وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه وادارة الاملاك الوقفيه في فلسطين

·       أجرى الديوان رقابة امتثال، حول دور الاداره العامه للاملاك الوقفيه، لدى وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه، في الاشراف ومتابعة الاملاك الوقفيه عن عام 2018، وفيما يلي أهم الملاحظات التي خلص اليها التقرير:

-        وجود عدد من الانظمه التي تتناول قضايا ادارة وتنمية اموال الوقف، وقد لوحظ عدم التجانس، والوضوح في اليات متابعة الاملاك الوقفيه، وغياب تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 68 ، 61 لعام 2004، بشان اشراف وزارة الماليه على استئجار الاملاك الوقفيه لصالح المؤسسات الحكوميه، وازالة تعديات الهيئات المحليه على الاملاك الوقفيه.

-        لا يوجد لدى الوزارة خطه استثماريه واضحه، لادارة اموال الاملاك الوقفيه، بحيث تساهم في تنمية هذه الاموال، والاستفاده من العائدات الاستثماريه لها،.

-        عدم اكتمال المعززات اللازمه للاتفاقيات وعقود التاجير، وضعف المديريات في متابعة العقود والاتفاقيات المنتهيه، واتخاذ الاجراءات المناسبه بحقها، مما يؤدي الى عدم الاستفاده من هذه الاملاك الوقفيه، وتحقيقها المنفعه العامه، التي اوقفت من اجلها.

-        لا يوجد حصر دقيق لكافة الاملاك الوقفيه في الوزاره، حيث تبين عدم توفر الحجج الوقفيه لعدد منها، والتي تثبت ملكية وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه، لبعض من الاملاك الوقفيه، كما لم تقم الوزارة ، باجراء مسح شامل لجميع الاراضي الوقفيه، وتحديد مساحتها بدقه، واعداد تقاريرسنويه مفصلة عن الاراضي الوقفيه، كما لا يوجد قاعدة بيانات دقيقه وشامله لجميع الاملاك الوقفيه...

-        وجود سلفة غير مغلقه، تم تحويلها من حسابات ايرادات الاملاك الوقفيه، لحساب موسم الحج بقيمة 800,000 دينار(ثمانماية ألف دينار)...ولم يتم اثباتها كذمه مالية في حسابات الاملاك الوقفيه، مما يؤدي الى عدم دقة البيانات الماليه الخاصه بالاملاك الوقفيه.!!

-        تبين ان ما نسبته 50% من الذمم المدينه في الوزارة، مسجلة على المؤسسات الحكوميه، التي تستغل الاملاك الوقفيه (مدارس الحكومه)، دون وجود عقود ايجار، وتبين وجود عدد من عقود الايجار للاملاك الوقفيه، المنتهيه، والتي تقوم المؤسسات الحكوميه باستغلالها دون تجديدها، مما ادى لضياع قيمة ايجارها على الوزارة، وتخفيض العائدات من الاملاك الوقفيه.!!

-        لم تلتزم وزارة الماليه، بتسديد الذمم المستحقه عليها ، لوزارة الاوقاف والخاص بوقف خاصكي سلطان، تطبيقا لقرار سيادة الرئيس الصادر بتاريخ 4-4-2011، والذي نص على اعفاء المستاجرين لوقف خاصكي سلطان، من دفع ايجاراتهم وتحويلها على وزارة الماليه..!

-        وجود فروق كبيره في سجلات الذمم المدينه للاعوام 2015-2017، ،من خلال الكشوف الوارده من المديريات، وعدم مطابقتها مع البرنامج المحاسبي (بيسان)، لدى الوزارة ، وعدم دقة الارصده الافتتاحيه لحسابات الذمم المدينه المثبته على السجلات الماليه.!

-        عدم كفاية الاجراءات التي تقوم بها الوزارة، لتحصيل وتسجيل الذمم المدينه المستحقه لها، حيث بلغت قيمتها 5,281,286 دينار، وذلك حتى 31-12-2017، حيث لم يتبين وجود متابعات دوريه، او اشعارات، او اخطارات، للمؤسسات، لضمان تسديد المبالغ المترتبه عليها، كما تبين عدم قيام الوزاره، باثبات الذمم المدينه المتعلقه باقساط بدل المفتاحيه في دفاترها، وبياناتها، مما قد يؤي الى عدم تحصيل كامل الذمم المستحقه للوزارة.!

-        عدم ايداع الشيكات برسم التحصيل في البنك اولا باول، فور استلامها من المستاجرين ، حيث يتم الاحتفاظ بها داخل قاصه حديديه، في المديريات حتى تاريخ استحقاقها ، كما تبين وجود شيكات مرتجعه موجوده في عدد من المديريات، لم يتم تحصيلها حتى تاريخ 30-11-2018.، وقيمتها 190,084 دينار، و11,194 دولار، و45,710 شيكل، مما يؤشر الى وجود ضعف في المتابعه، وقد يؤدي ذلك الى فقدان الشيكات وضياع قيمتها الماديه على الوزارة.!

-        تبين وجود ضعف في التنسيق مع الدوائر ذات الاختصاص في سلطة الاراضي لاستخراج شهادات وقيود التسجيل الجديده، وذلك لتحديث بيانات الاراضي المملوكه للوقف.

-        لا يوجد توثيق وحصر للاعتداءات الواقعه على الاملاك الوقفيه، واعداد تقارير دوريه لها، سواء كانت من الجانب الاسرائيلي، او من المواطنين أو المؤسسات الرسميه والاهليه.

