الدين العام والمتأخرات في فلسطين لعام 2020

·       (الدين العام) في فلسطين -2020

-        بلغ مجموع الدين العام لعام 2020 ، مبلغ 11,730 مليون شيكل، المعادل لمبلغ 3,649 مليون دولار..( سعر الصرف بتاريخ 31-12-2020 / 3.2159 شيكل لكل دولار). ويتألف مجموع الدين العام – حسب جداول واحصائيات وزارة الماليه والتخطيط- من الدين المحلي والدين الخارجي.

·       (الدين المحلي)

-        بلغ مجموع قيمة الدين المحلي، مبلغ 7,476 مليون شيكل المعادل لمبلغ 2,325 مليون دولار ..( سعر الصرف بتاريخ 31-12-2020 / 3.2159 شيكل لكل دولار). ويتألف الدين المحلي أساسا من البنود التاليه:

1-    قروض وتسهيلات بنوك بمبلغ 6,228 مليون شيكل.

2-    قروض لهيئة البترول بمبلغ 1,046 مليون شيكل.

3-    قروض مؤسسات عامه بمبلغ 200 مليون شيكل، وهي تتألف من قروض للهيئه العامه للبترول من الصناديق والمؤسسات التاليه:

4-    قرض من مؤسسة دار الايتام، وقرض من صندوق النفقه الفلسطينه الى هيئة البترول ، بقيمة حوالي 48 مليون شيكل تقريبا.

5-    قرض من صندوق نفقة متضرري حوادث الطرق بمبلغ 143 مليون شيكل تقريبا.

·       (الدين الخارجي): بلغ مجموع قيمة الدين الخارجي مبلغ 4,260 مليون شيكل، المعادل لمبلغ 1,324 مليون دولار ( سعر الصرف بتاريخ 31-12-2020 / 3.2159 شيكل لكل دولار)...، ويتكون الدين الخارجي من دين المؤسسات التاليه:

1-    دين المؤسسات العربيه): ويبلغ 2,624 مليون شيكل، ويتكون من المؤسسات العربيه التاليه:

2-    صندوق الاقصى : بمبلغ 1,650 مليون شيكل.

3-    الصندوق العربي للتنمية الاقتصاديه والاجتماعيه: بمبلغ 45 مليون شيكل

4-    البنك الاسلامي للتنمية : بمبلغ 123 مليون شيكل

5-    البنك الوطني القطري : بمبلغ 803 مليون شيكل.

-        (دين المؤسسات الدوليه والاقليميه) : ويبلغ قيمته مبلغ 1,084 مليون شيكل، وتتكون من:

1-    البنك الدولي بمبلغ 882 مليون شيكل

2-    بنك الاستثمار الدولي بمبلغ 122 مليون شيكل

3-    الصندوق الدولي للتطوير الزراعي بمبلغ 6 مليون شيكل

4-    الاوبك : بمبلغ 72 مليون شيكل.

5-    (دين القروض الثنائيه): ويبلغ قيمتها مبلغ 551 مليون شيكل، وتتكون من الدول التاليه:

-        اسبانيا : بمبلغ 275 مليون شيكل

-        ايطاليا: بمبلغ 275 مليون شيكل.

-        ومن الملاحظ ، أن أرقام الدين العام في تصاعد مستمر بشقيه المحلي والخارجي، فقد بلغت نسبة زيادة الدين العام في عام 2019 ، عن مثيله في عام 2018 نسبة 8%، بينما تصاعدت الزيادة لمبالغ الدين العام في عام 2020، عن مبالغ عام 2019 بنسبة حوالي 22%، وقد زاد الدين المحلي في عام 2020 عن مثيله في عام 2019 بنسبة 37%، ومن الجدير بالذكر، ان عام 2020 كان عام بداية انتشار وباء الكورونا ، والذي تطلب زيادة النفقات الصحية وتغطية مصاريف ونفقات تابعه...

·       المتأخرات

-        أما (دين المتأخرات)، والتي تشكل دينا اخر عدا الدين العام، فقد بلغ مجموع قيمة المتأخرات التراكميه، مبلغ 6,613 مليون شيكل(ستة مليار وستماية وثلاثة عشر مليون شيكل) – جدول رقم 3 من احصائيات وزارة الماليه والتخطيط-

-        وتتألف قيمة المتأخرات من البنود التاليه:

1-    مجموع رصيد دين المتأخرات لسنوات سابقه، بتاريخ كانون أول عام 2020 ، مبلغ 2,954 مليون شيكل، علما بأن قيمتها كانت في نهاية عام 2019 : مبلغ 4,516 مليون شيكل ، منها متأخرات للقطاع الخاص بمبلغ 2,106 مليون شيكل. هذا وقد قامت الحكومه بدفع مبلغ 1,562 مليون شيكل من دين المتاخرات لسنوات سابقه، في عام 2020. (منها للقطاع الخاص بمبلغ 1,072 مليون شيكل، واذونات الدفع الحكوميه مبلغ 414 مليون شيكل).

