الهيئه العامه للبترول بفلسطين

-        أجرى ديوان الرقابه المالية والاداريه، فحصا رقابيا على أعمال الهيئه العامه للبترول، عن العامين 2018 و2019، وقد شمل التدقيق مواضيع مثل : المديونيه (التزامات ) على الهيئه لصالح الغير، مشتريات ومبيعات الهيئه من المحروقات والغاز والمشتقات البتروليه الاخرى،...الخ.

·       مديونية الهيئه:

-        بلغت المديونيه (الالتزامات ) على الهيئه العامه للبترول مبلغ 1,836,520,715 شيقل، وذلك حتى تاريخ 31-12-2019. موزعه على النحو التالي:

-        البنوك والمؤسسات الماليه مبلغ 1,099,413,840 شيقل

-        الشركات المورده للمحروقات مبلغ 737,106,875 شيقل.

-        ترتب على المديونيه (الالتزامات ) المستحقه على الهيئه العامة للبترول، فوائد وعمولات تزيد عن 100 مليون شيقل، خلال العامين 2018 و2019، نتيجة حصول الهيئه على تسهيلات من البنوك والمؤسسات الماليه، وعدم التزام الهيئه بتسديد اثمان مشترياتها من المحروقات خلال فترة الائتمان (35 يوم) لصالح الشركات المورده(شركتي ب وب ا )، علما بانه لا يوجد اي بيانات متوفره حتى تاريخ التدقيق عن تفاصيل جميع مبالغ الفوائد المستحقه لصالح شركة ب للعامين 2018 و2019.

-        الخسائر المالية نتيجة اختلاف كميات المحروقات المسحوبه عن الكميات المطلوبه:

-        قيام الهيئه بتجاوز النسبة المسموح بها (+- 7%) بالزياده والنقصان للكميات المورده، مقارنة بالكميات الشهريه المطلوبه، لبعض اصناف المحروقات..من احدى الشركات المزوده بالمحروقات، في حين لم تتجاوز النسبة المسموح بها (بالزيادة او النقصان ) من الشركة الاخرى ، بل لم تقم بسحب الحد الادنى.

-        تكبدت الهيئه العامة للبترول خلال الاعوام 2017-2019، مبالغ مالية بقيمة 5,106,762 شيقل ، بدل غرامات ناتجة عن فروق ألاسعار لصالح الشركات المورده للمحروقات.

-        لم تقم الهيئه، باعداد الدراسات الشهريه اللازمه لمشتريات الغاز ، بحيث تراعي الشروط الوارده في الاتفاقيات الموقعه مع الشركات المورده للغاز(شركة ب ، وشركة ب ا)، والتكاليف التي تتحملها الهيئه بالمقارنه مع هذه الشروط..

-        لم تقم الهيئه بالتحقق من حصص الشركات المورده من الغاز المحلي، للتاكد من توريد كامل حصة الهيئه العامة للبترول، من الغاز المحلي.الامر الذي قد يحمل الهيئه أعباء ماليه اضافيه ، نظرا لارتفاع سعر الغاز المستورد، بالمقارنه مع سعر الغاز المحلي في معظم اشهر العام..

·       السقوف الائتمانيه والسحب النقدي والشيكات...

-        السقوف الائتمانيه الممنوحه من الهيئه لمحطات المحروقات غير معتمده من الجهات ذات الاختصاص، كما انها لا تراعي الملاءه الماليه لتلك الشركات ، بالاضافة الى عدم امتلاك الهيئه للضمانات الكفيله بحفظ حقوقها في حال تعثر هذه المحطات عن سداد التزاماتها تجاه الهيئه..حيث تقوم الهيئه بمنح سقوف ائتمانيه (فترة سماح) لمحطات المحروقات بنسب مالية مختلفه ، يصل بعضها الى 25 مليون شيقل(أعلى سقف ائتماني تم منحه لمحطه).

-        قيام الهيئه بمنح الشركه (م ل ط)، سقف ائتماني يتجاوز 1,800,000 شيقل، اعتبارا من شهر اب 2019، على الرغم من تعامل الهيئه مع الشركة المذكوره بموجب الدفع النقدي، بشان شراء الغاز..وذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 20/197/17/مو/رح) لعام 2018، بشان التسديد النقدي لثمن المحروقات ليشمل كافة محطات الوقود.

