التحفظات على إيضاحات وزارة المالية والتخطيط في رام الله .

-        من نصوص التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والادارية لعام 2021- تحفظات على إيضاحات رقم 10 وتوابعه، بخصوص افصاحات وزارة المالية والتخطيط....عن بيانات الدين العام، المرفقة بتقرير الحساب الختامي لدولة فلسطين، لسنتي 2018 و2019...

-        بلغ مجموع الاقتراض المفصح عنه في إيضاح الاقتراض رقم 10، في الحساب الختامي خلال السنتين 2018 و2019 مبلغ 893,356,000 شيقل، 3,175,059,000 شيكل موزعة كما يلي:

·       اقتراض محلي خلال السنتين 2018 و2019 204,356,000 شيقل، 1,858,911,000 شيقل..

·       اقتراض خارجي خلال السنتين ( 2018 و2019 )، بمبلغ 679,318,000 شيقل، 667,030,000 شيقل على التوالي...

·       بلغ إجمالي الدين العام المفصح عنه في التقارير الشهرية المرفقة في الحساب الختامي كما في 31-12-2018 و2019...مبلغ 11,726,600,000 شيقل، 14,178,500,000 شيقل، على التوالي...

·       اقتراض محلي كما في 31-12-2018 و 2019، بقيمة 5,034,000,000 شيقل، 5,451,800,000 شيقل على التوالي..

·       اقتراض خارجي بقيمة 3,882,100,000 شيكل ، في عام 2018 بقيمة 4,210,200,000 شيكل في عام 2019..

·       أرصدة المتأخرات كما في 31-12-2018 و2019: بقيمة 2,810,500,000 شيقل، 4,516,500,000 شيقل..على التوالي..

·       (بتحفظ الديوان)..على الايضاحات المذكورة، وذلك نتيجة الأسباب الموضحة ادناه،  علما بأن معظم هذه التحفظات... تتكرر كل سنة في تقارير الديوان للسنوات السابقة..!.:

·       التحفظات على تقارير الدين العام الشهرية، المفصح عنها في الحسابات الختامية 2018 و2019 (وفقا لما أفصحت عنه وزارة المالية ، فإنها تقوم بشكل شهري بنشر بيانات الدين العام الداخلي والخاص بالتقارير الشهرية والذي يمثل وضع الدين العام الداخلي والخارجي بشكل شهري).

·       التحفظات على التقارير الشهرية (كانون اول 2018 و2019) المرفقة في الحساب الختامي التجميعي للسنتين 2018 و2019..

1-    لم تفصح وزارة المالية عن مصدر البيانات، والأساس الذي بنيت عليه التقارير الورادة في إيضاح رقم 10، بشأن الدين العام حسب التقرير الشهري لشهر كانون اول 2018 و2019، المرفق في البيانات المالية كما تم الإفصاح عنها في الحسابات الختامية.

2-    لم يتمكن الديوان من تدقيق ارصدة المستشفيات المفصح عنها ضمن التقارير الشهرية في البيانات المالية المتعلقة بالدين العام للسنتين 2018 و2019، نظرا لعدم وجود سياسة محاسبية واضحة للإفصاح عن الرصيد المستحق (الالتزام) للمستشفيات، والذمم في تاريخ معين..وبالتالي عدم القدرة على مطابقة الرصيد للتحقق من صحة ما ورد في تقارير الدين العام المرفقة في الحساب الختامي، بالاضافة الى الى عدم تزويد الديوان بأوراق العمل الخاصة باحتساب ذمم المستشفيات، والية عرضها في الحساب الختامي....للسنتين 2018 و2019..الأمر الذي يمثل قيد على نطاق التدقيق، في إمكانية التأكد من صحة المبالغ المعروضة ومطابقتها مع المصادقات الواردة من المستشفيات.!

