فجوات في ادارة الهيئات المحلية لاختصاصها في فلسطين

-        أصدر ديوان الرقابة المالية والاداريه، في تقريره السنوي المنشور بتاريخ 21-8-2021، (115) تقريرا رقابيا تخص كافة القطاعات الخاضعه للديوان والتي تتجاوز عددها 4,000 جهة...، كان منها ( 60 ) تقريرا عن قطاع الحكم المحلي، والذي يبلغ عدد الهيئات الخاضعه فيه لرقابة الديوان، (571 ) هيئة محلية..كانت نسبة الاستجابة في تنفيذ هذه التوصيات لا تتعدى 48% من مجمل توصيات الديوان لهذا القطاع (الحكم المحلي) ، والتي بلغ عددها 438 توصية.!

-        وقد اعتبر تقرير الديوان، قطاع الهيئات المحلية، القطاع الاوسع في الجهات الخاضعه لرقابتة ، والقطاع الاقرب لجمهور المواطنين، حيث يعتبر قطاع الحكم المحلي، من أهم القطاعات على مستوى الدولة، اذ أنه يقدم رزمة كبيرة من الخدمات الاساسية، والتي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كالماء والكهرباء والنفايات الصلبة والصرف الصحي ، المشاريع التطويريه، والبنى التحتية وغيرها، من الخدمات ، مما يسهم في تطوير وبناء المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامه..

-        ومع أن التحسين في أعمال الهيئات المحلية ، يشهد استجابة (أعلى) من باقي القطاعات، في تحسين أداء الجهات نفسها، الا أنه يشهد تحسنا (أقل) في مجال انفاذ الهيئات لاختصاصها مثل: ترخيص المباني ، الطرق، ادارة مشاريع المياه، الاسواق المركزية، المعارف، النفايات ، مواقف المركبات الخ ، وهي مواضيع جاءت ضمن مجموعة تقارير صادرة عن الديوان ، توضح الفجوات في ادارة الهيئات لاختصاصها، والتوصيات الصادره عن الديوان حول هذه المواضيع، وقد أظهر تقرير متابعة التوصيات للديوان لعام 2020، أن الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الديوان، من قبل الهيئات المحلية ، كانت أكثر مرونة من القطاع الرسمي مثل: قطاع الاقتصاد أو قطاع الحكم (مدني وأمن)..الخ...!

-        ويمضي تقرير متابعة الديوان 2020، موضحا أنه للوصول الى بناء مؤسسات مستجيبة للاحتياجيات ، وقادره على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، يأتي دور الادارة العامه للرقابة على الحكم المحلي، في الرقابة والتدقيق على قطاع الحكم المحلي، تحقيقا لاهداف ديوان الرقابة وانسجاما مع خطته الاستراتيجية " احداث فارق في حياة المواطن" ، ومن المواضيع التي خضعت لرقابة الديوان، مواضيع ذات طابع خدماتي، حيث تم اصدار توصيات، تساعد الهيئات المحلية في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل : ادارة النفايات الصلبة ، ضريبة المعارف لاقامة مدارس جديده، ولاسناد وزارة التربية والتعليم في تحسين وتطوير وصيانة المدارس ، مشاريع الكهرباء، ومشاريع الماء، لتطوير وتحسين الشبكات، وتوسيع نطاق الخدمة ، وتسديد الديون ، مواقف المركبات ، أسواق الخضروات...للتأكد من مدى قيامها بدورها ومهامها في ادارة تلك المشاريع والاشراف عليها، بما يتفق مع أحكام القوانين والانظمة، ولبيان أوجه القصور او الانحراف ان وجدت، ووضع التوصيات اللازمة لاعادة التصويب وصولا الى تحسين الخدمات المقدمة من تلك الهيئات...!

