التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين لعام 2021

-        تم نشرالتقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والاداريه لعام 2021 ، على صفحة الديوان الالكترونية بتاريخ 27-7-2022، والذي جاء في 242 صفحة..وقد بلغ عددة مشاهدي التقرير الكترونيا حتى ظهر هذا اليوم 275 مشاهدة وفق صفحة الديوان.....ومن الجدير بالذكر، فان ديوان الرقابة المالية والاداريه، هو الجهة الوحيدة التي بقيت منفردة، تقوم بالرقابة الادارية والمالية على معظم قطاعات العمل العام ، ومراكز المسؤولية..حيث يقوم الديوان سنويا بتقديم تقريره الرقابي في الاساس الى المجلس التشريعي..(غير موجود حاليا) ..كما يتم تسليم السيد الرئيس نسخة عن التقرير ..بالاضافة الى تسليم رئيس الوزراء، نسخة من التقرير ...بالرغم من كونه ممثلا اعلى للسلطة التنفيذية..التي تخضع معظم قطاعاتها، ومراكز المسؤولية فيها، الى رقابة الديوان....وبالرغم من ان الديوان يقوم بعمله بشكل مهني رفيع المستوى ، ومسؤول ووفق المعايير الدولية ، بغية " احداث فرق في حياة المواطن" ..وفق ما تفصح عنه رسالة الديوان السنوية...الا ان صلاحياته، ليست بذات الاطلاق الذي تقتضيه مهمته ورسالته...!.... فالديوان يعمل على التجاوب في حدود اختصاصاته.!.....وينظر البعض من مراكز المسؤولية، لتقارير الديوان على أنها توصيات غير ملزمة تماما....!

-        جاء في ملخص التقرير التنفيذي، ان الديوان قد اصدر في عام 2021 عددا من التقارير الرقابية ، بلغت 106 تقريرا رقابيا.. كما وتبلغ عدد الجهات الخاضعه لرقابة الديوان، اكثر من 4,000 جهة...

-        بلغت عدد الجهات الخاضعة لتقرير الديوان السنوي لعام 2021 في قطاع الاقتصاد 6 جهات، وقطاع الحكم والامن 12 جهة، وقطاع الخدمات الاجتماعية والثقافية 13 جهة..أما قطاع المنظمات غير الحكومية فقد بلغت 12 جهة، وقطاع البنية التحتية 10 جهات، وقطاع رقابة الاداء 3 جهات، ورقابة تكنولوجيا المعلومات 32 جهة ، أما في قطاع الحكم المحلي، فقد بلغت 47 جهة ..

-        وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير، أن الديوان تلقى عددا من الشكاوي في عام 2012 بلغت 274 شكوى..

-        هذا وقد بلغت نسببة الالتزام بالرد على الملاحظات، والتوصيات الواردة في تقرير الديوان السنوي، 68% تم استلام الردود ضمن المدة القانونية..وكانت نسبة الالتزام بالرد بعد انقضاء المدة القانونية 13%.....اما الجهات التي لم ترد اصلا على التقرير، فقد بلغت نسبتها 19%...!

-        ونظرا لاهمية تقرير ديوان الرقابة السنوي لعام 2021 ، لكافة فئات المجتمع والخبراء، والمتابعين، وجهات عديدة اخرى، فانني سوف استعرض في حلقات متتابعة، ملخصات لبعض من تقارير الديوان، في بعض القطاعات المشار اليها أعلاه..وفي الحلقة رقم 2 التالية ، سوف أدرج ملخصا عن تقرير الحساب الختامي للدولة لعامي 2018 و2019..وتحفظات الديوان على بعض من ايضاحات وزارة المالية المرفقه بالحساب الختامي، كما ورد في تقرير الديوان لعام 2021...

·       بدأ الديوان تقريره السنوي الرقابي ، بتقرير الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية والتخطيط....أولا: الحساب الختامي للدولة لعامي 2018 و2019....والصادر عن وزارة المالية....