3-    عدم إفصاح وزارة المالية عن الديون المستحقة لصالح بعض الهيئات والمؤسسات في الحساب الختامي للسنتين 2018 و2019، وما يلي يوضح ذلك:

-        عدم إفصاح وزارة المالية عن المديونية المستحقة ل (هيئة التقاعد الفلسطينية ) ضمن المبالغ المستحقة على الخزينة العامة ، و الناتجة عن عدم تحويل المبالغ المقتطعة من الموظفين العموميين، ومساهمة الحكومة في نظام المساهمات والمنافع للهيئة في السنتين 2018 و2019...وقد بلغ رصيد هذه المديونية 7,978,295,078 شيقل..وذلك وفقا لتقرير مدقق الحسابات القانوني الخارجي لهيئة التقاعد لسنة 2017 (31-12-2017 آخر بيانات مالية مصدقة)...ولم يتم التوصل الى تسوية بخصوص الرصيد المذكور من هيئة التقاعد الفلسطينية ووزارة المالية حتى تاريخ التدقيق ...في حين لم يتم تزويد الديوان بالبيانات المالية للهيئة عن السنوات 2018 و2019...(لم يصدر تقرير مدقق الحسابات الخارجي لهيئة التقاعد حتى تاريخ التدقيق)..

-        لم يتم الإفصاح عن المبالغ المستحقة لصالح (هيئة التقاعد الفلسطينية)، والناتجة عن عدم تحويل المبالغ المقتطعة من موظفي قوى الأمن ومساهمة الحكومة، حيث لا توجد بيانات لدى هيئة التقاعد حول العاملين لقوى الأمن الفلسطينية، والاقتطاعات من رواتبهم، ومساهمات الحكومة، والمبالغ المستحقة لصالح (هيئة التقاعد الفلسطينية) عن افراد قوى الامن، ولم يتم البدء في نقل بيانات الموظفين، ومستحقاتهم الى هيئة التقاعد ، وفقا لما عرض عليه قانون التقاعد ، ولم يتم التوصل الى تسوية بخصوص الرصيد المستحق لصالح هيئة التقاعد...!

-        لم يتم الإفصاح عن المبلغ المستحق على وزارة المالية ل (سلطة النقد الفلسطينية) والبالغ قيمته في نهاية عام 2018...مبلغ 2,130,287 دينار اردني اي ما يعادل 11,305,859 شيقل..وبلغت قيمته في عام 2019 مبلغ 2,130,287 دينار أردني المعادل لمبلغ 10,386,214 شيقل...!

-        لم يتم الإفصاح عن المبلغ المستحق لصالح (صندوق الاستثمار الفلسطيني) على وزارة المالية والبالغ قيمته 90,162,517 دولار ما يعادل 339,263,520 شيقل، وفي 31-12-2019 بلغت قيمته 103,617,739 دولار أي ما يعادل 358,175,438 شيكل..وفقا للمصادقات الواردة الى الديوان من صندوق الاستثمار الفلسطيني (علما بان الرصيد المستحق لصالح الصندوق، والمثبت على برنامج بيسان لدى وزارة المالية 86,655,023 دولار= 326,065,521 شيقل، ومبلغ 102,279,561 دولار = 353,549,79 شيكل في عام 2019..

-        لم يتم الإفصاح عن المبالغ المستحقة على( الهيئة العامة للبترول) لصالح الشركات الموردة للمحروقات البالغة 692,262,724 شيقل في نهاية عام 2018، بقيمة 737,106,712 شيقل في نهاية عام 2019...وذلك وفقا للمصادقات المستلمة من الشركات الموردة..

-        لم تفصح وزارة المالية عن ذمة (المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ) من حيث المبلغ غير المسدد من مساهمة وزارة المالية في رأس مال المؤسسة والبالغ 7,615,186 دولار =28,654,422 شيكل في عام 2018، ومبلغ 7,615,186 دولار =26,323,413 شيقل...بالاضافة الى غرامات التأخير المستحقة والناتجة عن عدم سداد المبلغ المستحق على الخزينة للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ، بواقع 500 دولار عن كل يوم تأخير، بناء على المادة 29 من قانون المؤسسة وذلك عن الفترة الممتدة من 1-1-2015 لغاية 31-12-2018..بواقع 1460 يوم تأخير ، وبناء عليه يتوجب وزارة المالية تسديد مبلغ وقدره 730,000 دولار = 2,746,844 شيقل...وبلغت قيمة الغرامة الممتدة من 1-1-2015 ولغاية 31-12-2019 بواقع 1825 يوم تأخير بمبلغ 912,500 دولار =3,154,239 شيقل..!