موازنة الطوارئ العامه في فلسطين لسنة 2020 ......(الفجوه التمويليه)

-        جاء في القرار الصادر بقانون، بخصوص موازنة الطوارئ العامه لسنة 2020 الصادر أمس الخميس بتاريخ 9-4-2020، في مادته الاولى، أن صافي الايرادات العامه ومصادر التمويل، بلغت 17,787 مليون شيقل، وقد اظهرت صافي الايرادات بمبلغ 8,358 مليون شيقل، لغاية 31-12-2020، وأن قيمة مصادر التمويل بلغت 9,429 مليون شيقل، والمتأتيه من : قيمة منح ومساعدات لدعم الموازنه العامه والبالغه مبلغ 1,509 مليون شيقل، وقيمة منح مقدره للنفقات التطويريه بمبلغ 720 مليون شيقل، بالاضافه الى التمويل البنكي والبالغ 2,160 مليون شيقل...وقد ظهر هناك بعد كل هذا التمويل الخارجي والبنكي المحلي، وفي ضوء صافي الايرادات ، فجوه تمويليه كبيره حيث بلغت مبلغ 5,040 مليون شيقل...

-        كما تشير الماده رقم 6 في القرار بقانون ، بأن جميع الارقام والبيانات المتعلقه بعام 2020 الوارده في هذا القرار بقانون تعتبر تاشيريه، وقابله للتعديل، والتحديث على ضوء المستجدات المستقبليه خلال السنة الماليه.

-        الا اننا وبمعرفتنا أن هذه البيانات تأشيريه، وانه من الممكن ان تحصل تعديلات كما ورد اعلاه، الا اننا سنقوم بالتعليق على بعض البيانات، وما تضمنته من تأشيرات ودلائل..تخمينا ولكن في اطار التحليل الاولي لهذه الموازنه للطوارئ لعام 2020.

-        بداية ، بخصوص الفجوه التمويليه التي اظهرتها بيانات الموازنه أعلاه، والبالغه 5,040 مليون دولار، أي ما يعادل مليار دينار اردني تقريبا..ماذا تعني ظهور الفجوة التمويليه بهذا الحجم؟ بالرغم من كل الايرادات والتمويل الخارجي والمحلي،.

-        نحن أمام ارقام وبيانات ماليه لموازنة طوارئ بخصوص جائحة الكورونا..الا ان الفجوة التمويليه، وبشكل اعتيادي ، تعرف بحاجة الدوله النقديه (فهو عجز نقدي، لدى خزينة الدوله العامه)، في ضوء عجز الايرادات النقديه المتحققه للخزينه، عن سداد الالتزامات النقديه المترتبة على الدوله خلال نفس العام فقط، أي عام.2020، وهي تختلف عن العجوزات في الموازنات وموازين المدفوعات ، وعن الديون العامه القائمه خارجيه ومحليه ..

-        ولدى قراءتنا البيانات في هذه الموازنه الطارئه، تبين ان صافي الايرادات في هذه الموازنه الطارئه ، قد بلغت مبلغ 8,358 مليون شيقل ، بانخفاض ملحوظ عن اجمالي ايرادات الموازنه المتحققه بتاريخ 31-12-2019، والتي بلغت 11,713 مليون شيقل...حيث ورد الانخفاض الملحوظ في جانب الجبايه المحليه والتي بلغت في موزانة الطوارئ مبلغ 1,863 مليون شيقل، بينما بلغت الجبايه المتحققه الفعليه في نهاية عام 2019 مبلغ 4,336 مليون شيقل..أما في جانب المقاصه (لدى الجانب الاسرائيلي) ، فقد قدرت في موازنة الطوارئ بمبلغ 6,835 مليون شيقل...بينما بلغت ارقام هذه المقاصه المتحققه الفعليه في نهاية عام 2019 مبلغ 7,868 مليون شيقل..