-        لا يوجد منهجيه واضحه في الوزارة، يتم من خلالها ملاحقة المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقه، عليهم للوزارة ، مما يؤدي الى ضياع العائدات الممكن تحقيقها منها، وقد يؤدي الى ضياعها.

·       رد الوزارة على تقرير الديوان : "جاء الرد ايجابيا حيث افادت الوزارة بانه سيتم الاخذ بما جاء بالتقرير من توصيات"..

·       وأقول هنا: انه من الصعب حصر أملاك الوقف ، نظرا لسوء الادارة وسوء التنظيم الاداري والمالي، كما ظهر في ملاحظات تقرير الديوان...بالاضافة الى قصور في نظام تسجيل العقارات والاراضي في فلسطين، وقد قدرت الاملاك الوقفيه بالاف الدونمات، بل وفي دراسة في عام 2002، قدرت الاملاك العقاريه بما لا يقل عن 152,919 دونم .منها أراضي مشجره والغالبيه أرض ملساء...اضافة الى ان هناك أكثر من 1,892 تمثل عقارات وأبنيه ومحلات ..!

-        تلعب الاملاك الوقفيه دورا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع المدني في فلسطين، ويجب توسيع هذا الدور وتطويره، ، حيث لا يقتصر هذا الدور على بناء دور العباده والمقابر ، بل ان نظام الاملاك الوقفيه، ساهم في مجالات الحياة المدنية الفلسطينيه، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعيه والثقافيه والاققتصاديه للمجتمع الاسلامي مثل رعاية الفقراء والارامل، والمسنين، وانشاء المدارس ، وتامين للمحتاجين بالماكل والملبس، وتوفير الادويه للمرضى..

-        ان كافة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات التي جاءت في متن تقرير الديوان، أظهرت مدى قصور وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه ، واهمالها ، ومدى ضعف مستوى تنظيم العمل في ادارتها للاملاك الوقفيه، والشئ الذي يثير القلق أيضا، فيما جاء بالتقريربشكل واضح، وجود سلف غير مغلقه (لعدم تسديدها)، حيث تم تحويل مبلغ 800 ألف دينار، من عائدات الاملاك الوقفيه، الى موسم الحج لعام 2018، ولم يظهر أو يتم تسجيله كذمه مدينه في حساب الاملاك الوقفيه!!، علما بأن موسم الحج لعام 2018، كان يعتريه الكثير من المخالفات والتجاوزات وعدم المسؤوليه أيضا، حيث بلغت قيمة السلف في هذا الموسم للحجاج، وغير المغلقه لسنوات سابقه مبلغ 25,464 دينار اردني، هذا عدا سلفة موسم الحاج موضوع البحث(2018) (بقيمة 800 ألف دينار اردني)..، التي تم صرفها في أوجه غير تلك الاوجه التي يجب ان تصرف فيها عائدات أملاك الاوقاف، حيث تتولى الاداره العامه امور الاملاك الوقفيه بما يحقق مصالح الوقف، وبما يعود بالخير والفائده على المجتمع ، وتنمية ريع هذه الاملاك ، وقد أشار تقرير الديوان لموسم الحج في 2018، أنه قد تم استئجار سكن للوفود المرافقه للحجيج من الضيوف والشخصيات الاعتباريه والفرق الاداريه والفنيه التي رافقت الحجيج الفلسطينيين، وأشار تقرير الديوان، الى وجود تجاوزات في موسم الحج لعام 2018 ، حيث أفاد، بانه قد جرى تحميل الحجاج الفلسطينيين في عام 2018 نفقات اضافيه، بسبب قيام الوزارة بتسكين أعضاء البعثات الاداريه والشخصيات الاعتباريه، والوفود في فنادق المدينه المنوره ومكه المكرمه، (أي بمعنى اخر ان الحجاج قد تحملوا نفقات تسكين الوفود المذكور من الشخصيات الاعتباريه والاداريه والفنيه)....، وأضاف التقرير الى انه قد وتم تحميل الموسم الحج لعام 2018 أيضا، لمصاريف لا تخص الموسم!..والسؤال أين تم صرف السلفه بمبلغ 800 ألف دينار أردني، في ذلك الموسم من الحج..؟

-        هذا وقد وصلت ديون الاملاك الوقفيه (ذمم مدينه)، الى حوالي 5 مليون وثلاثماية ألف دينار وفق ما جاء في تقرير الديوان، حيث أوضح التقرير ، ان أصحاب هذه الذمم المدينه، تعود لعدة جهات رسميه وعامه، في غالبها، وعلى رأسها وزارة الماليه، وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه، وأفراد ومؤسسات عامه وأهليه، لم يتم سداد هذه الذمم، كما ولا يجري متابعتها بالشكل الصحيح، الامر الذي يظهر الوزارة بالقصور والاهمال والتجاوز، بالاضافة الى عدم الاهتمام بتقارير الديوان، اذ كان رد الوزارة بخصوص تقرير الديوان عن موسم الحج لعام 2018، سلبيا، وهو عباره عن سوق مبررات غير مقتعه، بالاضافة الى عدم رد الوزارة على العديد من الملاحظات بخصوص موسم الحج لعام 2018...!

·       ان متابعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه لتصويب المخالفات الخاصه بمال الاملاك الوقفيه، ومحاسبة المتورطين في كل هذه المخالفات والتجاوزات، وفصول الاهمال بالعمل العام...أمر ضروري ويجب العمل حالا، على ترجيح كفة المصلحه العامه في ادارة الاملاك الوقفيه.والتقيد بتنفيذ المسؤوليات المناطه بهم وفق القانون والانظمه والتشريعات المنظمة لنشاطاتهم...!

-        بتاريخ 8-11-2020