-        قيام الهيئه العامه للبترول ، بتزويد بعض محطات المحروقات التي يتعامل معها بشكل نقدي، من خلال شيكات اجلة ، قبل تحصيل قيمة هذه الشيكات في حسابات الهيئه والتي تتعلق بمبيعات الهيئه لهذه المحطات.وذلك خلافا لسياسة الهيئه في التعامل مع هذه المحطات على الاساس النقدي..الامر الذي يعرض اموال وحقوق الهيئه لمخاطر عدم التحصيل.

-        يتم تزويد بعض المحطات بالمحروقات، على الرغم من رجوع او سحب شيكاتها، الامر الذي ادى الى تجاوز السقوف الائتمانيه الممنوحه لبعض الشركات، وتراكم رصيد الذمم المدينه المستحقه، على بعض المحطات، ومخاطر تعثرها وعدم سدادها للشيكات المستحقه عليها ، وبالتالي اهدار المال العام ، وتكبد الهيئه فوائد اضافية نتيجة اللجوء للاقتراض والجاري مدين.هذا ولم يذكر تقرير الديوان لعام 2020، أية أرقام عن الذمم المدينه المستحقه على بعض محطات الوقود، ولكن قمنا بالرجوع الى تقرير الديوان لسنة 2018، الذي أشار لبيانات هذه الذمم المستحقه في تلك الفتره، اذ بلغ مجموع المديونيه المستحقه للهيئه على محطات المحروقات، في كل من الضفة الغربيه وقطاع غزة، وفقا لما هو مثبت على برنامج بيسان بتاريخ 31-3-2018، المبالغ : 381,292,242 شيقل، 46,898 دولار، و4,950 دينار ...علما بأن هذه المديونيه لا تشمل قيمة الشيكات المستلمه من هذه المحطات والتي لم يتم تحصيل قيمتها، (شيكات برسم التحصيل)، نظرا لقيام الهيئه بتخفيض المديونيه بقيمة الشيكات برسم التحصيل المستلمه من المحطات..بتاريخ استلامها، وليس عند تحصيل قيمتها..! وقد بلغت شيكات برسم التحصيل حتى تاريخ 31-3-2018، مبلغ 272,243,028 شيقل، وبذلك فان قيمة المديونيه الفعليه المستحقه على المحطات في التاريخ المذكور، هو وبما فيه شيكات التحصيل، مبلغ 653,535,270 شيقل، 46,898 دولار و 4,950 دينار...

-        تكبد الهيئه العامه للبترول، فوائد مرتفعه نتيجة السياسه التي تتبعها، في السماح بتراكم مديونيات على المحطات ، ثم اعادة جدولة بعض الشيكات المرتجعه، مما يرفع أرصدة الجاري مدين الممنوح لها من البنوك بمبالغ الشيكات المرتجعه ، حيث يتم اعادة جدولتها لفترات لاحقة.

·       رصيد شركة د.

-        عدم صحة رصيد شركة د على برنامج بيسان الحكومي، مما يشير الى عدم دقة التسجيلات المحاسبيه ، بالاضافة الى عدم صحة التقارير الصادره عن الهيئه العامه للبترول، حيث ان رصيد الشركة على البرنامج مضخم، وبما لا يظهر الرصيد الفعلي.، بالاضافة الى وجود فروق بمبلغ 265,592,741 شيقل...بين رصيد ذمة شركة د. الوارد في المصادقه المقدمه من الشركة، والرصيد المثبت على برنامج بيسان ,,ولم يتم تزويدنا باسباب ومبررات الفروقات ..ولم يتم مراجعة التسجيلات منذ العام 2011..وحتى تاريخ التدقيق...! نتيجة ضعف الاجراءات الرقابيه على التسجيلات في الهيئه ، مما لا يعطي تاكيدا حول صحة الذمتين المفتوحتين للشركة على البرنامج ، وبالتالي ، فان الديوان يتحفظ على رصيد ذمتي شركة د. وشركة د أ ا، المثبت على برنامج بيسان...!

·       التراخيص

-        لم تقم الهيئه بتجديد رخص تشغيل محطات المحروقات منذ تاريخ منحها من قبل الهيئه.... علما بان الماده رقم (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 17..لعام 2008، بشان نظام التراخيص الصادره عن الهيئه العامه للبترول، قد تناولت اجراءات تجديد الرخص للتشغيل..والتي تشترط لتجديد الترخيص، حصول المستفيد على براء ذمة من الدائره الماليه في الهيئه العامه للبترول.حيث لا تقوم الهيئه باتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان التزام محطات الوقود والغاز بتجديد رخصها.....!

