واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين عام 2021

-        مقتطفات من واقع التقرير السنوي الرابع عشر ل" ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان)، 2021. التقرير السنوي الرابع عشر، حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين..رام الله .فلسطين"....

-        من الامثلة على الفساد الاقتصادي: اورد التقرير اشارة الى وجود تعدي على الاراضي المملوكة للدولة.وعلى اراضي بعض العائلات الفلسطينية الغائبة..!..والامر الخطير..هو اعفاء من استولى من هؤلاء المتنفذين قبل 2010 من اعادة هذه الممتلكات...!! لماذا؟ نحن نقوم بهذا...بشرعنة السطو على الاملاك العامة.!...

-        وقال تقرير (أمان) لعام 2021..في متن التقرير السنوي الرابع عشر ."متنفذون يستولون على أراضي مملوكة للدولة بطرق غير مشروعة: على ضوء انتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة ، والتي تجلت بشكل واضح لدى سلطة الأراضي، أصدر مجلس الوزراء القرار غير المنشور رقم 5/17/ 232/مو/رح بتاريخ 1-1-2018، الذي طالب سلطة الأراضي بضرورة إزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة مهما كان نوعها,,وكلف وزارة الاشغال والاسكان بتوفير مستلزمات ازالة التعديات التي تمت بعد التاريخ المذكور، (وأعفي من حصلوا على أراضي الدولة قبل عام 2010 من إمكانية استعادتها) ".!!

-        وأضاف التقرير: "بعد أن فشلت الحكومة في تنفيذ قرارها ، بسبب عدم تعاون الأطراف الرسمية المسؤولة عن إنفاذ القانون، مثل المحافظين، حاول بعض المتنفذين، استخدام سلطتهم، للتأثير على عملية التسوية للأراضي، بتسجيل بعض الأراضي المملوكة للدولة، أو (لبعض العائلات الفلسطينية الغائبة)، باسمهم..! ، مما أثار إشكاليات ومنازعات تم على ضوئها، تشكيل لجنة من قبل السيد الرئيس، في العام 2019 ، للنظر في التعديات على أراضي الدولة ، لكن اللجنة لم تنشر نتائج تحقيقاتها ، او الاجراءات المتخذة لحماية أراضي الدولة، ووقف التعديات والاستيلاء عليها....!

-        واوضح هنا....بشكل جلي...باننا لسنا من دعاة بث التشاؤم.والانتقاد.....فنحن بعكس ذلك...من دعاة ومن بناة ...دولة ...ذات حصانة من الداخل ... تقوي عزمها وباسها ... وتكون هذه الحصانة...قاعدة صلبة ... لتمتين لبنات الدولة الفلسطينية، لتصبح أكثر قوة ..ولترسيخ طوق حماية من داخلها .....نحن لسنا ممن يركزون على الجزء غير المملوء من كأس الخدمة العامة، والمال العام...ولكن في الوقت نفسه...من الضروري للغاية، تصحيح مسارات البعض، الذين يخالفون االقوانين والقواعد والتشريعات ، والاحكام المنظمة للخدمة العامة، في كافة القطاعات..والذين يتولون مسؤولية ادارة المال العام....فنرى لزاما على مسؤولي ادارة المال العام ، ولغاية الصالح العام ... الابتعاد عن المس بقواعد وقوانين واجراءات الشفافية والنزاهة..والابتعاد عن مسارات الفساد بكافة تعريفاته.....والتي نرى اشارات تاكيدية متواصلة، وحوادث وقضايا حدثت، ومنها ما زال قائما... من المختصين في الرقابة، والتدقيق ومنظمات اخرى مجتمعية..... وجودها هنا وهناك..مبعثرة ولكنها مؤذية ومحطمة وهدامة......!

