مستشفى فلسطين في القاهره/ وزارة الصحة.. فلسطين

-         اجرى الديوان رقابة وتدقيق على اعمال "مستشفى فلسطين" التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني عن السنوات 2017-2018، وفيما يلي اهم الملاحظات :

-        وجود وضع قانوني مختلط للمستشفى بين كونه جمعيه خيريه معفاه من الضرائب، تتبع لقانون الجمعيات في جمهورية مصر العربيه، وبين معاملتها كشركه لها بطاقة ضريبيه

-        غياب التشريعات المعتمده، التي تحكم عمل المستشفى في كافة المجالات ،

-        وجود فراغ في الاداره التي تملك الصلاحيات والقدره على اتخاذ القرارات بعد ان تم حل مجلس ادارة المستشفى ، ونقل تبعية المستشفى الى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في شهر 12-2018، وتعيين لجنة تسيير اعمال، المستشفى، وعدم وجود هيكل تنظيمي في المستشفى، معتمد.

-        وحدة الرقابه الداخليه في المستشفى لا تتبع مباشرة لمجلس الاداره، مما ادى الى وجود اخطاء في المستشفى، دون اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب.

-        عدم وجود ارشيف منظم ، يمكن الرجوع اليه والحصول من خلاله على البيانات والمعلومات والملفات اللازمه، حيث ان الملفات مبعثره على الارض، وغير مرتبه.

-        عدم وجود سلم رواتب، معتمد في المستشفى، ووجود خلل في البنيه الاداريه والتنظيميه في المستشفى من خلال عدم تناسب عدد الاطباء والممرضين والعاملين في المستشفى مع عدد الاداريين، حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين في المستشفى حتى نهاية شهر 11—2018، (421) موظف، وحيث ان معظم الموظفين اداريين، 75% ، فقد أدى ذلك الى ارتفاع قيمة الرواتب، دون زيادة في جودة الخدمات المقدمه من حيث الكم والنوع.

-        لا يوجد اسس ومعايير توضح كيفية صرف المكافاه نهاية الخدمه، وكيفية احتسابها، والسنوات، حيث تم احتسابها لبعض الموظفين باثر رجعي، كما تم احتساب مكافاة نهاية الخدمه لموظفين محالين على التقاعد، منذ سنوات سابقه، باثر رجعي، قبل العام 2016.

-        لا يوجد التزام من قبل عدد من الموظفين باثبات دوامهم على ساعة الدوام الالكترونيه، حيث ان البعض منهم، يقوم باثبات دوامهم من خلال التوقيع على الكشف اليدوي، والبعض لا يقوم باثبات دوامه نهائيا...!!

-        عدم وجود موازنه سنويه للمستشفى ،، وقد كشف التقرير الى وجود ازمة سيوله نقديه في المستشفى، حيث ان مجموع الايرادات التي يحققها، والمنح التي يحصل عليها من الصندوق القومي الفلسطيني، لا تغطي التزاماته (نفقات المستشفى والتزامات الحكومه المصريه)، مما ادى الى عدم قدرة المستشفى على الوفاء بالتزاماته، مما أدى الى تحقيق خسائر سنويه، بلغت للسنة المنتهيه في 31-12-2017 مبلغ حوالي 23 مليون جنيه، كما بلغ مجموع الخسائر المتراكمه حتى نهاية عام 2017 مبلغ حوالي 154 مليون جنيه. وكشف التقرير وجود مصاريف عالية في المستشفى مثل: مصروف الخصم المسمموح به، ومصروف العمل الاضافي، وصرف مكافات نهاية الخدمه باثر رجعي، مما قد يؤثر على استمرارية عمل المستشفى في المستقبل..!

-        قيام مجلس الادارة في المستشفى، ، باعدام ما قيمته 10,124,423 جنيه، من الذمم المدينه، في العام 2016، حيث لم يتوافر لدى فريق الديوان، اية بيانات او كشوفات عن طبيعة الذمم التي تم اعدامها، مما لا يعطي تاكيدا معقولا حول صحة القرار، ويؤثر على السيوله النقديه...للمستشفى.

