مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين...

-        تقوم الاداره العامة للرقابة على البنية التحتية ..، بتنفيذ اعمال الرقابة والتدقيق النظامي والتدقيق المالي، على الجهات الخاضعه لرقابتها ، وقد بلغ عددها 33 جهة ، كما ورد في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والاداريه في فلسطين عام 2020....

-        تأسست مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين ، بموجب القرار رقم 19 لسنة 2016، وذلك لادارة التامينات الاجتماعية، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة ( 3 ) من القرار بقانون المذكور..والتي تسعى الى توفير منافع التامينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم...وتنفيذ جميع الاحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي، الوارده في بروتوكول باريس الاقتصادي لسنة 1994، الموقع من قبل منظمة التحرير الفلسطينيه وقد اجرى ديوان الرقابة المالية تدقيقا على اعمال مؤسسة الضمان الاجتماعي أورد تاليا بعض ما جاء في نصوص هذا التقرير...

-        لاحقا للقرار الصادر من سيادة الرئيس بخصوص وقف تنفيذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، بشان الضمان الاجتماعي واستكمال الحوار ، لم يصدر قرار (بتشكيل فريق وطني)، وتكليفه بمهمة (تعديل القرار بقانون المذكور)..ليكون مقبولا من جميع الاطراف ذات العلاقة كي يصبح قابلا للتنفيذ...

-        بلغ اجمالي انفاق مؤسسة الضمان مبلغ 2,376,891 دولار، على اعمالها منذ تاسيسها، الا انه، لم يتحقق أي من اهدافها..!.وقد كانت مصادر تمويل هذه النفقات من منحة منظمة العمل الدولية، بمبلغ 1,673,404 دولار، لتغطية نفقات التاسيس، ومبلغ 703,387 دولار، من القرض الذي حصلت علية المؤسسة من بنك فلسطين لتغطية نفقاتها التشغيلية...!

-        غياب الحوكمه، وتحديدا في قرارات تعيين واستيعاب الموظفين، حيث تم تعيين كافة الموظفين وفقا للمسميات الوظيفية المحتملة، وليس بناء على الاحتياج الفعلي...!

-        لم يتم اعتماد ادلة اجراءات وسياسات مالية من قبل المؤسسة، كما لا يوجد تعليمات ادارية مفصلة مكتوبة لادارة شؤون الموظفين، بالاضافة الى عدم نشر البيانات المالية، والانشطة غير المالية للمؤسسة، لغايات اطلاع الجمهور، والجهات ذات العلاقة...!

-        لم يتم اعداد واعتماد سلم رواتب خاص بالمؤسسة، هذا وقد تم تعيين المدير العام للمؤسسة بطريقة الاستقطاب المباشر..!

-        تم تسجيل ملاحظات جوهرية، بشان تنفيذ عملية شراء الاثاث المكتبي للمؤسسة، من حيث الية الشراء، والاحالة، والترسية، والاستلام، ومطابقة المواصفات الفنية...!

-        لم يتم حصر ومتابعة تسجيل كافة المنشئات التي يتوجب عليها الانضمام للمؤسسة وتسديد اشتراكات عن العاملين فيها ، وعدم توثيق للالية، لتحديد ان كانت مكتملة ام لا.

-        معظم محاضر الجلسات لمجلس الادارة، محصورة بتواقيع رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة المؤسسة، في ظل غياب واضح لتوقيع باقي اعضاء مجلس الادارة...!

-        لم يتم اعتماد أنظمه، أو تعليمات خاصه بمؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الوزراء.

-        لم يتم نشر الموازنات ، والميزانيات الخاصه، بمؤسسة الضمان الاجتماعي للاعوام 2017 و2018 و2019....كما لم يتم نشر أي تقارير مالية عن وضع المؤسسة.!

-        لا يوجد تقارير من قبل لجنة حقوق العمال، حول عملها وانجازاتها، باستثناء ما ورد في مداولات مجلس الادارة، بخصوص وزارة المالية الفلسطينية، والتي قد أقرت بحقوق تقاعدية ل( 76,000 عامل فلسطيني)، ممن يحملون تصاريح، وان لهم ما يقارب 3 مليارات شيقل..!.الا ان هذه المبالغ غير تفصيلية..ولا يمكن التعامل معها....!

-        لم يتم العمل على حصر الاستقطاعات التي تمت، على اجور العمال الفلسطينيين في اسرائيل منذ عام 1970...وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير ، حيث لا يوجد لدى دولة فلسطين، أي كشوف مالية دقيقة.....، عن حجم هذه الاستقطاعات وخاصة استقطاعات التقاعد.....!