-        يجب ان يطمئن بناة الدولة ..من ان حصنهم منيع..وان كل الجهود والمساعي والتطلعات، مصوبة في اتجاه واحد ..في مسار شفاف وللصالح العام..!...ووفق هذا المفهوم ، كان لزاما علينا تعزيز مبدا الرقابة وبدون تراخي ...وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من الجهات المسؤولة، بشكل حقيقي..فليس هناك احد فوق القانون !....وما حادثة مداهمة مقر اقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في الايام الاخيرة..من قبل الشرطة الفيدرالية FBI ، الا مثالا قويا ومبهرا وعنصر طمانينة... على سيادة مثل هذا المبدأ.. .... برغم قوة جمهور الرئيس السابق..ترامب، وملايين الاصوات من الامريكيين الجمهوريين والاخرين...وبرغم قوة شخصيته، وثرائه، وفرادة شخصيته الاستعلائية!....الا انه قد خضع للقانون، وسلم بالامر، .وقام بما يقتضيه نفاذ القانون، واحترام الدستور لديهم...وقالتها رئيسة مجلس النواب الامريكي ..بيلوسي..من ان تفتيش مقر اقامة الرئيس السابق ترامب من قبل الشرطة الفيدرالية...انه ليس هناك احد في امريكا... فوق القانون!..فليكن لدينا بعض من ذلك...! .انا احترم مثل ذلك..برغم سياسة الولايات المتحدة البغيضة في الخارج.والداخل...!

-        وفق التقرير السنوي الرابع عشر لمؤسسة ائتلاف النزاهة والمساءلة ( امان ) لعام 2021، أورد التقرير ، من أن هيئة مكافحة الفساد ، قد تلقت 886 شكوى وبلاغ خلال عام 2021، تركز منها 468 شكوى على القطاع العام بنسبة 53%...، بينما جاءت شكاوى وبلاغات عن الهيئات المحلية، وعددها 299 شكوى، بنسبة 34%....وباقي القطاعات البقية (المجتمع المدني والقطاع الخاص..وآخرين).

-        من بين الشكاوى والبلاغات ال 886 في العام 2021، وصلت هيئة مكافحة الفساد ، تمت احالة 95 فقط ، منها للادارة العامة للتحقيق في شبهات فساد، أي ما يقارب 11%....!

-        لم تستطع (أمان) في العام 2021 ، من الحصول على معلومات من النيابة العامة في قطاع غزة، ولم يتم التعاون مع طلباته ومحاولاته..!!

-        هذا وقد أحالت هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2021، 45 ملف الى النيابة العامة، كما تبين أن من بين 218 ملف في النيابة ، هناك 82 ملف مدوره تخص من أعوام سابقة..وقد أنجزت النيابة 63 ملف وقضية ، أحالت منها 34 ملف وقضية، الى محكمة جرائم الفساد...!

-        وقد وردت الى النيابة العامة عدة ملفات وقضايا، وكان منها 51 ملف بالاشتباه بوجود جرائم فساد في القطاع العام ، تليها اللجان والهيئات المحلية، بواقع 24 ملف وقضية... ، و7 ملفات وقضية تتعلق بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، والشركات التي تقدم خدمات عامة ...

-        وقد تباينت أنواع الجرائم الاقتصادية ، المتعلقة بجرائم فساد، المسجلة لدى النيابة العامة والبالغة 171 ملف وقضية...: فمنها 71 ملف وقضية ، تحت بند "أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية" ، ومنها 62 ملف وقضية تحت بند "تهرب ضريبي"، ومنها 38 ملف وقضية ، تحت بند غسيل أموال،

-        وقد تمثلت أبرز تهم الفساد للقضايا الواردة، أو المنظورة ، او المفصولة، في محكمة جرائم الفساد خلال العام 2021 بما يلي: التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، التزوير (اوراق رسمية او خاصة او استخدام أوراق مزورة)، الرشوة عرضا وطلبا وقبولا والحصول على منفعة شخصية، إساءة الأمانة وإساءة الائتمان والاختلاس والكسب غير المشروع وإساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة....!

-        اظهر استطلاع للراي حول واقع الفساد ومكافحته في عام 2021، ان القطاع الاول الاكثر عرضة للفساد، هو المؤسسات الحكومية 52%، تلية الهيئات المحلية، والقطاع الخاص 16%، ثم المؤسسات الأهليه 15%.....كما اظهرت نتائج استطلاع الرأي العام (واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2021)، ان 45% من المواطنين الذين قالوا انهم توجهوا خلال العام 2021 الى مؤسسات عامة للحصول على خدمة عامة، اضطروا للاستعانة بالواسطة للحصول على الخدمة...!....لزاما علينا أن نحكم الخناق على الفساد..ونغير هذه البقع القبيحة منه..قبل أن يصبح وباء..يقضي على كافة الاحلام...!

·       التاريخ 14-8-2022