2-    ىبلغ مجموع دين المتأخرات في العام 2020 (سنه حاليه)، مبلغ 3,658 مليون شيكل.منها متأخرات للقطاع الخاص بمبلغ 1,820 مليون شيكل.

-        في ضوء ما تقدم ، بلغ مجموع المتأخرات التراكميه (للقطاع الخاص) لغاية نهاية عام 2020 مبلغ 2,854 مليون شيكل، وهي عباره عن متأخرات سنوات سابقه بمبلغ 1,034 مليون شيكل، ومتأخرات سنه حاليه –عام 2020- بمبلغ 1,820 مليون شيكل.

-        وفي مقارنة مع صافي المتأخرات التراكمي لعام 2019، حيث بلغ مبلغ 4,516 مليون شيكل ، منها متأخرات أعوام سابقه بمبلغ 1,298 مليون شيكل ، ومتأخرات حاليه –عام 2019 –بمبلغ 3,217 مليون شيكل.

-        اما مقارنة مع صافي المتأخرات التراكمي لعام 2018 ، فقد بلغ مبلغ 2,836 مليون شيكل منها متأخرات أعوام سابقه، بمبلغ 733 مليون شيكل، أما المتاخرات الحاليه - أي عام 2018- فقد بلغ 2,103 مليون شيكل...

-        وفي موضوع المتاخرات ، نلاحظ أن مبالغ صافي المتأخرات التراكمي، للسنوات الثلاث 2020، 2019 ،2018 قد تصاعدت أرقامها بشكل ملحوظ، اذ زادت قيمة المتأخرات في عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، بنسبة حوالي 59 %، أما في عام 2020، فقد زادت صافي المتاخرات التراكمي مقارنة بالعام 2019 بنسبة وقدرها حوالي 46%.

-        هذا ويعتبر القطاع الخاص، أحد المتضررين الاساسيين من تصاعد تراكمات المتاخرات على الحكومه، لقاء عدم تسديد أثمان سلع وخدمات مباعه للحكومه، كما تشير احصائيات وزارة الماليه والتخطيط، كما أشرنا سابقا...الامر الذي يؤثر على تنمية الاقتصاد الوطني والاستثمارات، وهذا يمثل عبئا ماليا متزايدا على الحكومه ، الى جانب تصاعد أرقام الدين العام سواء الدين المحلي أو الدين الخارجي ...

·       دين المتأخرات المتراكمه على الحكومه الفلسطينية

·       القيد على الدفتر: بلغت مبلغ 16.6 مليار شيكل لغاية عام 2020، مما يزيد مبلغ الدين العام الفعلي لعام 2020، الى أكثر من 28 مليارشيكل ، وبنسبة 52% للناتج المحلي الاجمالي.

-        ملاحظه: سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بتاريخ 31/12/2020 هو 3.2159 شيكل لكل دولار..!

-        قمت بتدوين قيمة صافي المتأخرات المتراكمه لغاية نهاية عام 2020، في منشوري (الجزء الخامس) بتاريخ 2-4-2021، بمبلغ 6,613 مليون شيكل(ستة مليارات وستماية وثلاثة عشر مليون شيكل)...وفق جدول رقم 3 من احصائيات وزارة الماليه والتخطيط لعام 2020، " .

-        قام أحد الاصدقاء المتابعين لصفحتي على الفيسبوك، بخصوص الموازنات والاحصائيات، مشكورا ، بابداء ملحوظه ، بخصوص قيمة المتاخرات ، اذ يعتقد ان مبلغ المتاخرات المتراكمه والمستحقه على الحكومه في عام 2020، أكبر بكثير من المبلغ الوارد في منشوري بتاريخ 2-4-2021 ، حيث بلغت حسب اطلاعه حوالي 16.6 مليار شيكل، استنادا الى تقرير من سلطة النقد الفلسطينيه، وهذا التقرير بعد ان قمت بالاطلاع عليه، هو تقرير من دائرة الابحاث والسياسه النقديه صادر بتاريخ اذار 2021. وتبين أن قيمة المتاخرات المتراكمه، بلغت مبلغ (16.6 مليار شيكل) ، وفق احصائية سلطة النقد الفلسطينيه، الا أن البيانات الماليه من صفحة وزارة المالية والتخطيط في رام الله (وهي المصدر الرئيسي لبيانات الماليه العامه الحكوميه – الخزينه العامه)، أظهرت مبلغ المتاخرات التراكميه حتى نهاية عام 2020 بمبلغ 6,613 مليون شيكل فقط !