-        عدم حصول الديوان على المصادقات اللازمه للذمم المدينه، او الذمم الدائنه، ليتم الاعتماد عليها في عملية التدقيق...مما لا يعطي تاكيدا معقولا حول صحتها ، وقد كشف التقرير، وجود ذمم مدينة للمستشفى على عدد من الجهات الفلسطينيه، (وزارة الصحه، الخدمات الطبيه، العسكريه، سفارة فلسطين في القاهره)، حيث بلغت 6,443,956 جنيه...حتى تاريخ 31-12-2018..

-        قيام المستشفى بتسديد اقساط التامينات الاجتماعية عن عدد من الموظفين المنتدبين للعمل في المستشفى، من قبل وزارة الصحه الفلسطينيه، علما بان هؤلاء الموظفين المنتدبين ، لا يقومون بتسديدها للمستشفى، وفي هذا السياق، كشف تقرير الديوان، عن انه قد صدر امر حجز اداري على المستشفى، لعدم التزامها بتسديد مستحقات التامينات الاجتماعية، (مستحقات التقاعد للعاملين)، التي بلغت مبلغ 3,676,725 جنيه...وذلك حتى 31-3-2019، علما بانه تم الاتفاق مع المستشفى على وقف الامر وجدولة المبلغ بالتقسيط، الا انه لم يتم الالتزام بتسديد الاقساط...من قبل المستشفى.

-        اما بخصوص الايرادات، فاوضح تقرير الديوان ، بأنه لا يوجد تطابق بين ارصدة الايرادات في ميزان المراجعه، وارصدتها في قائمة المركز المالي، حيث بلغ قيمة الفرق مبلغ 10,711,072 جنيه، في العام 2016، ومبلغ 1,213,016 جنيه، في العام 2017.

-        لا يوجد متابعة كافية، من قبل المستشفى لحسابات مركز القسطره المؤجر للمركز الدولي للاشعه، حيث لا يتم تدقيق الحسابات، والكشوف والفواتير والحالات المقدمه، من المركز ومطابقتها مع حسابات المستشفى وكشوفها، مما لا يعطي تأكيدا معقولا، حول صحتها، ومصداقيتها، وقد يؤدي الى وجود حالات تدخل المركز ولا يتم تسجيلها في المستشفى.

-        أما بخصوص المصروفات، هناك اختلاف في قيمة المصروفات للعامين، 2016 و2017، بين رصيدها في ميزان المراجعه، ورصيدها في قائمة الدخل، حيث بلغت قيمة الفرق، 23,991,408 جنيه، في عام 2016، ومبلغ 4,792,440 جنيه في العام 2017.

-        كما وكشف التقرير،عن قيام المستشفى بمنح خصومات للمرضى في المستشفى دون وجود معايير واسس، معتمده، وواضحه، يتم الاستناد عليها، في منح الخصم، المسمموح به، حيث بلغت قيمة الخصم المسموح به في عام 2018، مبلغ 1,577,334 جنيه، وبشكل عام ، فقد ارتفعت نسبة الخصومات التي تم منحها في العام 2018، عن عام 2016، بنسبة 73%.!!

-        عدم وجود سجل لموجودات المستشفى (الاصول)، يتم الاستناد عليه في مطابقته مع الجرد السنوي.

-        تم ملاحظة كثرة عدد المخازن في المستشفى، حيث تبين وجود 47 مخزن موزعه بين الطوابق والاقسام (مخازن للادويه، والمستلزمات الطبيه، ومخازن للقرطاسيه، ومخازن للصيانه)، مما ادى الى صعوبة الرقابة عليها ومتابعتها ووجود فروق في الجرد الذي تم اجراؤه..

