الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن)

● أجرت الادارة العامة للرقابة على المنظمات غير الحكومية (NGOs) ، في ديوان الرقابة المالية والادارية بفلسطين، عبر تقريره السنوي لعام 2021..تدقيقا شاملا على أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية 2019، وقد خلص الى ملاحظات، أدرجها تاليا:

● تأسست الشركة في عام 1998، كشركة مساهمة خصوصية محدودة، غير ربحية، وتعتبر أكبر مؤسسات الإقراض، والتمويل المتخصص في فلسطين، وتبلغ محفظتها من القروض الممنوحة مبلغ 100,536,800 دولار...في نهاية العام 2019...ولديها 37 فرع في فلسطين..و كادر يزيد عن 300 موظف...

● لا تقدم الشركة ، قروض حسنة، او متدنية الفائدة ، ممولة من وفر الشركة الخاص والبالغ قيمتها 36,772,036 دولار....، واقتصارها على منح قروض حسنة ، وفقا لشروط الجهة الممولة فقط، مما يؤثر على قدرة الشركة، على تحقيق أهدافها المتعلقة بتمكين المجتمع الفلسطيني ، وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة.

● ارتفاع نسب الفوائد، على بعض أنواع من القروض الممنوحة للمواطنين، نتيجة عدم وجود سياسة شاملة، لتسعير الفائدة بشكل مهني..

● السياسة المعتمدة لإدارة عملية الاقتراض، من البنوك والمؤسسات الدولية، والمحلية، غير واضحة ، خاصة مع حصول المؤسسة على قروض عالية التكلفة، بالتزامن مع وجود فرصة للحصول على قروض منخفضة التكلفة، من البنوك المحلية...!

● (صندوق تكافل المقترضين)..

● تحميل المقترضين اعباء مالية اضافية، بسبب إنشاء وتفعيل "صندوق تكافل المقترضين"، (بموافقة سلطة النقد الفلسطينية، ودون وجود أساس قانوني لإنشائه)، وتحويل عبء القروض المتعثرة (نتيجة وفاة المقترض، أو الكوارث والأضرار الناجمة عن الاحتلال)، الى بقية المقترضين ، بدلا من تحمله من قبل مؤسسة فاتن...!!

● لم تقم المؤسسة بتخصيص حساب بنكي، منفصل لصندوق تكافل المقترضين، بالإضافة لعدم وجود تقرير مدقق حسابات منفصل أيضا للصندوق، واختلاط أموال الحسابات الجارية للمؤسسة ، مما أدى الى استخدام أموالهم في عمليات الإقراض الأخرى، خلافا للنظام الداخلي للصندوق...!

- (التسويات البنكية)

● قيام الشركة بإغلاق دفعات بعض المقترضين، العالقة (مجهولة المصدر)، في حساب ارباح اخرى....، دون وجود متابعة لها ، مما قد يؤدي الى تحميل المقترضين اعباء مالية اضافية..، من خلال تسديد دفعات اضافية، بدل تلك الدفعات غير المثبتة على ذمة المقترض..!

● لم تقم المؤسسة بالمتابعة المستمرة للعوالق الدفترية، بشكل دوري ، مما ادى الى تراكم، هذه العوالق ، وبالتالي صعوبة متابعتها ، ولمدة تزيد عن 3 سنوات ، مما يتعكس سلبا على القوائم المالية..!

● لوحظ وجود عدد كبير من الحسابات البنكية، الدفترية والفعلية. غير النشطة، وعددها 52 حسابا بنكيا ، ودون إجراء التسويات اللازمة لها، مما يؤدي الى غياب الرقابة الفاعلة عليها..!

- التسهيلات الائتمانية الممنوحة (القروض)

● مخالفة شروط الاصدار الواردة في السياسة الائتمانية، إذ لم تلتزم الشركة بإصدار بعض القروض بسعر فائدة موحد، لكافة المقترضين...!

● لم تلتزم الشركة ، بإصدار بعض القروض بسقف تمويل محدد، لكافة المقترضين ، مما يحول دون توحيد إجراءات وشروط إصدار القروض، لكل برنامج على حدة، فضلا عن مخالفته للتعليمات الواردة في السياسة الائتمانية الخاصة بالمؤسسة ..!

- برنامج التمويل (العائلة)

● لم يتم اجراء زيارات ميدانية للمشاريع الممولة على برنامج العائلة ( وخاصة الشريحتين A & B) ، بالاضافة لعدم وجود اثباتات اخرى مرفقة بطلب القرض، وبالتالي عدم وجود تأكيدات حول استخدامات هذه القروض، في الغاية الممنوحة من اجل تحقيقها....

