مساعدات العمال المتضررين في جائحة كورونا بفلسطين

-        اجرى ديوان الرقابة المالية والاداريه فحصا رقابيا لبرنامج دعم ومساندة العمال المتضررين من حالة الطوارئ / المرحلة الاولى، والذي تم تنفيذه من خلال وزارة العمل الفلسطينيه.

-        بلغ عدد الاسماء التي تقدمت بطلبات الى برنامج دعم ومساندة العمال المتضررين، جراء اعلان حالة الطوارئ ، 276,930 متقدم، ، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 40,456 مستفيدا..!، وبنسبة 15% من المتقدمين، وقد بلغت القيمة المالية الاجمالية للبرنامج المذكور 28,319,200 شيقل.

-        بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في المحافظات الجنوبيه (5,533) مستفيد وقد قمت باحتساب النسبة فكانت (أقل من 2%).! ، وقد اوكلت المهمه بالكامل، للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الافصاح عن معايير الاختيار..!، وقد انحصر دور وزارة العمل بالصرف للمستفيدين من المحافظات الجنوبيه، دون اجراء فحوصات للتحقق من مدى احقيتهم من الاستفادة من البرنامج المذكور ، ولم يتمكن الديوان من ابداء راي حول هؤلاء المستفيدين، نتيجة عدم توفر البيانات اللازمه، لاجراء الفحص والمقارنة المتمثلة ببيانات السجل المدني، بيانات الشركات والسجل التجاري، وبيانات النقابات المهنية ، اضافة الى عدم الافصاح عن معايير الصرف في المحافظات الجنوبيه...!

-        قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفقا لمعايير محدده...... استنادا الى البيانات التي تقدم بها المستفيدين عبر استمارات حصر العمال المتضررين، والتحقق من صحة بيانات المتقدمين، وفقا للمعايير واسس( المراجعة المتوفرة.).!!..... الامر الذي أدى الى صرف مساعدات لغير مستحقيها...!.، حيث تظهر اجراءات التدقيق التي قام بها الديوان، بالتعاون مع وزارة العمل ، وبناء على طلبها، الى ابراز النتائج التاليه:

-        حسب بيانات السجل المدني: فقد تم صرف مساعدات مالية لكل من الزوج وزوجته ، حيث بلغ عددهم الاجمالي 244 مستفيد..وذلك خلافا للمعيار المعتمد بشان الازواج الذي نص على" في حالة تسجيل الزوج والزوجة ، يتم منح الاولوية ، بالصرف للزوجه في حال انطبقت المعايير على كلا الزوجين " الامر الذي أدى الى صرف مساعدات ل( 122 مستفيد) ، بشكل مخالف للمعايير المعتمده..!

-        كما تم صرف مساعدات مالية لمستفيدين، يبلغان من العمر سنتين.!.والصرف أيضا لتسعة مستفيدين، تجاوزت اعمارهم (65) عاما...!

-        هذا وقد لوحظ أنه قد تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين ، يحملون جواز السفر الديبلوماسي (حسب بيانات السجل المدني)...!

-        عدم وضع معايير بشان اعداد المستفيدين من الاسرة الواحده ، مما ادى الى صرف مساعدات مالية لستة افراد ، من نفس الاسرة في بعض الحالات..!

-        أما من واقع بيانات ضريبة الدخل، فقد تم صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات ، لا تتوافق ومعايير الصرف.!..... موضحه في متن التقرير ومنها : مستفيدون يعملون في جمعيات ومؤسسات غير ربحية، ومستفيدون يعملون في بعض المستشفيات غير الحكوميه وبعض شركات الخدمات الطبيه، وشركات الادوية، ومستفيدون يعملون في بعض الجامعات الفلسطينيه، بالاضافة الى الصرف لمستفيدين يعملون في بعض شركات الكهرباء، تجاوزت رواتب بعضهم 11,000 شيكل، ومستفيدين اخرين يعملون في بعض البنوك العاملة ، في الاراضي الفلسطينيه، تجاوزت رواتب بعضهم 16,000 شيكل...الخ ...من الحالات المتعدده الاخرى المخالفه للمعايير...!

-        أما من واقع بيانات الاداره العامة للمعابر والحدود ووزارة الداخليه ، فقد أفادت بانه قد تم صرف مساعدات مالية ل 217 مستفيد ، لم يتحقق للديوان عودتهم للوطن ، وفقا للسجلات الرسمية، ووقع لاحقا التحقق من عودة 206 منهم من قبل وزارة العمل...........! ...وما زال الديوان يسجل اخذ موضوع المذكورين باهتمام...!

·       بيانات النقابات المتوفرة..:

-        من واقع بيانات النقابات المتوفرة ، فقد تم صرف مساعدات مالية ل 126 مستفيد ، منتسبين لنقابة المحامين ، والصرف ل 16 مستفيد منتسبين لنقابة الصيادلة والصرف لثلاثة اطباء.!

-        التحسين على المعايير: من خلال دراسة المعايير المعتمده لاختيار المستفيدين من برنامج دعم ومساندة العمال المتضررين من اعلان حالة الطوارئ ، فقد تبين ما يلي:

-        حددت المعايير الخاصه بقطاعات (الصناعة والمحاجر والزراعة ) وجوب ان يكون للمستفيد عدد معين من الاولاد ، في حين ان المعايير الخاصه، بقطاعات الانشاء والصحه ، التجاره، الغزل والنسيج والنقل)، لم تشترط وجود اولاد للمستفيد.

-        حددت المعايير الخاصه بقطاعات السياحه والفنادق ورياض الاطفال والمسجلين من المخيمات والقدس والمعاملات في قطاع التعليم..على اخذ كافة المسجلين في هذه القطاعات ، مع اشتراط وجوب ان تكون الحالة الاجتماعيه للمستفيد(ارمل أو مطلق او متزوج) في قطاع التعليم / في حين لم يتم اشتراط ذلك لبقية القطاعات المذكوره.

-        قامت وزارة العمل باعتماد معيار وجوب ان يكون المستفيد عامل في السوق المحلي او باحث عن عمل ، مع عدم وجود امكانية فعلية للتحقق من نفاذ المعيار..!

·       المخاطر المستمرة:

-        ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبيه، اضافة الى انه لم يتم تغطية كافة بيانات النقابات المهنية ، بالاضافة الى امتناع بعض النقابات (نقابة الاطباء، والمهندسين) من التعاون مع الديوان.! كما لم يتم تغطية كامل الهيئات المحلية. أما بخصوص تصاريح العمل للعمال الفلسطينين العاملين في الداخل، فانه لا يتوفر عنها اية بيانات لدى وزارة العمل...!

·       ظلم واجحاف ...وضعف واضح، وعدم جديه وحرص...في ادارة مثل هذه العمليات الانسانية....وعدم تحديد معالم المسؤوليات في الاداء.. نامل أن تضئ وزارة العمل شمعه... في هذا الظلام الحالك، بأن تكون قد أعادت الاموال من غير مستحقيها الى الخزينه العامه...واخذت واخرين الدروس من هكذا...فشل في العمل .....وفشل في الامل...!

·       التاريخ: 29/8/2021