تحفظات على ايضاحات وزارة المالية والتخطيط في فلسطين للأعوام

-        ايضاحات وزارة المالية والتخطيط في رام الله للحساب الختامي لدولة فلسطين... للاعوام 2018/2019

-        لم تقم وزارة المالية بالإفصاح عن الامانات المستحقة ل (صالح الهيئات المحلية) ضمن التقرير الشهري للدين العام، منها امانات ضريبة الأملاك، وأمانات النقل على الطرق، ورخص المهن..!

-        عدم قيام وزارة المالية بالإفصاح عن (الاتفاقيات ذات الأثر الجوهري) مثل الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص تحمل الخزينه العامة المبالغ المستحقة على شركة كهرباء القدس، وغيرها من الهيئات المحلية، وبعض شركات الكهرباء الاخرى، والأفراد، والناجمة عن تراكم المديونية، من استهلاك الكهرباء على الجانب الفلسطيني، وعدم تسديدها لصالح شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية...البالغ قيمتها 1,344,100,594 شيقل والأحداث اللاحقة لتوقيع الاتفاقية...!

-        عدم قيام وزارة المالية ، بالإفصاح عن مبالغ الذمم المرتبطة بالرواتب والأجور، المستحقة لصالح الغير، ضمن تقارير الدين العام ، علما بأنه لم يتم اجراء التسويات اللازمة لهذه الحسابات..!

-        عدم قيام وزارة المالية بالإفصاح عن بيانات الرواتب والأجور في إيضاح رقم 13..الرواتب والأجور في الحسابات الختامية للسنوات 2018 و2019..بشكل أكثر تفصيلا.

-        صرف مكافأة لموظفين وزارة المالية بقيمة 3,163,890 شيقل ، و2,328,692 شيقل للسنتين 2018 و2019، على التوالي ، وتحميل قيمة هذه المكافآت، على بند مخصص الرواتب والأجور رقم 211 ، بدلا من تحميلها على بند "الموازنة المخصص للمكافآت" من خلال تسجيل قيمة هذه المكافآت على حسابات مرتبطة ببند "موازنة الرواتب والأجور" أدى الى صرف مبالغ مالية كمكافأة، (بشكل مخالف لقانون الموازنة العامة) الذي ينص على" لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد عن هذه المخصصات".

-        عدم قيام وزارة المالية، بالإفصاح عن رصيد حساب دفعات، وخصميات، وسلف جلسة المقاصة 322803 الدائن، ضمن تقارير الدين العام، والبالغ قيمته 410,011,465 ش كما في 31-12-2018 و 2019..، علما بأنه لم يتم اجراء التسويات اللازمة للحساب، ولم يتم تزويد ديوان الرقابة المالية والإدارية، بكتاب مصادقة على الرصيد..!

-        عدم تطابق ارصدة بعض القروض، و حسابات الجاري مدين، المثبتة في السجلات المحاسبية ، مع المفصح عنها، في تقرير الدين العام، فعلى سبيل المثال، بلغ مجموع الفروقات بين ما تم الإفصاح عنه في تقارير الدين العام، لشهر كانون 2-2018 و2019 ، وبين التسجيلات المحاسبية، بخصوص حساب الجاري مدين الخاص ببنك الاردن مثلا، مبلغ 1,269,494 شيقل كما في 31-12-2018 و 1,207,457 شيقل كما في 31-12- 2019..

-        عدم تطابق أرصدة بعض القروض الخارجية، بين ما تم إثباته في السجلات المحاسبية، وما تم عرضه في البيانات المالية المتعلقة بالدين العام، في إيضاحات 10، 19، 20 للسنتين 2018 و2019. مع ارصدة هذه القروض من واقع المصادقات الواردة، حيث بلغ مجموع الفروقات بين ما تم الإفصاح عنه في تقرير الدين العام لسنة 2018 و2019 ، والتسجيلات المحاسبية بخصوص القروض الخارجية، مبلغ 51,268,173 شيقل 2018، ومبلغ 80,452,197 شيقل -2019...! مثل قرض ) صندوق الأقصى والقدس( ، وقروض بخصوص قرض البنك الدولي، القرض الايطالي، قرض البنك الاسلامي للتنمية ...!

-        تخفيض قيمة التمويلات من المؤسسات المحلية (مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى ، و صندوق النفقة الفلسطيني..) المفصح عنها بمبلغ 1,550,000 شيكل في عام 2018، حيث لم تقم وزارة المالية، بالإفصاح عن المبالغ المستحقة لصالح (صندوق النفقة) والناتج عن تجديد اتفاقية الاستثمار لدى (صندوق النفقة الفلسطيني) والبالغة 1,550,000 شيكل، بالاضافة الى الارباح المستحقة عليها، علما بان المقترض من المؤسستين ( مؤسسة ادارة وتنمية أموال اليتامى – 50 مليون شيقل-، وصندوق النفقة الفلسطيني 1,550,000 شيقل - )....هو هيئة البترول...!

-        قيام وزارة المالية بإلغاء الإفصاح عن القرض الصيني، والبالغ قيمته 18.9 مليون شيقل، من التقارير المالية الشهرية الخاصة بوزارة المالية، دون وجود معززات للإلغاء.

·       التحفظ على إيضاحات رقم 14 : النفقات - غير الأجور:

-        يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني، أحد مراكز المسؤولية المدرجة في قوانين الموازنة العامة ..وان تدقيق الصندوق، يكون بناء على تكليف من سيادة الرئيس، باعتباره رئيس اللجنة التنفيذية ، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5 لعام 2017 بصفته مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، وكون الصندوق يشكل جزءا مهما من نفقات الموازنة، وان المبالغ المحولة للصندوق، من حسابات الخزينة العامة، ذات أثر جوهري على البيانات المالية، ونظرا لعدم تدقيق الديوان لهذه المبالغ ، فإن ديوان الرقابة لا يبدي رأيا حول هذه المبالغ ، ومدى انسجامها ومطابقتها للقوانين، والأنظمة، واللوائح ،والقرارات النافذة..!

التاريخ:  5-8-2022