-        من الواضح ان الجبابه المحليه المقدر انخفاضها لهذه الارقام ، هي دليل على تراجع حصيلة الضرائب المباشره المحليه، والمتأتيه من ضرائب الدخل ، والضرائب غير المباشره والمكوس والرسوم والضرائب الاخرى..وهذا دليل على تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، الدافع الرئيسي لكل هذه الاموال والتحصيلات.وذلك نتيجة حالة التوقف عن النشاط الاقتصادي في حملة مكافحة انتشار وباء الكورونا والحجز.... هذا التراجع في جانب الايرادات، والذي أظهرته بنود موازنه الطوارئ، في مبلغ الايرادات المحليه –الجباية المحليه- والذي انخفض بمبلغ 2,473 مليون شيقل، أي ما نسبته أكثر من 57% عن الجباية المحليه لعام 2019....كما وتراجع صافي الايرادات، بمبلغ 3,355 مليون شيقل بنسبة 29%، عن صافي ايرادات عام 2019.

-        اما من جهة اخرى ، فأنني أخمن وجود برنامج لدى الحكومه الفلسطينيه لتعديلات ضريبيه في شرائح ضريبة الدخل والرسوم، للفترة الخاصه بالطوارئ عام 2020، والتي يحتمل اعادة هيكلة معدلات ونسب الضرائب في تلك الفتره بالذات، بحيث يتوقع تخفيضها نظرا لتحمل القطاع الخاص خسائر فادحه، نتيجة ما حدث من توقف نشاط لدواعي حملة مكافحة انتشار فيروس الكورونا...وتحمل المواطنين أيضا..كما واخمن بأن مدة توقف حركة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وتعافيها ستطول وستكون بطيئه ولمدة أشهر وبشكل تدريجي.. بالاضافة الى ان القطاع الخاص وحتى يعود الى نشاطه التدريجي، يحتاج الى وقت طويل، لان يقوم في هذه السنه الطارئه، بتحقيق ايرادات تكون خاضعة للضريبه.الا انه يمكن للحكومه، توسيع حجم المكلفين، وزيادة اعدادهم عن طريق برامج توعية ومتابعه ومركزية الخدمات العامه، لاي مشتغل، ان تكون معتمده على ملفه الضريبي..ومتابعة قضايا التهرب والتجنب الضريبي بشكا أكثر نجاعة.كما ويمكن تفعيل خطه حكوميه بخصوص الضرائب كانت قد اعلنت عنها في خطة موازنة عام 2018.والتي تعطي في احد بنود خطة الهيكله للضرائبن حوافزضريبيه للبنوك للائتمان المقدم منها للمشاريع الرياديه .

-        أما بخصوص المقاصه، فمن الواضح ان تراجعها، ليس حادا كتراجع الجباية المحليه، لان المقاصه هي جباية تعتبر من الجانب الاسرائيلي ، والمقاصه هي حصيلة ضرائب غير مباشره وجمارك على قيمة التجاره الفلسطينيه مع الخارج، والذي في غالبيته سيكون تجاره مع الجانب الاسرائيلي، وقد بلغ انخفاض قيمة المقاصه، مبلغ حوالي مليار شيقل.. بنسبة تراجع تقريبا 13%..وبالتالي، فان هذا يعزز من التخمين، بأن التجاره مع الاسرائيليين وبواسطتهم ستكون كما كانت سابقا، ولن تتاثر بل ستزداد التجاره الداخليه والخارجيه للفلسطينيين مع اسرائيل وبواسطتها.وحيث يبدو ان هناك اتجاها لدى الحكومه الفلسطينيه، لتفعيل الاستيراد وتنشيط الصادرات بشكل أفضل مما سبق في عام 2019، فأن حصيلة مبالغ المقاصه ستكون في معدلاتها الطبيعيه، بل أفضل قليلا حسب تخميني..

-        أما في جانب النفقات وصافي الاقراض، والذي ورد في موازنة الطوارئ موضوع البحث ، فقد بلغت 17,787 مليون شيقل...حيث زادت عن اجمالي النفقات وصافي الاقراض الفعليه المتحققه عن عام 2019 البالغه مبلغ 14,092 مليون شيقل، بمبلغ 3,695 مليون شيقل ، أي بزيادة بنسبة 26%...

-        اما مكونات النفقات كما ظهرت في بند موازنة الطوارئ العامه عام 2020، فان الرواتب لم يجر عليها اي تعديل او انخفاض عن الرواتب والاجور المتحققه الفعليه لعام 2019 والتي بلغت 6,648 مليون شيقل ، بينما بلغت الرواتب والاجور في موازنة الطوارئ لعام 2020 مبلغ 6,881 مليون شيقل، مما يدل على الاستدامة بالنسبة لدفع الرواتب والاجور في عام 2020 ، ما زالت قائمه..