-        قيام الهيئه بمنح تراخيص لبعض محطات المحروقات القائمه والعاملة ، والموافقه على نقل بعض المحطات..خلافا لاحكام نظام التراخيص، بشان الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص، من حيث قيام صاحب العلاقة، بتقديم طلب خطي، ودفع الرسوم المطلوبه لذلك، ودراسته من قبل اللجنة الفنيه، للتحقق من تناسب الموقع المقترح لاقامة المحطة مع الشروط المعتمده، وفقا لنظام التراخيص، لاتخاذ القرار بشان منح الموافقه الاوليه لانشاء المحطات او رفضه...على ان تقوم لجنة التشغيل المختصه في الهيئه باتخاذ القرار بشان الموافقه، على تشغيل المحطه ..بعد التاكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمده من الجهات ذات العلاقة.، حيث قامت الهيئه بمنح رخص تشغيل لبعض المحطات، دون اتباع اجراءات الترخيص المنصوص عليها في النظام..وفرض سياسة الامر الواقع المتمثله بانشاء وتشغيل بعض المحطات المخالفه....!

·       فروقات في مستودع نعلين

-        وجود كميات فاقد من المحروقات، في مستودع نعلين ونقطة التفريغ في قطاع غزة، خلال عام 2019.بالاضافة الى وجود فروقات بين كميات المشتريات المسجلة على برنامج بيسان من الشركات المورده، وكميات المحروقات الوارده، في المصادقات لعام 2019..بالاضافة الى عدم تثبيت رصيد الجرد على برنامج بيسان، وتسوية ارصدة البضائع لجميع المستودعات ..كما لم تقم الهيئه بجرد مستودعات الغاز في نعلين لعامي 2018 و2019...!

·       جدولة مديونية محطة (ف)

-        قيام الهيئه بجدولة الديون المستحقه على محطة ف دون اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة لتحصيل جقوق الهيئه المستحقة على هذه المحطة والبالغ قيمتها 1,937,058 شيقل..وغياب الضمانات اللازمة لتحصيل هذه المديونيه ..علما بان الهيئه لم تاخذ بعين الاعتبار وجود شبهات فساد سابقه تخص مالك المحطه، والموضحه في تقرير الديوان حول اعمال الهيئه العامه للبترول والصادر في العام 2013 ، الامر الذي اعطى غطاء قانوني من الهيئه لاعادة فتح المحطة المذكوره، بعد ان كانت مغلقه، دون وجود ضمانات ، مع تاكيد الديوان، بان المحطة المذكوره تتعامل ببيع المحروقات المهربه..!!

-        لم تقم الهيئه بعمل تسوية ومطابقة التسجيلات على حساب وسيط (تحصيلات غزة –بترول)..مع ذمم محطات غزة، على برنامج الدوس ..بالرغم من تخفيض ذمم بعض محطات المحروقات، بشكل وهمي في حساب وسيط ...(تحصيلات غزة –بترول)، في العام 2010، (الذي تم كشفه من قبل الديوان عام 2013)، حيث تم استعلال هذا الحساب في تخفيض مبلغ 16,417,135 شيقل من الذمم المستحقه للهيئه، على بعض محطات المحروقات في الضفه بشكل وهمي...وتسجيل تحصيلات من تلك الذمم على الحساب الوسيط (تحصيلات غزة –بترول)، من خلال اعداد وترحيل قيود محاسبيه لهذه الغاية، وذلك نتيجة قيام الهيئه بفتح حساب وسيط على برنامج بيسان، تحت اسم (تحصيلات غزة –بترول)، ويحمل الرقم 92355 بتاريخ 1-5-2009، حيث اثبت في هذا الحساب ، ما تم تحصيله من نقد وما يتم تسييله من شيكات برسم التحصيل، المحصلة من محطات قطاع غزة، علما بان رصيد هذا الحساب دائن بمبلغ 4,183,868,786 شيقل ، حتى تاريخ 31-12-2019.والرصيد الدائن لهذا الحساب ناتج من عدم تسجيل مبيعات البترول، على ذمم محطات قطاع غزة، على برنامج بيسان حتى تاريخ 31-12-2016. وتسجيل المبيعات على برنامج محاسبي اخر (برنامج بيسان دوس)، مما لا يعطي تاكيدا على صحة ارصدة ذمم محطات غزة ...!

