التحفظات فيما يخص أملاك الغائبين

-        جاء في تحفظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، في تقريره السنوي لعام 2021، حول الحساب الختامي للدولة لعامي 2018 و2019 والذي قدمته وزارة المالية والتخطيط مرفقة بإيضاحات....ولفت انتباهي في تحفظ الديوان على ايضاح رقم( 4 ) المرفق للحساب الختامي لعامي 2018 و2019، أن هناك أملاك للغائبين ، حيث بلغت قيمة الأمانات المقبوضة من هذه الأملاك، مبلغ 103,000,000 شيكل في عام 2018 ، ومبلغ 89,000,000 شيكل في عام 2019 على التوالي...أورد تاليا بعضا من تحفظات ديوان الرقابة في موضوع " املاك الغائبين" :

-        عدم وجود قاعدة بيانات مكتملة ومحدثة، لأملاك الغائبين ، حيث لم يتم ربط بيانات أملاك الغائبين، بالبرنامج المحوسب PTX ، المستخدم لدى الادارة العامة لضريبة الاملاك، او عمل قاعدة بيانات محوسبة خاصة بها....

-        عدم اكتمال تحصيل المبالغ المستحقة على المستأجرين، الواجب توريدها لصالح الخزينة ، وذلك من خلال منح براءة ذمة لبعض مستأجري أملاك الغائبين، بالرغم من عدم تسديد المبالغ المستحقة عليهم !..

-        ضعف الإجراءات المتبعة في تحصيل، وجباية المبالغ المستحقة على الأشخاص المستأجرين لأملاك الغائبين، حيث ان بعض الديون، متراكمة لفترات تزيد عن 20 عاما.....!

-        نأمل أن يتم تصويب عمل إدارة أملاك الغائبين وفق ملاحظات الديوان...، وتوثيقها ، وعمل قاعدة بيانات محوسبة، خاصة بها، وتدعيمها وتحصينها من أي استغلال أو مساس، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي او من اي متربص..! . اضافة الى استكمال، ومتابعة تحصيل اجرة الاملاك هذه، علما بانني لا اعرف من يستلم أمانات مقبوضات اجرة أملاك الغائبين في النهاية، خصوصا انها مقبوضة برسم الامانة، وتحت بند امانات اصحاب الاملاك الغائبين........أم أنها تنتهي الى خزينة الدولة...اذا لم يراجع وزارة المالية والتخطيط احدا من أصحاب هذه الاملاك، أو ورثتهم، أو موكليهم...

-        لا أعرف تماما، ماذا يعني مصطلح "أملاك الغائبين" ..وما هو تعريف أملاك الغائبين لدينا في فلسطين ؟...خاصة وأن مصطلح "أملاك الغائبين" الاسرائيلي الاحتلالي، ذو وقع سيء، والوارد في قانون أملاك الغائبين، الذي أقرته إسرائيل المحتلة في عام 1950..كما أن مصطلح "حارس أملاك الغائبين" ..هو مصطلح احتلالي استيطاني ، وجاء بعد ان استعانت إسرائيل، بفقرة من قانون الأراضي العثمانية عام 1858، الذي ينص على أن " الأراضي التي لا تتم فلاحتها لمدة 3 سنوات ، يمكن مصادرتها من قبل الدولة ، وإعلانها أراضي دولة"..!! .وبالتالي ..استطاعت اسرائيل المحتلة، الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في عام 1948... كما أن هناك قانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950 من اسرائيل المحتلة ، كما أشرنا أعلاه، والذي نص على جواز مصادرة أملاك اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجروا من فلسطين التاريخية ، بعيد النكبة عام 1948 ، بحجة وجودهم خارج حدود اسرائيل، او في دول معادية لها، وكان يعتبر المالك الفلسطيني غائبا حتى، وهو في داخل الخط الاخضر، اذا ترك قريته، وانتقل الى احد المدن والقرى المجاورة..وقد قامت اسرائيل بتهجير سكان عدد من القرى، والاستيلاء على مئات من القرى وهدمتها، (حوالي 500 قرية وبلدة)...حيث أصبحت فارغة من السكان، بعد إبعاد اهاليها في عام النكبة 1948...وبعد ارتكاب اسرائيل مذابح، لترويع أهالي القرى والبلدات، وتهجيرهم..!

-        والخوف ، أن يتسع نطاق تعريف أملاك الغائب، لدى سلطات الاحتلال..ليشمل وفق تعريفهم، تطبيق قانون أملاك الغائبين، الذي أقرته الكنيست الاسرائيلي، الذي قد يسري أيضا ، على أملاك تعود الى الفلسطينيين، من سكان الضفة الغربية ..بمثل ما يجري في القدس المحتلة، ومناطق في الضفة الغربية، اضافة الى ان اسرائيل تجير لصالحها حق الاستيلاء على أملاك الدولة (الضفة الغربية والقدس) التابعة قبل احتلال عام 1967 للأردن..... التي كانت الضفة الغربية والقدس تخضع لولايتها ، على أساس أنها جزء من المملكة الاردنية ، بالرغم من أن إسرائيل، صادرت وتصادر الأراضي في مناطق الضفة الغربية ..والقدس الشرقية، والتي تقع في مناطق تصنيف (ج)، وإقامة المستوطنات دون رادع ، ناهيك عن ترديد إسرائيل زورا أمام العالم، بأن بعض من هذه الأراضي ...مباعة من أصحابها الفلسطينيين، لمستثمرين اسرائيليين..!

 التاريخ:  21-8-2022