● برنامج التمويل (تحسين السكن)

- لا توجد دراسة حقيقية، لقروض تحسين السكن، توضح تكاليف البناء، وتحسين السكن المتوقعة، للتحقق من صحة مبلغ القرض المطلوب ، مما قد يؤدي لإمكانية استخدام جزء من التمويل، لأغراض مخالفة للشروط التعاقدية، التي تحكم عملية الإصدار

● برنامج التمويل (اكبر معنا)

- لا توجد دراسات جدوى اقتصادية معتمدة حسب الأصول ، توضح تكاليف التطوير المتوقعة، للتحقق من صحة المبلغ القرض المطلوب ، يؤدي لإمكانية استخدام جزء من التمويل، لأغراض مخالفة الشروط التعاقدية، التي تحكم عملية إصدار القروض..!

● (إدارة التمويل الإسلامي)

- لا يوجد عروض أسعار أو فواتير ضريبية، من موردي السلع والخدمات الممولة من قبل الشركة، لبعض ملفات القروض، التي تم إصدارها وفق أداة التمويل الإسلامي ، وبالتالي لا يوجد تأكيد على صحة تلك الإصدارات ، كونها خالفت التعليمات الناظمة لهذا النوع من التمويلات..!

● (الرواتب ومنافع الموظفين)

- قيام المؤسسة ، بمنح الموظفين ، تخفيض ضريبي بقيمة 10%، من الدخل الخاضع للضريبة (كبدل مواصلات)، بغض النظر عن مواصلاتهم الفعلية، أو ارتفاع قيمة رواتبهم، وعلى الرغم من حيازة بعضهم للسيارات على نفقة المؤسسة..!

- (الملف الضريبي)

- لم تتطابق المبالغ الضريبية المستحقة على المؤسسة، والمعترف بها في القوائم المالية، مع المبالغ المعتمدة لدى وزارة المالية، حيث بلغ مجموع المبالغ المستحقة للضريبة حسب القوائم المالية، ما يعادل 10,867,820 شيقل، في حين بلغت مجموع المبالغ المستحقة على المؤسسة، والمعتمدة لدى وزارة المالية لغاية عام 2016، مبلغ 64,547,882 شيقل..!

- لم تلتزم مؤسسة فاتن ، بتقديم الكشوفات الدورية الخاصة بالأجور والرواتب المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على الرواتب، لجميع الفترة الضريبية من سنة 1998 ولغاية 2020، باستثناء الفترة من شهر 4-2017 ولغاية شهر 11-2019 ، وعدم تسويتها لملفها الضريبي، عن ذات الفترة، مما يضعف قدرة المؤسسة على تسوية ملفها الضريبي ، وتسديد ما يستحق عليها من دفعات ..!

• لاحظت ان التدقيق المالي لمؤسسة فاتن والذي قام به الديوان ، كان للسنة المالية المنتهية في عام 2019، وهو زمن يعتبر بعيد نسبيا، اذ من المفترض ان يكون التدقيق بصورة احدث ، وأقرب الى السنة التي يصدر الديوان اخر تقريره السنوي..وهو عام 2021..

•وجهة نظري..وفق فحوى التقرير:

لقد هالني، من واقع التقرير ، انشاء المؤسسة (صندوق التكافل للمقترضين)..لتحميل المقترضين، مسؤولية تعثر بعضهم البعض، نتيجة ظروف عامة ...وطارئه تمس الجميع...وهذا غير مقبول من الناحية الائتمانية والعملية المصرفية ...اذ الغرض من انشاء هذا الصندوق...هو التحلل من تحمل المؤسسة... اية نسبة مخاطرة في تقديم ائتمانها للمقترضين..!..كما عجبت ايضا من موافقة سلطة النقد الفلسطينية..على انشاء هذا الصندوق..وهو امر غير قانوني – كما أفاد التقرير- ..!

• بالاضافة الى أن عدم فصل الصندوق التكافلي هذا ، عن حسابات المؤسسة الجارية..امر غير موفق ولا يتماشى مع الاعراف ، اذ افاد التقرير ، ان المؤسسة قد قامت باستغلال بعض اموال الصندوق، مخالفة شروط نظامه الداخلي، والغرض من انشائه....من الاصل... لتمنح منه ائتمانها... لمقترضين اخرين.. وبفوائد في بعض منها... مرتفعه..!..اذ أن هناك اشارة في التقرير ، الى استيفاء المؤسسة، نسب فوائد عالية ...في بعض القروض..!.

• اهمال المؤسسة ملفها الضريبي، وعدم التسديد الدوري، للمستحقات الضريبية عليها.- كما أفاد التقرير-...أمر غير مبرر....، اضافة الى منح مزايا للموظفين بخصوص علاوة المواصلات (10%)، لتخفيض ضريبة الدخل عليهم..بغض النظر عن امتيازاتهم الممنوحة.- حسب التقرير- وبدون التنسيق مع مديريات الضرائب...بهذا الشأن...الأمر الذي أضاع على الخزينة العامة.... اموالا عامة، كان يجب دفعها حسب الاصول، من قبل المؤسسة ، الأمر الذي لم يتم..!