه بخصوص المنح والمساعدات المقدمه للشعب الفلسطيني،باستثناء الصندوق الكويتي للتنميه الاقتصاديه..مما بؤدي الى اظهار ارصدة المنح والمساعدات بأقل من قيمتها الفعليه

-        لم يتم الافصاح في القوائم الماليه عن المنح العينيه التي قدمت لدولة فلسطين خلال العام 2013..
تسجيل التسديدات القرض الدوار الممنوح من قبل سلطة الطاقه والموارد الطبيعيه لوزارة الصحه الفلسطينيه كمنحه تخص سلطة الطاقه مما ادى الى تضخيم المنح في ايضاح رقم (9).
قيام وزارة المالية بتسجيل مبلغ 850 ألف دولار كمنحه في عام 2013..بدل من تسجيلها كأمانات ، حيث قامت الحكومه التركيه بتحويلها الى حساب الاونروا من خلال وزارة المالية...
اما التحفظات على نفقات الرواتب والاجور لعام 2013...-اايضاح رقم (13).حيث لم يتم الافصاح عن قيمة الضمان الاجتماعي مدنيين وعسكريين ضمن ايضاح رقم 13 الخاص بالرواتب والاجور...لعام 2013، مما يؤثر على عدالة عرض البيانات المالية حول قيمة الالتزام الفعلي على وزارة المالية لصالح الهيئه العامه للتقاعد من حصة الحكومه خلال عام 2013..بالاضافة الى عدم الافصاح عن ارصدة المستحقات المتراكمه لصالح الهيئه العامه للتقاعد ضمن القوائم المالية لعام 2013...

-        التحفظ على عدم توضيح تفاصيل ايضاح رقم (18) الخاص بصافي التدفقات النقديه للهيئه العامه للبترول لعام 2013...حيث تم الافصاح عن صافي التدفقات النقديه للهيئه العامه للبترول بقيمة 187 مليون شيقل..بالاعتماد على المبالغ المقبوضه والمصروفه من الحسابات البنكيه للهيئه العامه للبترول دون ايضاح تقاصيل هذه الحسابات من مدفوعات ومقبوضات (الذمم المدينه والدائنه).!!
عدم التزام وزارة المالية بتسديد القرض الذي حصلت عليه وزارة الماليه من سلط النقد الفلسطينيه ..
التحفظ على حصول وزارة الماليه على موافقة مجلس الوزراء لبعض القروض المحليه في عام 2013 بأثر   رجعي  .

-         استخدام مخصص الاحتياطات المالية للصرف على نفقات لا تعتبر ناجمه عن ظروف طارئه أو لها طبيعه خاصه.     .  

-        قيام الوزارة بالصرف على عدد من المؤسسات والاتحادات خلافا لاحكام النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامه لعام 2005 وتعديلاته                 ..

-        قيام وزارة المالية بصرف بعض السلف من حساب المشاريع (عام)، حيث يتم اغلاق بعض هذه السلف بشكل استثنائي ودون وجود المعززات الكافيه التي تؤيد اغلاقها مما يحول دون التحقق من صحة الصرف..

-        هذا وقد قامت وزارة المالية بالرد على تقرير الديوان حول الحساب الختامي لعام 2013..وكان الرد ايجابيا..في العموم والتزام وزارة المالية باغلبية التوصيات الوارده بتقرير الحساب الختامي لعام 2013..بشان اعداد البيانات الماليه..الا انه ومن فحص التقرير السنوي للديوان للعام المالي 2017..تبين استمرار هذه الملاحظات بدون أي تغييرات ملحوظه.