-        اما بخصوص النفقات التشغيليه والتحويليه الاخرى، فقد زادت عن مثيلتها المتحققه فعليا في عام 2019 والتي بلغت 4,326 مليون شيقل تحويليه..بينما بلغت هذه النفقات في موازنة الطوارئ لعام 2020 مبلغ 5,771 مليون شيقل تحويليه، حيث زادت النفقات التحويليه ، والتي يجري فيها دعم للافراد والمؤسسات من جانب الحكومه ..فقد زادت بنسبة 33% تقريبا عن النفقات التحويليه في عام 2019 وهي نفقات تحققت فعلا..وبالتالي، فانه من الواضح ان الحكومه لديها برنامج خاص للمساعده والدعم للافراد والمؤسسات الصغيره، سواء تحويلات نقديه او عينيه اذ من المحتمل ان يكون ذلك من خلال وزارة الشؤون الاجتماعيه لدعم قدراتها لمساعدة الاسر والافراد والمؤسسات ، او من خلال برنامج الحكومه التي ستصرف على ما يبدو مساعدات ودعم اكبر من عام 2019 عن عام 2019..حتى في النفقات التشغيليه، فقد بلغت في موازنة الطوارئ العامه لعام 2020 مبلغ 2,257 مليون شيقل بزياده عن النفقات التشغيليه لعام 2019 والمتحققه فعلا، والبالغه 1,274 مليون شيقل، أي بزياده في عام 2020 بنسبة 77% عن عام 2019...

-        أما بخصوص صافي الاقراض، فقد بلغ 900 مليون شيقل في موازنة الطوارئ لعام 2020، حيث من الواضح، انه يتوقع ان يتم تحجيم هذه النفقات المتاتيه من التزامات ومصاريف على المؤسسات البلديه والمحليه تجاه الجانب الاسرائيلي، ولا يتم سدادها للجانب الاسرائيلي في استحقاقها ، وبالتالي ، يقوم هذا الجانب باستقطاع قيمة هذه الالتزامات من فاتورة المقاصه المستحقه للحكومه الفلسطينيه..والتي ستخفض قيمة الايرادات بمجموع هذه المبالغ (900 مليون شيقل)، أما صافي الاقراض المتحقق فعلا في عام 2019 فقد بلغ 1,138 مليون شيقل...

-        اظهرت بيانات الموازنه الطارئه لعام 2020 عجزا اجماليا قبل التمويل بلغ 9,429 مليون شيقل..أما مبلغ التمويل في موازنة الطوارئ لعام 2020 فقد بلغ 4,389 مليون شيقل، موزع كما يلي: تمويل خارجي بمبلغ 2,229 مليون شيقل، منه (مبلغ 1,509 مليون شيقل، كمنح ومساعدات لدعم الموازنة، ومبلغ 720 مليون شيقل منح مقدره لتمويل النفقات التطويريه)، أما التمويل المحلي فقد بلغ 2,160 مليون شيقل، وهو تمويل من البنوك المحليه ، والتمويل في عام 2020 ، زاد عن التمويل المتحقق فعلا في عام 2019 - البالغ 3,090 مليون شيقل- مبلغ 1,299 مليون شيقل أي بنسبة زياده قدرها 42% ، ..

-        وقد اظهرت بيانات موازنة الطوارئ لعام 2020 ، بعد كل هذا التمويل الخارجي والمحلي ، فجوة تمويليه كبيره..بمبلغ 5,040 مليون شيقل..(أي بحدود مليار وأربعماية مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهذه الفجوه..ستحتاج الى تمويل وسد مثل هذه الفجوه خلال مسار العام 2020، كيف؟

-        تتوجه الحكومه في عمليات التمويل لسد العجوزات والفجوات التمويليه، اما عن طريق احدى ادوات سياستها الماليه مثل فرض الضرائب..لزيادة تحصيلاتها للخزينه العامه للدوله، أو الاقتراض المحلي أو الاقتراض الخارجي أو الحصول على منح ومساعدات..أو ببرنامج تقشفي للقطاع العام، بالاضافة الى مطالبة الجانب الاسرائيلي بالاموال المحتجزه والاموال الاخرى المستحقه للعمال الفلسطينيين لديهم.. ...

