التحويلات الطبية في وزارة الصحه في فلسطين

-        قام الديوان باجراء رقابة امتثال على التحويلات الطبية للعامين 2018-2019، بهدف التحقق من سلامة الاجراءات المتبعة في ادارة التحويلات الطبية ، أورد تاليا نصوص اهم الملاحظات التي خلص اليها التقرير والوارد في التقرير السنوي للديوان لعام 2020:

-        تستند وزارة الصحه في عملها على قرار رئاسة الوزراء رقم 113 لسنة 2004، بنظام التامين الصحي الحكومي، ولا تستند لنظام التامين الصحي والعلاج خارج الوزارة ...رقم 11 لسنة 2006، الواجب التطبيق ، علما بان وزارة الصحة تقوم بتطبيق بعض البنود التي جاءت في نظام التامين الصحي والعلاج خارج الوزارة رقم 11 لسنة 2006، فيما يتعلق باعفاء موظفيها بنسبة 100%، من مساهمة العلاج خارج الوزارة ، وفي مساهمتهم في الادوات والمعدات المستخدمه في العمليات الجراحية...مما يشير الى الانتقائية في التطبيق....!

-        تم منح الاولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح، دون وجود اسباب واضحه لمنحه الاولوية...وذلك وفقا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعه مع المستشفى بتاريخ 25-2-2013....حيث بلغت نسبة التحويلات الطبية للمستشفى للاعوام 2016، 2017، و2018، 18% من اجمالي قيمة التحويلات الطبية، وهي النسبة الاعلى بين مستشفيات دولة فلسطين( المحافظات الشمالية والجنوبية)، مما يشير الى غياب المعايير والاسس التي يتم الاستناد عليها، في اختيار مزودي الخدمة الذين يتم تحويل المرضى لهم.

-        استمرار التحويل لمستشفيات الداخل: الاستمرار في تحويل المرضى لمستشفيات الداخل(داخل الخط الاخضر)، بالرغم من قرار سيادة الرئيس بوقفها في شهر 3-2019، حيث تم اصدار (3,826) تحويلة طبية ، بعد قرار وقفها وحتى تاريخ 31-12-2019، دون وجود اسباب واضحه للاستمرار في التحويل.

-        تم صرف قيمة العلاج نقدا لعدد من المرضى، علما بانهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة ، ودون ان يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج، حيث تم منح تحويلات طبية استثناء ، بناء على قرار وزير الصحه في حينه ، لمرضى موجودين خارج مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، خلافا للاجراءات المتبعه في التحويل ، من حيث وجود تقرير طبي صادر من مراكز ومستشفيات الوزارة ومعتمد وفق الاصول.

-        وجود ضعف في اجراءات الضبط الداخلي في متابعة الاجراءات التي تسبق اصدار التحويلات...من حيث وجود نقص في بعض المعززات اللازمه في ملفات التحويلات الطبية (لا توجد المصادقات اللازمة للاطباء على طلب التحويل ، او لا يتوفر طلب التحويل نفسه، في الملف ، كما ويتم طلب التحويلات من قبل اقسام المستشفيات، لعدد من المرضى، بتاريخ يسبق تاريخ دخولهم للمستشفى الحكومي...).

-        ضعف اجراءات التحقق من وجود الحاجة الفعلية للتحويل: من حيث التحقق من وجود الحاجة الفعلية للتحويل، ومن حيث التحقق من عدم توفر الادوية والاجهزة والمعدات من خلال التنسيق مع المستودعات في الوزارة..او من حيث التحقق من عدم توفر شاغر في المستشفيات من خلال التحقق الفعلي من ذلك، او من وجود فترة انتظار طويلة من خلال التحقق من سجل الدور..في المستشفيات.

-        لا يوجد تاكيد معقول حول قيام الوزارة بالاجراءات الكافية والمناسبة للتحقق من تلقي المرضى الذين جرى تحويلهم للخدمة الطبية المناسبة وبالجودة المطلوبة خاصة في مستشفيات الخط الاخضر.

-        لا يوجد تاكيد معقول حول قيام الوزارة بالاجراءات الكافية والمناسبة للتحقق من تكلفة الخدمات الطبية التي يقدمها مزودو الخدمات الطبية

-        يتم التحويل لمستشفيات غير سارية المفعول ، حيث تم تحويل ( 410 ) مريض، لاحد المستشفيات خلال الفترة من شهر 12-2017، وحتى شهر 9-2019، علما بان المستشفى خلال تلك الفترة لم يكن ساري الترخيص..!

-        اختلاف تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للاعوام 2016-2018، ما بين وحدة شراء الخدمة ، والادارة العامة للشؤون المالية والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، حيث بلغت تكلفتها وفق كشوف وحدة شراء الخدمة وخصومات المقاصه...( 817,042,636 شيقل)...(849,789,971 شيقل)، (1,034,698,411 شيقل)، على التوالي، وبلغت قيمتها وفقا للتقارير الصحية السنوية المنشورة على موقغ الوزارة (566,720,668 شيقل)، (431,074,755 شيقل)، (724,622,913 شيقل) ....!

-        استمرار ارتفاع اجمالي تكلفة التحاويل الطبية وارتفاع اعدادها، منذ البدء باصدارها، وحتى عام 2018.واستمرار ارتفاع نسبة التحويلات الصادرة لخارج فلسطين، حيث بلغت نسبتها 22.3% في عام 2016، و33% في عام 2017 و26% في عام 2018.من اجمالي قيمة التحويلات الطبية وفقا للتقارير الصحية السنوية للوزارة.

-        لم يتوفر تاكيد حول صحة البيانات المدخلة على النظام المحوسب لعام 2018، خاصة فيما يتعلق بتكلفة التحويلات (الحد الاقصى للتغطية)، كما تبين ان ما نسبته 62% من التحويلات الموجوده على النظام ، لم يتم تحديد سبب التحويل لها.!

-        لا تتضمن التقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والمراكز التي تقوم بتقديم خدمة العلاج للمرضى خارج وزارة الصحة، اسماء الاطباء الذي قاموا بتقديم الخدمة للمرضى، ليتم التحقق من خلالها من عدم وجود تضارب مصالح بين الاطباء في مستشفيات ومراكز الوزارة، والاطباء في مستشفيات ومزودي الخدمة دون التحقق من ان الطبيب الذي يقوم بالتحويل ليس من يقدم الخدمة في المستشفيات والمراكز خارج الوزارة..!

-        ومن الجدير بالذكر، أن الاداره العامه للرقابة على الخدمات في ديوان الرقابة المالية والادارية، قد قامت بتقديم هذا التقرير، وهي ادارة متخصصة في القطاعات الاكثر ارتباطا بالجمهور ، حيث تختص في الرقابة على وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الزراعة ، ووزارة الاوقاف الاسلامية ..وهذه الوزارات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين الفلسطينيين

-        ان الاهتمام بالتوصيات التي تصدر عن تقارير الادارة ، سيؤدي الى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور....لا أن يتم تبرير العديد من هذه المخالفات، كما جاء في رد الجهة المعنية..على التقرير....كما وقد أفادت هذه الجهة في معرض ردها على التقرير.... بأنها ستقوم بالاخذ ببعض من هذه التوصيات....!!

-        التاريخ:  15-9-2021