·       وانوه هنا، بأن توصيات ديوان الرقابه الماليه والاداريه بخصوص أعمال الهيئه العامه للبترول ، متكرره في العديد من التقارير السنويه المتعاقبة منذ أمد بعيد..فقد اطلعت على التقرير السنوي للديوان لعام 2019 ، حيث تبين ان التقرير كتب توصيات وملاحظات..بخصوص صافي التدفقات النقديه للهيئه العامة للبترول، واظهر الديوان في ملاحظاته، على ايضاحات الحساب الختامي للدوله لعام 2014 ، ايضاحات رقم (18)، شبيهة بتلك التي نورد بعض من حلقات التقرير للديوان لعام 2020،.كما ظهرت هذه الملاحظات والتوصيات في تقرير الديوان لعام 2018 ، حيث قمت بالاطلاع عليه ، وكان موضوعه هو تقرير عن جرد مستودعات الهيئه العامة للبترول، في نهاية العام 2016... تبين وجود فرق جوهري، في ارصدة بعض اصناف المحروقات ، بين الرصيد الفعلي والرصيد الدفتري في نهاية عام 2016..كما اظهر بانه لم يتم تسجيل مشتريات المحروقات ، واجراء المطابقات بشكل يومي، كما انه تم ترحيل فواتير المشتريات الى البرنامج المحاسبي بعد عدة اشهر...! ، مما ترتب عليه عدم صحة وموثوقية البيانات ، واضاف التقرير، انه لم يتم تسجيل ذمم محطات المحروقات في قطاع غزة على البرنامج المحاسبي، كما لم يتم تسجيل مبيعات الهيئة من المحروقات لهذه المحطات ..مما اظهر رصيد المخزون بشكل وهمي..مما يؤثر على البيانات الماليه للهيئه...هذا وكان مجلس الوزراء قد طلب تقرير حول مديونية الهيئه، عن الفترة من عام 2012 ولغاية 31-3-2018..حيث كتب الديوان ملخص تقريره، الذي جاء في بعض منه، انه تبين عدم قيام الهيئه بترحيل ارصدة المديونيه المستحقه على محطات الوقود قبل تاريخ 1-7-2003..والبالغه 84,460,511 شيقل..من النظام القديم دوس الى نظام بيسان المستخدم حاليا..الامر الذي قد يؤدي الى ضياع قسم من هذه المستحقات...كما وهناك التقرير السنوي للديوان لعام 2017..يكرر نفس الملاحظات..الخ، وبالتالي..فاننا نامل ان يقوم مجلس الوزراء بتصويب وضع الهيئه العامة للبترول...والذي تبين عدم وجود الجدية في تغيير المسار وفق توصيات الديوان..بدليل تكرار نفس الملاحظات..والتوصيات..!!

·       الاطار القانوني للهيئه:

-        لا يتوفر قانون، او نظام خاص، ينظم اعمال الهيئه العامه للبترول ، حيث تم اقرار مشروع قانون الهيئه العامه للبترول، بالقراءة الثانية في العام 1997، ولم تتم المصادقه عليه لغاية تاريخه..خصوصا، وان الوضع القائم باعتبار الهيئه جزء من وزارة الماليه ، لا يتناسب وطبيعة عملها كمؤسسة اعمال حكوميه، كونها تمارس اعمال تجاريه ، حيث يطبق على الهيئه النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامه، وقانون الدين العام، وقانون الشراء العام ، والقوانين والانظمة المعمول بها في مؤسسات القطاع العام....الامر الذي يجعل هذه الهيئه تقوم بتنفيذ المهام المنوطه بها بشكل غير منظم، ومبني على اجتهاد من الموظفين، مما يشوب اعمال الهيئه الكثير من الخلل ، والاخطاء ، نتيجة عدم وجود نظام خاص يراعي طبيعة اعمال الهيئه التجاريه "كتحديد الجهة المخوله بترخيص المحطات ونقل الملكية واغلاقها" وكذلك فيما يتعلق باعمال الهيئه من حيث جدولة الديون، والتعاقد مع الشركات المورده، والاسعار للمستهلك، والدعم(التعرفه)، والعلاقة مع المحطات، علما بانه صدر قرار عن مجلس الوزراء في العام 2018، بتشكيل مجلس لادارة الهيئه ، بالاضافة الى صدور العديد من القرارات للعمل على فصل الهيئه كمؤسسة اعمال حكوميه مستقلة، تمارس اعمال تجاريه وفقا لقوانين وانظمة خاصه تنظم عملها...