-        ان مبلغ المتأخرات المتراكمه لغاية نهاية عام 2020 الفعلي بلغ 16.6 مليار شيكل ، وليس كما ظهر في جدول احصائيات وزارة الماليه بقيمة 6.613 مليار شيكل..!

-        وفي هذا الشأن، لم يتم الافصاح عن الاسباب بشكل واضح، بخصوص عدم اظهار وزارة الماليه والتخطيط في احصائياتها الشهريه، وعلى مدار سنين عديده سابقه، قيمة دين متأخرات الهيئه العامه للتقاعد ، وقد تعود بتقديري الى بعض من الاسباب التاليه :

·       السبب الاول: عدم اعتبار الحكومه متأخرات الهيئه العامه للتقاعد دينا محليا، بشكل أساسي، نظرا لأنها متأخرات لصالح هيئه عامه حكوميه، وبالتالي لم تظهر قيمتها في احصائيات وزارة الماليه في عام 2020، او ما قبله من أعوام ، مما يؤكد ان دين متاخرات صندوق هيئة التقاعد والمعاشات، يستبعد من احصائيات وزارة الماليه، بالرغم من أن مبلغ المتاخرات لصالح الهيئه العامه للتقاعد، هو دين والتزام مستحق الاداء على الحكومه، اذ أنه في جوهره ، مدخرات للعاملين الحكوميين بشكل رئيسي،. وهي مبالغ مقتطعه من رواتب الموظفين الحكوميين كمساهمات شهريه لغايات التقاعد، يقتضي تحويلها من وزارة الماليه شهريا، بمقتضى القانون الخاص بالهيئة العامه للتقاعد، علما بأن هذه الاقتطاعات، تمثل حصة الموظفين العاملين، مجتمعة مع حصة الحكومه أيضا بشكل شهري، ويتم تحويلها الى صندوق التقاعد والمعاشات...

·       السبب الثاني (حسب تقديري)، قد يكون عائدا الى ان مشكلة دين المتاخرات لصندوق التقاعد، والتي بلغت قيمتها في نهاية عام 2020 مبلغ 16.6 مليار ، وفي حال اضافتها، الى مبلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) كما ظهر في احصائيات وزارة الماليه في نهاية عام 2020 ، والبالغ 11.730 مليار شيكل، يصبح مجموع اجمالي الدين العام الفعلي للحكومه مبلغ 28.33 مليار شيكل (شاملا جميع المتأخرات، وهذا المبلغ يشكل نسبة حوالي 52% للناتج المحلي الاجمالي...لعام 2020، وهذه النسبة تتعدى النسبة المسموح بها في قانون الدين العام الفلسطيني لعام 2005 مادة رقم 30..والذي ينص على أن رصيد الدين العام القائم ، لا يجوز ان يزيد عن 40% من الناتج المحلي الاجمالي... أما في حال عدم ادراج أو شمول دين المتأخرات كافة، في بيانات الدين العام في كشوف وزارة الماليه، يصبح مجموع الدين العام ، حوالي 11.730 مليار شيكل (الدين الخارجي والدين المحلي حسب احصائيات وزارة الماليه 2020)، وهذا يشكل نسبة حوالي 23% للناتج المحلي الاجمالي لعام 2020، وهي نسبة تقل عن 40% المحدده كسقف أعلى، لا يجوز تجاوزه، وبالتالي، تتحاشى الحكومه الظهور، بانها مخالفه لقانون الدين العام المشار اليه سابقا..!

-        ومن الجدير بالذكر، أن مشكلة المتأخرات المتراكمه والمستحقه على الحكومه لصالح صندوق التقاعد والمعاشات ، ناتجه في الأصل، عن عدم تحويل مساهمات المشتركين - اشتراكات – جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك مساهمات الحكومه بشكل كلي، الى الحسابات المخصصه لهذا الغرض للهيئه العامه للتقاعد، علما بأن مثل هذه المتأخرات المتراكمه، قد بدأت بالاساس، في عام 1999، حيث بلغت حينها مبلغ 14 مليون شيكل فقط، وتراكمت مبالغها سنويا ، فعلى سبيل المثال، توالى تراكم المتأخرات بتعاقب السنين، ففي عام 2000 بلغت قيمة مساهمات المشتركين ومساهمات الحكومه غير المحوله لحسابات الهيئه العامه للتقاعد، مبلغ 75 مليون شيكل، وفي الاعوام اللاحقه وعلى التوالي حتى بلغت مبلغ حوالي 10 مليارات شيكل في عام 2020.!

