تدقيق أعمال محكمة رام الله والبيرة الشرعية في فلسطين

-        صندوق الأيتام.... مؤسسة إدارة وتنمية صندوق الأيتام لدى المحكمة

-        من تقرير الإدارة العامة للرقابة على الحكم" مدني وأمن"..- ديوان الرقابة المالية والإدارية ..وردت الملاحظات التالية في التقرير السنوي للديوان لعام 2021 ، عن تقرير رقابة، على أعمال محكمة رام الله والبيرة الشرعية، لعامي 2018 و2019 ،

-        أرجو أن اوضح هنا، ان اطلاع المرء على ملاحظات الديوان في تقريره الرقابي على محكمة رام الله والبيرة الشرعية، يتبين أن بعضا من العمل هناك، لا يجري بمسؤولية ومهنية ولا باهتمام..بل باهمال طاغ، ومخالفة وتجاوز لكافة المعايير المهنية ، والأحكام المنظمة لإدارة المال العام ، في غالبية مرافق أعمال المحكمة ..! ...بالرغم من حساسية موضوع صندوق الأيتام الموجود ضمن عمل المحكمة.الشرعية....ووجود طرف أساسي له حقوق مهدورة وهم الأيتام....!، حيث يقتضي العمل بموجب التعليمات النافذة والأحكام المنظمة، ...وما لاحظناه من ملاحظات الديوان، كشفت النقاب عن تغاضي عن حقوق صندوق اليتامى ، حين تم إقراض موظفين..ولم يظهر سداد أيا منهم، ولا ظهر أي جهد لاحد من الموظفين والمسؤولين ، من اجل متابعة تحصيل حقوق اليتامى المستحقة منذ زمن بعيد.اضافة الى ذلك.... لم تقم المحكمة باستقطاع ضريبة الدخل لصالح الخزينة العامة.على المبالغ المسددة للمحكمين.كما تقتضي الأصول المتبعة..!..وبالرغم من كل هذا العيب و الإهمال والإجحاف، في بعض من أعمال محكمة رام الله والبيرة الشرعية، فقد تم التغاضي ايضا.... عن تقرير ملاحظات الديوان تقريره الأولي......حيث لم تقم محكمة رام الله والبيرة بالرد عليه مطلقا..! هل هذا مقبول في ادارة المال العام ...وبالتحديد إدارة أموال اليتامى ؟

·       ندرج بعضا من تلك الملاحظات:

-        لا يلتزم المحاسب في المحكمة، بتوريد الإيرادات يوميا، الى حساب الإيرادات الموحد لحساب الخزينة....!

-        وجود بعض الأخطاء في ترسيم بعض المعاملات في المحكمة (تحديد الرسوم المطلوبة)

-        لم يقم أمين الصندوق بالمحكمة، بتسجيل كافة عمليات القبض والصرف، في السجل الخاص بالمحكمين...

-        لا تقوم المحكمة بخصم ضريبة الدخل على المبالغ المسددة للمحكمين...!

-        تقوم دائرة التنفيذ ، باستلام قسائم الإيداع (فيش) ، من قبل المحكوم عليه ، وتقوم الدائرة بتضمين تلك القسائم، في ملف القضية، دون قيد أو تسجيل تلك القسائم في السجلات الدفترية، أو على برنامج محوسب ، كما لا يتم قيد وتسجيل عمليات صرف..!

-        لم تقم دائرة التنفيذ، بفتح سجل للامانات ، يقيد فيه الامانات ، حسب نوعها، وغايتها ،وقيمها، وارقام سندات قبضها، وأسماء مستحقيها...!

-        لا يتم عمل تسويات بنكية شهرية، للحسابات البنكية، في دائرة التنفيذ في محكمة رام الله والبيرة، بكافة العملات...

-        لم يتم الالتزام ، بإعداد تقرير شهري عن حساب الأمانات... وتسليمه لوزارة المالية..!

-        لم يقم مأمور التنفيذ، بالتوقيع على بعض أوامر الصرف(ورقة ضبط تنفيذ شرعية)

-        لا يتم مطابقة الأرصدة، بين حساب صندوق الأيتام في المحكمة، وحساب مؤسسة ادارة وتنمية أموال صندوق الايتام، او التاكد من ايداع اي مبالغ تخص صندوق الايتام في حساب المؤسسة..!

-        لا تتم عمليات تسويات بنكية شهرية، لحساب صندوق الأيتام الخاص بمحكمة رام الله والبيرة بكافة العملات...

-        لم يتم إعداد ميزانية لحساب الشيقل منذ العام 2012، ولحساب بعملتي الدينار والدولار منذ العام 2018، ولا يتم عمل تقارير إنجاز عن أعمال صندوق.الأيتام.!

-        لم يتم توزيع الأرباح على المستحقين منذ عام 2012

-        وجود ذمم مدينة (ادانات عقارات) ، استحقت منذ سنوات سابقة ، ناتجة عن حصول أشخاص على قروض من صندوق الأيتام...!

-        وجود ذمم لصندوق الأيتام، على موظفين حاصلين على قروض من الصندوق، ولم يقوموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم...!

-        لا يوجد نظام محاسبي، يتم من خلاله تسجيل حركات القبض والصرف، وإصدار تقارير مالية، بل يتم الاعتماد على دفاتر ورقية، في عملية التسجيل..!

-        وجود حساب أمانات في ميزانية عام 2017، بمسمى أمانات (حيفا)..وأمانات (يافا ) رصيد مدين..تبين أنها أمانات تخص أشخاصا لهم أموال على صندوق الأيتام من سكان تلك المناطق ، وذلك قبل عام 1948..!!

-        وجود أخطاء في عملية الصرف ، حيث تم صرف مبالغ اضافية، لأشخاص تزيد عن أرصدتهم في السجلات...!

-        لم يتم تحرير سندات قبض، لبعض المبالغ الواردة في الحساب البنك الخاص بصندوق الأيتام، التابع لمحكمة رام الله والبيرة الشرعية..!

-        لم يتم تنظيم محضر استلام وتسليم لدفتر الشيكات المستخدمة من قبل دائرة التنفيذ في محكمة رام الله والبيرة الشرعية..!

-        لم يتم ارفاق حجة حصر الارث ، في بعض ملفات القاصرين، والتي يتم إثبات حصة كل وارث، في تركة المتوفى..!

-        لا يتم إرفاق حجة ملكية العقارات، في حال الشراء... او البيع ...باسم القاصر..!

-        لا يتم إرفاق صورة عن الشيكات في بعض ملفات الايتام، او المتوفين، أو فاقدي الأهلية...

-        لا يتم ختم الشيكات التي تم الغاؤها بختم (ملغي) او التوقيع عليها من المفوض (أ) بتوقيع لاغي..!

-        لا يتم ختم سند الصرف وكافة مرفقاته بختم "مدفوع"..!

-        لا يقوم بعض الموظفين بإثبات ساعات الدوام في المحكمة، حيث يتم تكليفهم بالعمل في محاكم اخرى شفويا، دون وجود أي تكليف رسمي بذلك..!

-        بعض ملفات الموظفين غير مكتملة في محكمة رام الله والبيرة الشرعية…

-        وفي نهاية المطاف ....لم يتم الرد من قبل المحكمة على التقرير الأولي للديوان...!!

·       أمر مثير للغضب..!

·       التاريخ 22-8-2022