منح جديدة للبنك الدولي لفلسطين

-         وافق البنك الدولي في واشنطن بتاريخ 6/6/2022، على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار...لأغراض سياسات التنمية، لمساندة الاصلاحات في مجالات الشفافية، والشمول، والاقتصاد الاخضر، في الاراضي الفلسطينيه بالاضافة الى ذلك ، سيقدم البنك منحة اخرى بقيمة 7 مليون دولار لتوفير خدمات اجتماعية مختارة، والمال مقابل الخدمات على الاجل القصير..وفرص العمل القائمة على شبكة الانترنيت للسكان من الفئات الاكثر احتياجا في غزة...

-        تعليقا على ذلك، قال كانتان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي تم تعيينه بهذا المنصب بتاريخ 1-5-2019 " تبني المساندة المالية التي يقدمها البنك الدولي من خلال منحة جديدة لاغراض سياسات التنمية على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعه من الاصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية...وستساعد هذه المنحه على تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه، على الاولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات من 2021 لغاية 2023.

-        والعملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها" مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الاخضر" تركز على الاصلاحات الرامية الى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية...وسيشجع هذا بدوره تعزيز ضوابط الرقابة على الانفاق ..ومن ثم اتاحة مساحة أكبر للانفاق من المالية العامة ، لما يلزم من الاستثمارات الانتاجية ، وزيادة اوجه الانفاق الاجتماعي ..كما تساعد المنحه، جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الاولى بالرعاية، والاكثر احتياجا، من خلال اصلاحات تعزيز الشمول المالي، واعداد الميزانيات ، على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوارات الرئيسيه.

-        واتساقا مع خطة عمل مجموعة البنك الدولي، بشان تغير المناخ ، تركز العملية الجديدة، على تدعيم قدرة الاراضي الفلسطينية على التكيف مع صدمات تغير المناخ، والصمود في مواجهتها، وذلك من خلال تبني مجموعة من الاصلاحات للارتقاء بمستوى الحوكمة في قطاع المياة وادخال تعديلات على قانون حماية البيئة للحد من اندفاعات غازات الدفيئات.

-        كما ستساعد احدى المنحتين : (7 مليون دولار)، على ايجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تمس الحاجة اليها ، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف واسرهم على انتشال انفسهم من براثن الفقر،

-        سيقوم " مركز تطوير المؤسسات الاهلية بتنفيذ هذا المشروع وسيتعاقد "مركز تطوير المؤسسات الاهلية" من الباطن مع مقدمي الخدمات لتقديم التدريب والمساندة اللازمة للشباب من اجل العثور على فرص عمل لحسابهم الخاص على شبكة الانترنيت.. والشباب المستهدف هم من تتراوح اعمارهم بين 18-34 سنة.

·       اما مداخلتي في هذا الشرح....فانني ارى انه ليس جديدا استلام منح من البنك الدولي، ولكن ما أثار اهتمامي، هو ان الاغراض الرئيسية للمنح الجديده هذه..هو تدعيم جهود الحوكمة (الحكم الرشيد)، وتحقيق الشفافية.... والتركيز على الاصلاحات الرامية الى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية...وتعزيز ضوابط الرقابة على الانفاق .! مما يعني بأن العمل والانفاق العام في الاراضي الفلسطينية (كما يسميها مسؤولو البنك الدولي ) ..لم يصل الى مستوى التحقق من مستويات الشفافية المطلوبة من البنك الدولي.. وهذا يضعنا من جديد أمام الهم المتواصل والمعيق للاستثمار، وعدم كسبنا الثقة من المؤسسات المالية الدولية، وهو ممارستنا لعمليات الانفاق والعمل العام وهو ايضا يزعزع الثقه بين الجمهور الفلسطيني ومؤسساته العامه ، وهذا ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني..الذي هو بحاجة الى منح تمويلية لمشاريع انتاجية ومشاريع مستدامة.!

·       بعد هذه السنوات الطويلة من التدريب، وتمويل الدورات..والتي قمنا بالحصول فيها على منح متعددة، لتعزيز قدراتنا وشفافيتنا وضبطنا للانفاق العام ...والتي كما يبدو لم تصلح حالنا بعد...!. فاننا بحاجة جوهرية الى تحقيق الشفافية، والافصاح، والشمولية، وضبط الانفاق العام.....في عملنا العام وحسب الاصول....حتى يتسنى لنا تقديم صورة أفضل لادائنا العام سواء أمام أنفسنا ، أو أمام البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الاخرى، وبالتالي علينا اصلاح منظومة عملنا العام، لتكون أكثر نظافة من أشكال وأوجه، وجروح ، الفساد بشتى صوره...وأكثر تأهلا لمنح تمويلية لمشاريع حيوية للاقتصاد الفلسطيني ...!