-        هذا وفي هذا السياق، فان مبالغ المتاخرات –الديون المستحقه على الخزينه العامه لهيئة التقاعد والمعاشات في عام 2016 ، على سبيل المثال ، شكلت أغلب أموال وموجودات صندوق التقاعد بنسبة حوالي 88% !.

-        ان مشكلة تراكم المتأخرات للهيئه العامه للتقاعد، يشكل مؤشر سلبي لدى الجمهور ، لأي عمل حكومي محتمل الانشاء، مثل برنامج الضمان الاجتماعي، اذ طالما لا تلتزم الحكومه بتحويل مساهمات المشتركين، ومساهماتها بشكل شهري ودوري حسبما يقتضي القانون لقانون التقاعد، وتتراكم عدم الثقه بأداء وادارة الحكومه للمال العام...خاصة وأن هناك صناديق عامه ، انشئت لاغراض اجتماعية ومهنية واقتصاديه ، بموجب القانون، يشار اليها أحيانا بالمؤسسات العامه، قد أصبحت خزائن هذه الصناديق شبه خاويه، مثل صندوق مؤسسة دار الايام ، وصندوق النفقه، وصندوق تعويض حوادث الطرق..الخ، حيث تم اقراض معظم (تحويشاتها ومخصصاتها) الى هيئات عامه، تعاني من مازق ماليه مثل الهيئه العامه للبترول، والتي من المفترض أن تكون مدرة للدخل، وليست مقترضه أو مدينه على الدوام.(وفق احصائيات وزارة الماليه والتخطيط)..!

-        وفي هذا الصدد، حاولت الحكومه ايجاد تسويه أو حل، لسداد متاخرات صندوق التقاعد، بشكل تدريجي ، اذ قامت بالاتفاق في عام 2015، مع الهيئه العامه للتقاعد، لسداد مبلغ شهري بلغ 20 مليون شيكل، حيث بدأت الحكومه بالدفع بشكل تدريجي بمبلغ 20 مليون شيكل، وبشكل شهري، ولكن دون توقيع اتفاقيه بين الطرفين ، كما تفيد التقارير- !

-        وأوضح هنا، أن الدول المانحه وعبر "الاليه الفلسطينيه الاوروبيه لدعم وادارة المساعدات الاجتماعيه والاقتصاديه" ، قد قامت بمنح موظفي الخدمه المدنيه والمتقاعدين (بما فيهم الشرطه المدنيه والدفاع المدني) في عام 2020، مبلغا بلغ حوالي 442 مليون شيكل (جدول رقم 6 - الدعم الخارجي- من احصائيات وزارة الماليه والتخطيط لعام 2020)، وتقدم هذه الاليه الاوروبيه عادة وبشكل منتظم ، دعما سنويا ، وعلى مدار سنين عديده سابقه للموظفين المدنيين والمتقاعدين والشرطه المدنيه والدفاع المدني، اذ بلغ هذا الدعم في عام 2019 مبلغ 410 مليون شيكل، وفي عام 2018 بلغ 368 مليون شيكل، أما في عام 2017 فقد بلغ 560 مليون شيكل، وكذلك في عام 2016 فقد بلغ 530 مليون شيكل، أما في عام 2015 فقد بلغت 525 مليون شيكل..الخ على سبيل المثال.....ومن الواضح أن هذا الدعم يرد في مسارالدعم الخارجي للموازنة السنويه للحكومه، ولتغطية العجز أو الفجوات التمويليه....التي تحصل بشكل سنوي ودوري في الموازنات السنويه العامه للحكومه.!

-        هذا وتعتبر هذه الديون – المتأخرات- ديونا بفائده صفرية ، بالرغم من أن قانون الهيئه العامه للتقاعد، ينص على استيفاء فائدة تأخير بواقع 1% ، واذا زاد تأخير الدفع أو التحويل أكثر من شهر، يتم احتساب فائدة تأخير بواقع - فائدة الليبور + 1.5% كهامش. !

