الاداره العامه للمعابر والحدود - فلسطين

-        أظهر تقرير ديوان الرقابه الماليه في فلسطين عن الاداره العامه للمعابر والحدود... أنه لم يصدر قانون ينظم عمل الاداره العامه للمعابر والحدود ..منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 16 سنة 2006 بشان الاداره العامه للمعابر والحدود.

-        واضاف التقرير، ان وحدة الرقابه الداخليه في الاداره العامه للمعابر، لم تقم بدورها من حيث تفعيل دورها، بااضافة الى أنه قد تم تكليف مدير الدائرة، بمهام الايرادات في الاداره العامه للمعابر والحدود...!

-        أما من ناحية سياسات الاداره العامه للمعابر املحاسبيه، فتبين أنه لا يوجد برنامج محاسبي محوسب خاص بالايرادات في الاداره العامه للمعابر والحدود..ولا يتم الرقابه على الايرادات من قبل المراقب المالي..!

-        وقد لوحظ نتيجة تدقيق فريق الديوان، أن هناك ضعف للضوابط الرقابيه على الايرادات، حيث لا يتم عمل محاضر ضبط واستلام وتسجيل لدفاتر سندات القبض وفق الاصول، كما لا يتم مسك سجلات رئيسيه، تسجل فيها ارقام دفاتر سندات القبض والقسائمن بالاضافة الى أنه لا يتم حصر دفاتر سندات القبض والرخص والقسائم المستعمله في نهاية كل سنة ، واعتمادها من المحاسب المختص، قبل ارسالها الى المحاسب العام، مرفقة بكتاب رسمي لتنزيلها من عهدة الاداره العامه للمعابر والحدود.!

-        أما عن الاطار القانوني لتحصيل الايرادات في المعابر والحدود ، فانه تبين انه لا يوجد نص قانوني ، ينظم تحصيل جزء من الايرادات مثل ضريبة المغادره من قبل المواطنين المغادرين الاراضي الفلسطينيه ، وايرادات مواقف المركبات ، وايرادات مواقف مركبات الاجره الداخلية والخارجيه.!

-        أما عن حصة الجانب الفلسطيني من رسوم المغادره: فقد ظهر لفريق التدقيق للديوان، عدم معرفة الجانب الفلسطيني حصته من رسوم المغادره ، وعدم القدره على تحديد قيمة المبلغ المستحق من هذه الرسوم لخزينة السلطة من الجانب الاسرائيلي، كون التحويل من الجانب الاسرائيلي يتم من خلال المقاصه..!!

-        أما بخصوص الزيادة في حساب الايرادات، فقد ظهر أنه لا يوجد سجل خاص بالزيادة في صندوق المغادره ، كما لم يتم ايداع أي زيادة في حساب الايرادات ، نتيجة لذلك ..وانما تبقى كأمانه ....في عهدة الموظف المسؤول عن ضريبة المغادره ، حيث لم يتم تزويد فريق التدقيق من ديوان الموظفين بكشف بتلك المبالغ...!!

-        أما بخصوص التضمين لبعض الممتلكات، فقد أظهر تقرير الديوان، وجود حالة تضمين بعض الممتلكات في الاداره العامه للمعابر والحدود بشكل مباشر، دون اجراء اعلان ومسابقات تنافسيه..!

-        وفي موضوع المكافاة التشجيعية في الاداره العامه للمعابر، فقد أظهر تقرير الديوان ، أنه يتم صرف مكافات للموظفين العسكريين التابعين للاجهزة الامنيه المختلفه، و لموظفي الجمارك التابعين لوزارة الماليه ، وموظفي البريد التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات...وموظفي وزارة الداخلية العاملين في وزارة الداخلية العاملين في الاداره العامة للمعابر والحدود...على بند مكافئات لغير الموظفين شهريا، دون وجود اساس قانوني ، بناء على نظام صرف غير معتمد!!

-        وقد افاد تقرير الديوان ، في موضوع التعيين في الاداره العامه للمعابر، بوجود تعديل على كشوف العلامات، لبعض أعضاء لجان المقابلات ..كما تم تعيين 19 موظفا جديدا على بنود العقود المؤقته من خارج التشكيلات وبدون اعلان ومسابقه..!

-        وفي بند "بدل المواصلات الثابته" ، أظهر تقرير الديوان السنوي لعام 2020، بانه يتم ندب عدد من الموظفين، الى مؤسسات غير حكوميه ، واستمرار تقاضي بدل تنقل ثابت من مكان العمل السابق لهؤلاء....!!!

-        كما أضاف التقرير أنه لم يتم تسجيل بعض اللوازم التي يتم الحصول عليها، من خلال منحه مقدمه من الاتحاد الاوروبي لدى دائرة اللوازم العامه..!

-        أما بصدد موضوع المفقودات في معبر الكرامه، فقد ظهر عدم وجود نظام او دليل اجراءات للتعامل مع المفقودات المودعه في مستودعت معبر الكرامه، او الحقائب المستلمه من الجانب الاسرائيلي، كما لا يتم الاعلان عن وجود مفقودات لدى الاداره العامه للمعابر والحدود، عبر الصفحة الالكترونيه والصحف المحليه.!!..ولا يتم عمل محضر رسمي، من قبل اللجنة المشكلة باستلام الحقائب والمفقودات من الجانب الاسرائيلي..!...نأمل من المسؤولين عن متابعة ملاحظات ديوان الرقابه المالية والاداريه ..في تقاريره السنويه واخرها هذا التقرير الذي اقوم باقتطاف بعض ملاحظات الديوان عن مخالفات ..تعتبر من وجهة نظري جسيمه...وتؤثر على اهليتنا للقيام بالمسؤولية العامه بمصداقية وشفافيه مطلقه.....للاسف حتى وحدة الرقابه الداخليه جرى تفكيكها..ما هذا؟؟

-        التاريخ 3-9-2021