-        لا يوجد تقييم قانوني عن حالة الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر منذ عام 1970..!

-        لا يوجد هيكل تنظيمي معتمد للمؤسسة، ولا خطة استراتيجيه لادارة المخاطر، حيث لا يوجد لدى المؤسسة خطة استراتيجية لادارة المخاطر التي تهدد مصالحها وتهدد استمراريتها.

-        لم يقم مدير عام المؤسسة ، باعداد وانجاز خطة عمل استراتيجية للمؤسسة ، تغطي فترة 3-5 سنوات ، والتي يجب أن يتم اعتمادها من مجلس الادارة، خلافا للمسؤوليات المناطة بالمدير العام والمنصوص عليها في عقد تشغيله.!

-        لم يقم المدير العام للمؤسسة ، باعداد وانجاز خطة عمل سنوية (خطة تنفيذيه)، تفصيلية للمؤسسة.!

-        لا يوجد الية للافصاح عن تضارب المصالح والاستقلالية والحيادية الادارية لكل موظفي المؤسسة، بما في ذلك المدير العام ومدراء الدوائر ورئيس وأعضاء مجلس الادارة.!

-        لم يتم توثيق ضمانة القرض لدى بنك فلسطين ، وكذلك الاستمرار في السحب من القرض، وعدم تسديد قيمته ، بعد وقف تنفيذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 ،بشان الضمان.!

-        قيام عدد من الموظفين ، بحذف بعض الملفات، والمراسلات الخاصة بعمل المؤسسة من قبلهم، قبل مغادرتهم المؤسسة.....!!

-        جاء الرد من المؤسسة ..ايجابي ، وسوف( يتم الاخذ بالتوصيات) ، والتأكيد على أن المؤسسة (كانت قيد الانشاء)....! ....كما أورد تقرير الديوان....

-        اقول معلقا....أي تبرير هذا، للمخالفات والملاحظات ، والذي جاء تحت ذريعة أن المؤسسة قيد الانشاء.! واقول ان هذا عذر غير مؤهل للقبول مهنيا..، في وقت كانت فيه المؤسسة تعج بالموظفين الاكفاء والخبراء في مجال الضمان الاجتماعي، والذين تلقوا تدريبا هنا وهناك، والذي جرى تمويل برامج التدريب، تحت اشراف منظمة العمل الدوليه...!.كما وأن الخطة الاستراتيجية... وخطة العمل والاهداف الموضوعه ...من الاحرى ان تكون جاهزة ومعدة مسبقا....لتنفيذ التفاصيل.وكما يقول المثل لدينا (على سنجي طق) ، قبل أن تفتح ابوابك....فما الذي ينقصها؟ ونحن دائما نقول في تأسيس الاعمال والمؤسسات العامه، اننا (نبدأ من حيث انتهى الاخرون)...!.....كما واستغرب ظهور ما جاء من مخالفات وملاحظات، لدى المؤسسة، حين ظهر ان بعض الموظفين قد أتلفوا،أو (حذفوا ) بعض الملفات الخاصة، بعمل المؤسسة من قبلهم، قبل مغادرتهم المؤسسة...! لماذا؟ ..هل ختموا العلم..؟.. وقاموا بتمزيق الكتب المدرسية ، كما يفعل التلاميذ ....حين ينتهي الفصل الدراسي ....!

-        ان هذه مؤسسة أساسية، وهامة واستراتيجية لانشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في فلسطين..وقد ظهر في زمن جائحة الكورونا كم كانت ضرورية لحماية هؤلاء العاملين، من العطل عن العمل..مما كان سيدعم الاقتصاد الوطني والمواطنين...وكانت المؤسسة ستفي بالمطلوب..لو كانت موجوده،.....(انظر ما قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي، في الاردن من تنفيذ برامج حماية لكافة فئات المجتمع العامل واخرين.بالرغم من الجدل حول مثل هذه البرامج واحقية الحكومه في الغرف من صندوق الضمان الاجتماعي.)..!... .وأنا من المطالبين بقوة لاعادة ترسيخها، وفق التفاهمات والتعديلات المطلوبة، في لجنة حوار وطني، ويحكمها التشريعات القانونية.. لتجنب الملاحظات والمخالفات والنواقص والماخذ، والتي أدت الى ايقاف تنفيذ القرار بقانون المنشئ للمؤسسة...الى حين..!..

-        التاريخ:  11-9-2021