·       أن تراكم المتأخرات للهيئه العامه للتقاعد ، يحرم هذه الهيئه من استثمار أموالها، وايجاد مصادر دخل ، عدا المساهمات للمشتركين والحكومه...عبر توظيف الاموال العائده للهيئه في استثمارات ذات مردودات استثماريه ماليه لها وامنه، من أجل تغطية رواتب المتقاعدين المحتملين في الاجيال اللاحقه..! وفي ذات الوقت، فأن تراكم المتأخرات للقطاع الخاص والبنود الاخرى المستحقه على الحكومه أيضا ، يعرقل النمو الاستثماري للقطاع الخاص ، ويحد من طموحه للاستثمار، و سيجد القطاع الخاص نفسه ، غير راغب في تنمية الاقتصاد ، واقامة مشاريع اقتصاديه، نظرا لان دين المتاخرات المستحقه له بمبالغ كبيره، والتي تمثل اثمان سلع وخدمات مباعه للحكومه.خاصة لوزارة التعليم والصحه، ( على سبيل المثال: كانت ديون مستشفيات القطاع الاهلي والخاص، على وزارة الصحه، مبلغ 150 مليون دولارحتى نهاية عام 2016، ووصلت في عام 2018 لمبلغ مليار شيكل ).في الوقت الذي يقع فيه القطاع الخاص، تحت ضغط الموردين له هذه السلع والخدمات، والتي تم بيعها الى الحكومه، والتي لم تسدد اثمانها، وبالتالي، سيوقف الموردون توريد أي سلع او خدمات الى القطاع الخاص، وحينئذ، يتوقف القطاع الخاص عن مواصلة أعماله بطريقه سليمة...مما يؤدي الى تباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني..وبالتالي ، يتراجع النمو الاقتصادي في البلد الى مستويات غير مشجعه على مواصلة الاستثمار من قبل القطاع الخاص...!

·       الراي:

-        وهنا اوضح انه ليس من المستغرب، ان تستدين الحكومات من صناديق عامه مثل صندوق الضمان الاجتماعي، كما حصل في كثير من الدول، مثل الاردن، أو حتى في الولايات المتحده الامريكيه، الا أن الامر الذي تلام عليه الحكومات، هو أن لا تقوم بتسديد مثل هذه القروض بالتدريج، أو أن تقوم مثل هذه الحكومات بعدم تحويل حصص مساهمات العاملين لديها (اقتطاعات من رواتب موظفيها)، ومساهمات الحكومات هذه الشهريه، وتراكمها سنويا بشكل كبير، الامر الذي سيؤدي الى افلاس مثل هذه الصناديق العامه ، وعدم القدره على دفع مستحقات تقاعديه للمشتركين في المستقبل..!

-        نأمل أن يتم الاتفاق على جدولة صافي أرصدة مثل هذه المستحقات ، بين الحكومه وهيئة التقاعد والمعاشات واستمرار الدفع أو التحويل من قبل الحكومه..وفي نفس الوقت، على مسؤولي الهيئه العامة للتقاعد ان يقوموا بنشر تقارير الهيئه العامه السنويه، والربعية، وأية تقارير ذات صلة تمس مصالح المشتركين، وبشفافيه، على صفحة الهيئه الالكترونيه، ليتسنى الاطلاع على سير عمليات وبيانات الهيئه الماليه... كما نأمل أن لا يتم حجب اية معلومات أو بيانات ماليه للخزينه العامه، ووزارة الماليه والتخطيط، بالاضافة الى الاحصائيات ذات الصلة والتي يقتضي القانون المنظم نشرها، وبشفافيه.

-        اننا هنا لسنا دعاة اثارة وتركيز على السلبيات، وانما نحن دعاة اثارة همم وحفز ايجابي في ادارة المال العام، حيث اننا نؤمن ان أمامنا نصف الكأس الفارغ، هناك نصف ذلك الكأس مملوء، وبالتأكيد قد تم ملؤه من قبل الحكومه واصحاب المال العام ، فنحن في نفس القارب .!

·       مصادر المنشور:

-        تقرير ائتلاف من اجل النزاهه والمساءله (أمان)..والتقرير حول " سياسة الحكومه في تسديد ديون صندوق التقاعد ومواجهة تحديات استدامة الهيئه".

-        تقرير ائتلاف من اجل النزاهه والمساءله (أمان) .." واقع الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص في فلسطين" 2019..

-        تقرير سلطة النقد الفلسطينيه اذار 2021، " تطورات الماليه العامه والدين الحكومي الربع الرابع 2020"

-        تقارير واحصائيات وزارة الماليه والتخطيط لعام 2020.

-        التاريخ:  2/4/2021