وزارة التعليم العالي وجامعة الخليل في فلسطين عام 2020

-        حين يقوم المواطن الفلسطيني، أو أي قارئ اخر، بالاطلاع على الملاحظات التي وردت أدناه، في تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه، عن جامعة الخليل مثلا، خلال العام 2017، يتساءل متعجبا، من أن بعضا من مراكز المسؤولية في العمل العام، والعمل الخدماتي ، مثل التعليم ،( وزارة التعليم العالي)، لا تتماشى بشكل مقبول، مع بعض معايير العمل العام الصحيحه، في الوقت الذي قد تجد من يتباهى في بعض من الحالات ، ويقول: أنه قد بدأ من حيث انتهى الاخرون، كدليل للعصريه والاتقان والتميز، وتتفاجأ بالكثير من المخالفات والنواقص والقصور في الاداء، في المجالات المختلفه من العمل العام، وبذا تخلص الى نتيجة أحيانا، بأننا قد بدأنا حقيقة، من حيث ابتدا الاخرون، ليس أكثر، فالكلام الادبي المنمق ، لا يلغي ، ولا يطمس بتاتا ، حقيقة، اننا وفي مرات كثيره، لا نتكلم عن حقائق الوقائع، في تقييمنا لبعض نشاطاتنا في العمل العام.!!

-        وفي هذا السياق، قام ديوان الرقابه الماليه والاداريه، بالرقابه على "جامعة الخليل" عن السنه الماليه 2017، نلخص فيما يلي، جزء من تلك الملاحظات التي خلص اليها:

-        تفرد في اتخاذ القرارات من قبل مجلس الامناء، نتيجة غياب الاشراف والمتابعه من قبل الجهات ذات الاختصاص ، فيما يخص المصادقه على الانظمه الداخليه، والموازنات، والمزانيات.

-        عدم وجود نظام او تعليمات ماليه منظمة، لاجراءات القبض والايداع ، بالاضافة الى عدم اجراء مطابقات بين الارصده الفعليه في الصناديق والارصده الدفتريه، كما لا يوجد جرد للصندوق في نهاية السنه الماليه.!

-        عدم وجود سياسه واضحه، في اختيار وتشكيل مجلس امناء الجامعه، مرتبط بفترة زمنيه ، وقيام رئيس مجلس امناء الجامعه بمسؤولية التعيين والانهاء لاعضاء مجلس الامناء، يحول دون حيادية وشفافية الاختيار، والقرارات الصادره عن مجلس الامناء.

-         عدم وجود أرشيف مركزي، لدى الجامعه، في ظل وجود ضعف في عملية حفظ وتصنيف الوثائق والمستندات ورقيا، وغياب الارشفه الالكترونيه.

-        استمرارعمل بعض الموظفين في الجامعه بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد، خلافا لتعليمات الكادر التعليمي للجامعات الفلسطينيه المعمول به في الجامعه.

-        قيام الجامعه بخصم مساهمة التقاعد من حصة الموظف بنسبة 10% بدلا من 7%، من اجمالي الراتب، مما ادى الى تحميل العاملين بالجامعه مبالغ اضافية بقيمة 100,294 دينار خلال العام 2017.

-        عدم وجود وحدة رقابة داخليه، او اليات ضبط رقابيه بديله.

-        لا يوجد حساب بنكي مستقل خاص، لمستحقات توفير الموظفين، كما ان الجامعه لا تقوم بالافصاح عن قيمة الخصم الشهري من راتب الموظف الخاص بالتوفير.

-        لا تحتفظ الجامعه بسجل يبين كافة الاراضي المملوكه لها، كما تم زيادة قيمة الاراضي، بمبلغ 375,000 دينار خلال العام 2017 ، على الرغم من حيازة الجامعه لتلك الاراضي في العام 2015.

-        الاعتراف الخاطئ بمبنى الانشطه الطلابيه ضمن المباني (الاصول) بقيمة 166,562 دينار ، على الرغم من هدمه في فترة سابقه..!

-        استثمار الجامعه بمبلغ 1,484,270 دينار، في شركه ربحيه تعود ملكيتها الى رئيس مجلس امناء الجامعه، واحد اعضاء مجلس الامناء، دون ان يتم تحقيق أي عائد من ذلك الاستثمار لصالح الجامعه، ودون وجود شهادة استثمار او اتفاقيه تثبت حق الجامعه في المبالغ المستثمره...!

-        لا يتم ارفاق المعززات اللازمه في تسجيل قيود الايرادات .

-        بلغت نسبة المستحقات على الموظفين سلف بنسبة 45%، من حساب الارصده المدينه خلال العام 2017، حيث ارتفع حساب الذمم المدينه، للجامعه، بقيمة 2,121,798 دينار ، كما لم تقدم الاداره كشفا بسلف الموظفين ودراستها.

-        عدم التزام الجامعه بالقوانين والانظمه الخاصه، بفتح سجل ضريبي لانشطة الجامعه الاستثماريه، مما يعطي مؤشرا على وجود تهرب ضريبي، وبالتالي ، ضياع أموال مستحقه لخزينة الدوله.!!

-        على الرغم من ان الجامعه، لا تقوم بصرف بدل مواصلات لموظفيها، الا انه منذ قيام الدائرة الماليه، بالجامعه، بتنزيل بدل مواصلات، للموظفين من الدخل الخاضع للضريبه، بقيمة 1,465,404 شيكل، خلال العام 2017، خلافا لاحكام الماده، رقم 12، من قرار بقانون رقم 8، لسنة 2011، وتعديلاته، بشان ضريبة الدخل، مما ترتب عليه ضياع مبالغ ماليه على خزينة الدوله، بمبلغ 73,270 شيكل..!

·       رد الجهه (الجامعه) على التقرير : "جاء الرد ايجابيا، على غالبية الملاحظات، الوارده في التقرير، وتم تعديل عدد من هذه الملاحظات بناء على رد الجامعه وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي بالتقرير للمتابعه- حسب الديوان -