·       الاقتراض من الجهاز المصرفي

-        من الواضح ان الحكومه الفلسطينيه ، قد حظرت الاقتراض من البنوك المحليه لهذا العام 2020، الا في ظروف وجود فجوه تمويليه - ان وجدت – كما نصت الماده رقم 5 من القراربقانون الخاص بالموازنه للطوارئ لعام 2020، على ان لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31-12-2020 ما كان عليه بتاريخ 31-12-2019، الا بموافقة مجلس الوزراء، ومن الجدير بالذكر أن رصيد الدين العام (في نهاية عام 2019 بلغ 9,662 مليون شيقل منه مبلغ 5,452 مليون دولار دين محلي، عدا المتاخرات، أما رصيد الدين العام كما ظهر في نهاية شهر شباط 2020 فقد بلغ 9,840 مليون شيقل أي ما يعادل 2,865 مليون دولار عدا المتاخرات...وبالتالي، فبالامكان الاقتراض وسد القجوه التمويليه، من الجهاز المصرفي..ولكن كما يبدو، فان ارقام الدين العام سواء الخارجي او المحلي في تزايد عن ارقام عام 2019..كما أشرنا أعلاه...فمهمة الحكومه ومراكز المسئوليه فيها، صعبة امام سد الفجوه التمويليه بالاقتراض من الجهاز المصرفي، نظرا لزيادة الديون في هذه الفتره، عن أرصدتها القائمه في نهاية عام 2019، علما بأن الديون القائمه في نهاية عام 2019 حسب بيانات موازنة عام 2019 المتحققه الفعليه، مجموع الدين العام 9,662 مليون شيقل منه دين محلي بلغ 5,451 مليون شيقل - منه دين للقطاع المصرفي- (1,577 مليون دولار) ، ودين خارجي بمبلغ 4,210 مليون شيقل (معادل لمبلغ 1,218 مليون دولار امريكي)، هذا عدا عن دين المتاخرات للقطاع الخاص والعام والتي بلغت حوالي 5,937 مليون شيقل متاخرات عن عام 2019 ومتراكمات أعوام سابقه...

·       زيادة الضرائب

-        من الواضح ان الجبابة المحليه للضرائب والرسوم متوقع ان تتراجع بشكل ملحوظ كما كتبنا سابقا، وبالتالي حصول التمويل للحكومه عن طريق الضرائب المحليه، غير وارد كما توحي الارقام ، فلا ضرائب متوقع ان تزيد معدلاتها ..بل بالعكس من المتوقع عمل تخفيض من نوع ما للضرائب، وزيادة الاعفاءات..على الاقل في هذه المرحلة الطارئه..علما بأن زيادة الضرائب او تعديل نسبها للاعلى سيؤثر على قطاع الاستثماروالمشاريع ذات النفع الواضح للاقتصاد.

·       التجاره الخارجيه والمقاصه مع الجانب الاسرائيلي:

-        من الواضح ان توجه الحكومه سيكون الى المقاصه، وتعزيز التجاره، وزيادتها وتشجيعها سواء الصادرات او الايرادات..ومن المحتمل ايضا زيادة نشغيل اعداد اخرى من العمال الفلسطينيين لدى الاسرائيليين..وبالتالي ، ستزيد قيمة المقاصه المحصله.

-        كما من الضروري، مطالبة الجانب الاسرائيلي، بكثير من الايرادات المحجوزه لدى الجانب الاسرائيلي والتي بلغت حوالي 624 مليون شيقل في نهاية كانون اول 2019، وهي الايرادات المحجوزة من المقاصه والتي يعترض عليها الجانب الاسرائيلي، باعتبارها مخصصه لاسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين ،..وقد تسلمت الحكومه الفلسطينيه جزءا من هذا المبلغ المحجوز من اسرائيل بعيد بدء حملة فيروس الكورونا ، بحدود 130 مليون شيقل...فيجب على الاسرائيليين دفعها فهي اموال فلسطينيه، كما ان هناك مستحقات التامين الصحي ومستحقات العمل وتعويضات نهاية الخدمه للعمال الفلسطينيين لدى الجانب الاسرائيلي، والتي كانت ستشكل نواة لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني وهي كما تواردت الانباء، تبلغ مليارات الشواقل، من حق العمال الفلسطينيين ، وقد اشير الى ذلك في اتفاقية بروتوكول باريس الاقتصادي، الا ان الموضوع قد تاجل، لدى فلسطين، نظرا لوجود معارضه محليه ، وقد حان الوقت لتعيد الحكومه الفلسطينيه تفعيل انشاء هذا الصندوق ومؤسسة الضمان الاجتماعي ، والحصول على اتعاب العمال الفلسطينيين ، بالاضافة الى انها تشكل منظومة امان اجتماعي لعمال وموظفي القطاع الخاص ..في فلسطين..