·       التقارير حول اداء الهيئه:

-        لا تقوم الهيئه العامه للبترول باصدار تقارير شهريه، حول نتائج اعمالها لمتخذي القرار، وللجهات المسؤوله عن التخطيط، ومراقبة الوضع المالي الحكومي ، حيث ان هيئة البترول، يمول جزء من نفقاتها ، من خلال الموازنه العامه ، كما ان التزاماتها تعتبر جزء من الدين العام ، ويتم الافصاح عن بياناتها المالية في الحسابات الختامية الحكوميه ، وبما ان الهيئه تمارس اعمال تجاريه مختلفه بطبيعتها عن الخدمات الحكوميه ، فلا بد من اصدار تقارير شهريه، تبين المركز المالي، ونتائج الاعمال، والتدفقات النقديه، بشكل شهري، لقياس الاداء المالي للهيئه، ووضع متخذي القرار، بصورة نتائج الاعمال الشهريه بالاضافة الى تقارير سنوية.....!

·       الحصول على تسهيلات قبل اعتمادها من جهات الاختصاص:

-        بعد مراجعة المعززات والمرفقات الخاصه بالتسهيلات الممنوحه للهيئه من قبل البنك، الاسلامي العربي، بقيمة 175 ملون شيقل، تبين انه تم الحصول على التسهيلات المذكوره، قبل اعتمادها من المستشار القانوني ، حيث تم اعتماد التسهيلات المذكوره من المستشار القانوني (بتاريخ 3-5-2018) ، في حين تم الحصول على هذه التسهيلات بتاريخ( 26-12-2017)....، ولغاية 26-12-2018...!

-        الحصول على اعتماد المستشار القانوني( باثر رجعي) ، لتسهيلات البنك الاسلامي العربي، بقيمة 225 مليون شيقل ، والمتمثله بالفتره من 26-12-2018 ولغاية 26-12-2019، حيث تم اعتماد هذه التسهيلات من قبل المستشار القانوني (بتاريخ 1-7-2019)، مع العلم بانه تم رفع سقف التمويل بقيمة 50 مليون شيقل بتاريخ 24-6-2019...!

-        لاتم تجديد اتفاقية التمويل من البنك العربي بقيمة 175 مليون شيقل، والحصول على قرار محلس وزراء (باثر رجعي) ، حيث ان فترة التجديد من 4-11-2018 ولغاية 4-11-2019، وتم الحصول على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13-11-2018.!

-        تم تجديد اتفاقية التمويل من مصرف الصفا بقيمة 75 مليون شيقل، والحصول على قرار مجلس وزراء (باثر رجعي) ، حيث ان فترة التجديد من 9-3-2018 ولغاية 9-3-2019 ، وتم الحصول على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12-3-2018.!

·       التاخر في ترحيل فواتير المشتريات…:

-        تأخر الهيئه العامة للبترول، في ترحيل فواتير مشتريات المحروقات، في سجلاتها المحاسبيه ، الامر الذي قد يؤدي الى التاخر في اكتشاف الاخطاء ،وضياع اموال على الهيئه، في حال وجود اخطاء في فواتير المشتريات، حيث تنص الاتفاقيه مع الشركات المورده ، على ان اعتراض الهيئه على الاخطاء في فواتير المشتريات، خلال 60 يوما من تاريخها...!

·       التسويات الشهريه للمشتريات من شركة باز :

-        لم تقم الهيئه بعمل تسويات شهريه لمشترياتها من شركة ب (الباز) ، المورده للمحروقات والغاز ، الامر الذي قد يؤدي الى وجود اخطاء في فواتير المشتريات ، يصعب اكتشافها ، مما يحمل الهيئه تكاليف واعباء مالية ، بالاضافة الى انه لا يوجد تاكيد بشان صحة ودقة المبالغ المالبه كالتزامات على الهيئه لصالح الشركة..