-        لا يوجد نظام او اليه واضحه، ومعتمده، يتم الشراء من خلالها، حيث ان غالبية عمليات الشراء تتم بصورة مباشره..!

-        لا يوجد الية واضحه، يتم صرف الادوية من خلالها، بصورة منظمه، بالاضافة الى ان النظام الالتكروني للصيدلية غير فعال، بالصورة المطلوبه...

-        جميع سيارات الاسعاف، في المستشفى وعددها 5 منتهية الترخيص، يوجد منها 4 خارج الخدمه، لا تعمل، حيث انها قديمة وبحاجه لصيانه ، وواحده فقط تعمل كسيارة اسعاف ، مع انها منتهية الترخيص، منذ 13-3-2019، ولم يتم تجديد الترخيص مما قد يعرض المستشفى للمساءله القانونيه...!

-        وجود مساحات كبيره، في المستشفى غير مستغله، ووجود غرف مقفلة ، لا يتم استخدامها، وعدم توزيع الاقسام والدوائر على طوابق المستشفى بصورة منظمه...ومرتبه..ووفقا لمصلحة العمل، ومصلحة المرضى، حيث ان الطابق الثالث والسادس، يمكن استغلالهما في تقديم الخدمات الطبيه. مما يشير الى انخفاض نسبة الاشغال في المستشفى ويؤدي الى صعوبة الاتصال والتواصل، بين الادارات والاقسام.. هذا وقد بلغت نسبة الاشغال الاجمالي، للمستشفى 74%، في العام 2018، وبلغت النسبة في قسم الحضانات 6%، وذلك خلال عام 2018، وقد ادى ذلك الى انخفاض مستوى الدخل في المستشفى..

-        انخفاض نسبة العمليات التي يتم اجراؤها في المستشفى منذ العام 2016، وحتى العام 2018، بواقع نسبة 28%، خاصة عمليات النساء والولاده، التي انخفضت بنسبة 77%، مما ادى الى انخفاض العائدات التي يحققها، المستشفى وعدم وجود نظام للتبريد في غرف العمليات في المستشفى، مما قد يؤثر على سلامة المرضى ويعرض حياتهم للخطر...

-        عدم وجود انظمه للامان والحريق في المستشفى، حيث ان النظام الموجود قديم جدا ، وغير فعال، مما قد يؤدي الى تلف ممتلكات المستشفى في حال حدوث حريق، دون القدره على السيطره عليه في الوقت المناسب...!

-        لا يوجد تامين على المستشفى وممتلكاته، كما لا يوجد تامين على نقل الاموال من المستشفى الى البنك، مما قد يعرض، المستشفى وممتلكاته الى اخطار السرقه، دون وجود اي تعويض عليها.

-        وجود عدد كبير من الاجهزة الطبيه القديمه، التي تعمل منذ 30 عاما ، وحالتها سيئه جدا، وبحاجه الى تجديد...!

·       أن البنيه التحتيه للمستشفى متهالكه وقديمه جدا، وان الاجهزة والمعدات الاخرى، قديمة وبحاجه للتحديث والاستبدال (امانات الكهرباء والكوابل وغلايانت المياه) ، نتيجة الاعطال المتكرره في شبكة الكهرباء، مما يؤثر على الخدمه للمرضى..

-        وجود نظام الكتروني لا يفي بمتطلبات العمل في المستشفى بالشكل المطلوب، ووجود بعض الشاشات غير فعاله، وافتقاره للعديد من المتطلبات الاساسية لسير العمل، وعدم توزيع الصلاحيات وتداخلها عليه، ادى الى عدم القدره على تحديد المسؤول عن الخطا في حال وقوعه، لعدم وجود صلاحيات محدده لكل موظف وكلمة سر للعمل من خلالها....

·       جاء الرد " من الجمعية ايجابيا حيث تم اعتماد التوصيات الوارده في التقرير لتصويبها ومعالجتها!

·       كيف ؟ لا ندري!

·       1-11-2020