-        وفي هذا الجانب ايضا، يجب محاولة استرداد مبالغ تحصلها اسرائيل وهي عموله بواقع 3% بدل اتعاب لها في تحصيل مبالغ فاتورة المقاصه شهريا، وتوريدها للجانب الفلسطيني، بالاضافة الى اعادة احتساب عمولات الاسرائيليين من رسوم المعابر.وحصرها في معظمها للجانب الفلسطيني، بالاضافة الى غيرها من الرسوم...

·       الاقتراض والمساعدات من الخارج

-        ومن الواضح ان القيام بالاقتراض من الخارج سواء من الدول المانحه او الدول الصديقه والعربيه، بالرغم من انحسار القروض والمنح العربيه بشكل واضح ، سيكون ملجا اخر للحصول على مساعدات ومنح لسد الفجوه التمويليه، والحصول على قروض ميسرة ، باستحقاق اجال طويله...بالاضافة الى الحصول على ضمانات من جهات مانحه او سياسيه، تقدم هذه الضمانات للمؤسسات الماليه الدوليه او ضمانات للقطاع المصرفي المحلي لزيادة الائتمان للقطاع الخاص..وبالتالي ينعكس على الخزين العامه ايجابا..الا أن الامر ليس بتلك البساطه، اذ يعتمد على الظروف السياسيه والتفاهمات والضغوط.، والمتغيرات في المنطقه، والتي تصب معظمها في خانة المصالح والمحاور والصفقات...

·       سياسة التقشف لدى القطاع العام

-        يمكن التوجه الى بعض المفاصل الاخرى، من السياسات الاقتصاديه مثل التوجه للتقشف في الانفاق، وهو واضح من بنود مواد موزانة الطوارئ لعام 2020، بالاضافة الى ضبط النفقات من مثلا تخفيض بعض علاوات ممنوحه لكبار الموظفين، كما وان صافي الاقراض والخاص بديون الهيئات البلديه والمحليه لدى الجانب الاسرائيلي ، يجب على الحكومه وعلى وزير الحكم المحلي ، ان يحسم الامور مع الوحدات المحليه والبلديه ، للتقيد بنظام الجبايه الصحيحه، لايرادات المجالس المحليه والبلديات، وعدم تاخير اية دفعات مستحقه للجانب الاسرائيلي..لكي يتم تجنب استقطاع مبالغ مستحقات الاسرائيليين من فاتورة المقاصه والتي قدرت هذا العام بمبلغ 900 مليون شيقل (صافي الاقراض)..من اجل تضييق الفجوة التمويليه خلال عام 2020.

·       مساعدات وتبرعات واستثمارات المغتربين في الخارج

-        من الممكن تفعيل وتعزيز الروابط مع الجاليات والمستثمرين الفلسطينيين في الخارج، وعمل مؤتمرات لحفزهم على الاستثمار في فلسطين، مع وجود تأكيدات من الجانب الفلسطيني الرسمي، سواء من وزارة الخارجيه والممغتربين ، أو وزارة الاقتصاد الوطني، بوجود البنيه التحتيه لاقامة المشاريع كما في المدن الصناعيه، والمشاريع السياحيه، وغيرها، والتأكيد على المجتمع الدولي بضرورة عدم عرقلة الجانب الاسرائيلي لاية صفقات تتم بخصوص الاستثمار، وتعزيز الروابط العاطفيه بين المعتربين ووطنهم الاصل، فالمغتربون جانب أساسي في حوالاتهم، واستثماراتهم في امكانية انعاش وتنمية الاقتصاد في فلسطين.

-        التاريخ 10-4-2020