-        وفي هذا الخصوص، نورد بعض التوصيات، حيث قامت الهيئه العامة، بجولات ميدانية على عدد من الهيئات المحلية، للتاكد من مدى التزامها في تنفيذ التوصيات الوارده في تقارير التدقيق، حيث تم متابعة ( 438 ) توصية، وردت في 15 تقرير رقابي، من ضمن تقارير الديوان في موضوع الهيئات المحليه، والتي بلغت كما أسلفنا ( 60 ) تقرير رقابي..، ومتابعة الشكاوي والبلاغات والطلبات الواردة للديوان، والتي بلغت أكثر من ( 76 ) شكوى، كما شملت مهمات رقابية، للتاكد من أن الموقف المالي للهيئات المحلية، يعبر بعدالة عن الايرادات والمصروفات ، وكشف أوجه الانحراف..!

-        هذا وقد شمل تقرير متابعة التوصيات بعض من الهيئات المحلية (محالس محلية وبلديات ) عدد (9) هيئة محلية، في مشروع المياه، و"مشروع مواقف المركبات" عدد (6) هيئة محلية...وقد أظهر التقرير أن هناك بلديات ومجالس محلية لم تنفذ الا القليل من توصيات الديوان، وبنسب متدنية، الامر الذي يتطلب جهدا أكبر وتفاعلا أعمق من هذه الهيئات في تنفيذ توصيات الديوان... علما بأن نسبة الالتزام في تنفيذ توصيات الديوان في هيئات الحكم المحلي كافة (571 هيئة)، بلغت 48%، حيث تم الالتزام بتنفيذ 210 توصية من 438 توصية- كما تمت لاالاشارة اليها أعلاه-

-        وقد كانت متابعة توصيات الديوان في مشروع المياه، لبعض من الهيئات المحلية ، تشمل مواضيع مثل: تعرفة المياه (تحديد وتعديل)، الية تحصيل أثمان المياه السابقه (الذمم) المستحقة على المشتركين، بعد ان يتم احتسابها وترصيدها على المشتركين، الاشتراكات غير الفعالة، الاستهلاكات (تحديد نوع الاستهلاك المنزلي التجاري –الصناعي لمبيعات المياه)، كفالة عدلية للمحاسب والجابي، براءة الذمة (تفعيل براءة الذمة للمتقدمين للحصول على اشتراكات المياه)، دورة مستندية لاصناف المستودع، جدولة الديون المترتبة على المجلس مع دائرة مياه الضفة الغربية، والالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للدائرة، جدولة الذمم السابقه من خلال برنامج الدفع المسبق، عمل مطالبات مالية للمشتركين لسداد المستحقات المترتبة عليهم ، وللحد من تراكم الذمم المدينة عليهم، وتأهيل الخطوط الرئيسية في شبكات المياه، واستبدال العدادات ، بالاضافة الى الصيانة الدوريه والمتابعه، تطوير شبكة المياه ، وضرورة اجراء جرد دوري للاصول والمستودعات من قبل لجان جرد مستقلة، فصل الاشتراكات، توفير فحوصات مخبرية دورية للمياه، والاستعانة بمختبرات وزارة الصحة، حملات توعية للحد من استهلاك المياة، وتخفيض نسب الفاقد، وتوصيات بضرورة ايداع الايرادات يوميا، وتعديل الصلاحيات للدخول الى النظام الالي المستخدم في الهيئات المحلية...

-        هذه المواضيع كانت محور اساس التوصيات للعينة المختارة من الهيئات المحلية والتي بلغ عددها (15) هيئة، وكانت نسبة استجابة معظم هذه الهيئات لهذه التوصيات، متدنية كما أسلفنا.وفي ذات الوقت، هناك مواضيع اخرى في تقرير الديوان السنوي لعام 2020، لم يتم التطرق اليه في هذا المنشور، نظرا لحجم التقاريرالرقابيه للديوان، والصادرة بخصوص قطاع الحكم المحلي والتي كانت (60) تقريرا رقابيا...و76 شكوى وبلاغ..

·       التاريخ 17-1-2022