الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان

-       تم إنشاء الجمعية في العام 2011، وهي مؤسسة فلسطينية غير حكومية، تهدف الى حماية الحيوان، ومعالجة التحديات التي تواجهها ، قضايا الرفق بالحيوان، في المجتمع الفلسطيني، بلغت قيمة إجمالي الإيرادات 30,156 دولار، وبلغ إجمالي المصاريف، 67,317 دولار، خلال العام 2018.

-       أجرى ديوان الرقابة المالية والاداريه ...تحقيقا شاملا على أعمال الجمعية عن السنة المنتهية 2018، وقد خلص التقرير الى اهم الملاحظات التالية:

●     مجلس إدارة الجمعية الحالي للفترة الانتخابية 2019-2021

-       وجود صلة قرابة بين عضوين من مجلس الإدارة(اخوة)، خلافا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

-       لم يلتزم اعضاء مجلس الادارة، بتسديدات اشتراكاتهم، السنوية، بمبلغ 200 دولار سنويا، منذ تأسيس الجمعية عام 2011، وحتى العام 2018، على الرغم من إجراء انتخابات عديدة للجمعية خلافا للنظام الأساسي للجمعية.

-       لم يلتزم مجلس الإدارة بالجمعية، بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به، وعدم قيامه، بدوره الإشرافي والرقابي على أمور الجمعية المالية والإدارية ، وفقا لاحكام النظام الاساسي للجمعية.

●     تضارب المصالح في إدارة الشؤون المالية والإدارية

-       وجود صلة قرابة من الدرجة الثانية بين عضوين من مجلس الإدارة (اخوه)، حيث يتولى أحدهما مهام أمين صندوق الجمعية

-       تعيين الموظف (شقيق عضوي مجلس الإدارة، بوظيفة مدير تنفيذي، على الرغم من كونه موظفا غير متفرغ (موظف حكومي)

-       تولي زوجة عضو مجلس الإدارة (أمين صندوق الجمعية)، مهام محاسبة الجمعية وظيفة محاسبة بدوام جزئي، وعدم وجود تأكيدات كافية على تقديمها لخدمة المحاسبة في الجمعية

●     تنفيذ عمليات صرف وهمية

-       شيكات صادرة ومحصلة من قبل عضو مجلس إدارة وزوجة المدير التنفيذي، بقيمة 2,500 دولار، بقيمة 10,000 شيقل، على الرغم من تعزيز صرف ومعززات أصولية تخص للموردين ومقدمي خدمات..

-       قيام أمين الصندوق، وبشكل دوري، بتحصيل قيمة راتب محاسبة الجمعية (زوجته)، من خلال تجيير الشيك الصادر لصالحه الشخصي، مع عدم وجود إثبات مستندي يثبت تقديم الموظفة لخدمات المحاسبة...!!؟

●     عضوية الهيئة العامة

-       يبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة 22 عضوا فقط، ولم يتم فتح باب الانتساب منذ تأسيس الجمعية ، ما يترتب عليه، تدني قدرة أعضاء الهيئة العامة على حجب الثقة عن مجلس الإدارة، بالاضافة الى احتفاظ  رئيس الجمعية ونائبه وأمين الصندوق بمناصبهم لعدة دورات انتخابية متتالية

●     الضوابط الرقابية على الصندوق النقدي والحسابات البنكية

-       لا يوجد ضوابط رقابية كافية على الصندوق النقدي ، بالإضافة الى تنفيذ امين الصندوق عمليات صرف دون معززات وعدم إعداد تسويات بنكية، دورية ، مما يؤدي الى عدم اكتشاف الأخطاء فور حدوثها ومتابعتها وتصحيحها

●     ضبط التبرعات والإيرادات

-       لا توجد ضوابط رقابية ومعززات كافية للتحقق من قيمة التبرعات والإيرادات التي تم جمعها وايداعها في الحسابات البنكية من مكاتب الجمعية خارج الوطن ، يحول دون التأكد من إفصاح الجمعية عن إيراداتها ودون الثقة بالبيانات المالية الخاصة بالجمعية عن العام 2018

●     إجراءات الشراء:

-       تنفيذ عمليات الصرف على شراء خدمات وسلع ، دون اتباع قواعد وطرق الشراء السليمة ، مما لا يعطي تأكيدا حول سلامة اجراءات الشراء المتبعة، وقد لا يضمن الحصول على افضل جودة واقل تكلفة..

●     ضريبة الدخل:

-       لم تلتزم الجمعية بفتح اقتطاعات ضريبة لدى ضريبية الدخل، ليتم من خلاله اقتطاع قيمة ضريبة الدخل المستحقة على رواتب موظفيها ، مما أدى الى ضياع 1,410 دولار على خزينة الدولة للعام 2018

●     الرد على التقرير : كان الرد سلبيا ولم تأخذ الجمعية بالملاحظات الواردة بالتقرير

●     الإجراء على التقرير: تم توجيه التقرير لمجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد ووزارة العمل ، لتصويب ازدواجية العمل، ووزارة الداخلية بوجود خلل بالوضع التنظيمي للجمعية، بالاضافة الى مجلس ادارة الجمعية.