-        لقد ظهر من تحفظات الديوان على مخالفات، والتي وردت في الايضاحات المرفقة للحساب الختامي....أن وزارة المالية والتخطيط، ما زالت تواصل مخالفتها لمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ...بخصوص تقديم الحساب الجاري للدولة، لديوان الرقابة المالية والادارية... بشكل متاخر عن المدد المحددة لتقديم مثل هذه البيانات المالية للدولة.. وقد أظهر ديوان الرقابة في تقريره السنوي لعام 2021 ، أن المدة الزمنية بموجب قانون الديوان للرقابة المالية والادارية رقم 15 لسنة 2004، المادة رقم 34..هي سنة من انتهاء السنة المالية، التي يجري تقديم بياناتها المالية...لتسليم مسودة الحساب الختامي للديوان من قبل وزارة المالية على اساس الحسابات التمهيدية، وقد أكد ديوان الرقابة المالية في فحوى تقريره بهذا الموضوع (تقديم الحساب الختامي للدوله) والذي يقع في 42 صفحة من صفحات التقرير ..بأنه " تنخفض فائدة البيانات المالية، اذا لم يتم اتاحتها للمستخدمين خلال فترة معقولة بعد تاريخ التقرير" ..وقد قدمت وزارة المالية البيانات المالية الخاصة بسنتي 2018 و2019 ..بتاريخ منتصف العام الحالي ( 2022) بشكل تمهيدي، وجرى اصدار تقرير الديوان ، بما فيه موضوع الحساب الختامي للدولة بعد تدقيقه بتاريخ 27-7-2022...وانني أرى ان وجود بيانات ماليه تخص سنة مالية، وتقديمها للديوان بعد 4 سنين. من انتهاء السنة المعنية، أمر بقلل كثيرا من قيمة ونطاق التدقيق بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة..والتي نظمها القانون كما اشرنا سابقا بان تكون بحد اقصى مدتها سنة من انتهاء السنة المالية ذات الشان.

-        قام ديوان الرقابة المالية والادارية، بتدقيق البيانات الموحدة للمقبوضات والمدفوعات النقدية لدولة فلسطين والسياسات المحاسبية والملاحظات التفسيرية، وقوائم المقارنة بين مبالغ الموازنات والمبالغ الفعلية كما هي بتاريخ 31-12-2018 و2019...وهذه البيانات المالية لا تشمل كافة مؤسسات القطاع العام ومراكز المسؤولية، اذ أن هناك مؤسسات هي بحكم القانون مستقلة، عن قطاع الموازنة ، ولا تدخل في موازنة السلطة ..وكذلك عملياتها المحاسبية، خارج نطاق النظام المالي الموحد (بيسان)، فلا يشملها تقرير الحساب الختامي .(حسب ملاحظة الديوان).وهذه المؤسسات هي: صندوق الاستثمار الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، هيئة التقاعد الفلسطينية...وهذه المؤسسات بحكم وضعها القانوني ، مكلفة باعداد بياناتها المالية الختامية، بشكل مستقل، كما أن وزارة المالية غير مسؤولة عن هذه البيانات المالية...

-        هذا وقد قام الديوان بابداء رأي متحفظ بخصوص نتائج تدقيق هذه البيانات المالية ،اذ جاء في رأيه : " برأينا باستثناء التحفظات المشار اليها في فقرة أساس الرأي المتحفظ من هذا التقرير ، ان البيانات المالية المرفقة للسنتين 2018 و2019، تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية ، البيانات الموحدة للمقبوضالت والمدفوعات النقدية لدولة فلسطين.." وقوائم المقارنة بين مبالغ الموازنات والمبالغ الفعلية، للسنوات المالية المنتهية في 31-12-2018 و2019...والايضاحات حول هذه البيانات المالية، وملخص لاهم السياسات المحاسبية، وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام حسب أساس النقد المحاسبي..

·       لقد اطلعت على كافة تحفظات ديوان الرقابة على هذه البيانات..وشعرت بالقلق من فحوى هذه التحفظات،..علما بان هذه التحفظات، ظهرت من واقع تدقيق الديوان لعينة محاسبية من هذه البيانات المالية..فبالتالي ، فان التحفظات اكثر بكثير، لو تم تدقيق كامل نواحي البيانات المالية...كما ظهر لي ان هناك اخطاء محاسبية كثيرة ومتشعبة، لدى وزارة المالية في تقرير الحساب الختامي..المقدم منها الى الديوان كما اشرنا ....ناهيك عن وقائع التحفظات ..وحقيقة، يجب ان لا تحدث في وزارة بمثل وزارة المالية والتخطيط...واشعر ان هناك اهمالا واضحا، كما تفوح به تحفظات الديوان في عمل وزارة المالية والتخطيط ..الامر الذي أستغربه، وخاصة عند تكراره كل سنة...