مخالفات قطاع البنية التحتيه في فلسطين

-        تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه حول دور الهيئه العامه للمدن والمناطق الصناعيه في انشاء وتطوير المدن الصناعيه.والتي تخضع لقانون رقم 10 لسنة 1998، بشأن المدن والمناطق الصناعيه الحره، في الفصل الثالث من القانون المذكور ، في ماده رقم 5 ، التي تحدد أهداف ومهام الهيئه، أما الفصل الثالث من القانون المذكور، فهو بختص بمجلس ادارة الهيئه من الماده 6 ولغاية الماده 14، ومجلس الاداره يتكون من 11 عضوا، يكون وزير الصناعه رئيسا، وممثلون من وزارة الاقتصاد والتجاره ووزارة الماليه، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الدوله لشؤون البيئه و4 ممثلين ، اثنان من المطورين واثنان ممثلين عن الغرف التجاريه والصناعيه والاتحادات الصناعيه...

-        قامت هيئة المدن بانشاء أربع مدن صناعيه، منذ انشائها، حتى تاريخ اصدار هذا التقرير، مدينتين منها، تم مباشرة العمل فيهما، والاخرى لا تزال تحت التخطيط، واعداد البنيه التحتيه الخارجيه.

1-    مدينة بيت لحم، الصناعيه، بمساحة 195 دونم ، قابله للتوسع حتى 530 دونم.

2-   اريحا الصناعيه الزراعيه، بمساحة 615 دونم

3-   جنين الصناعيه الحره، بمساحة 918 دونم

4-   ترقوميا الصناعيه بمساحة 1,170 دونم.

·       ملاحظات ومؤشرات قصور واهمال وردت في تقرير الديوان، على دور الهيئه العامه للمدن الصناعيه في انشاء وتطوير هذه المدن الصناعيه المشار اليها أعلاه، ونظرا لاهمية دور الهيئه العامه هذه، في تهيئة وتطوير البنية التحتيه للاقتصاد الوطني في فلسطين من خلال المدن الصناعيه، فاننا ندرج هذه الملاحظات والمؤشرات تاليا، حيث يتبين من فحواها، مدى الاهمال وسوء الاداره والتقصير من الهيئه العامه ومجلس ادارتها في تحمل مسؤولياتهم طيلة هذه الفتره الزمنيه الطويله، وفق النظم والتشريعات والمعايير المتعلقه، بانشاء المدن الصناعيه، وتهيئتها للاستثمار وتطويرها، ونأمل ان يتم تصويب هذه المخالفات والقصور والاهمال، حيث من الضروري متابعة وفحص مدى امتثال الهيئه العامه للمدن الصناعيه ومجلس ادارتها، لتوصيات وملاحظات الديوان، والتي ندرجها كما يلي:

·       قصور في متابعة المطورين لتنفيذ التزاماتهم، المنصوص عليها في عقود الامتياز المبرمه معهم، لانشاء المدن الصناعيه.!

-        وجود رسوم مستحقه على المطورين ، لم يتم دفعها، ولم يتم متابعتها.!

-        عدم وجود رخص لبعض المصانع العامله داخل المدن الصناعيه.!

-        لوحظ عدم وجود معايير واضحه في اختيار المستثمرين في المدن الصناعيه، كحجم الاستثمار وطبيعتة .

-        لم يتبين لنا الالية التي بموجبها تم منح المطورين صلاحية ادارة وتطوير المدن الصناعيه، كما لا يوجد ما يشير الى مراعاة مبدأ المنافسه.!

-        لم يتمكن الديوان من حصر عقود الايجار للمستثمرين في المدن الصناعيه، لان المطورين لم يلتزموا بتزويد الهيئة بالتقارير السنوية ، وفقا لما هو منصوص عليه في عقود الامتياز، بالاضافة الى تقصير الهيئة في اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال ذلك.!

-        لم يقم مطور مدينة بيت لحم الصناعيه، بالوفاء بالتزاماته، الماديه تجاه الهيئة، حيث لم يقم بتسديد اجرة الارض، والتي يبلغ قيمة ايجارها السنوي 50,000 دينار، كما لم يقم بتسديد الرسوم المفروضه. كما لم تقم الهيئة من وضع شرط كفالة حسن تنفيذ، على مطور مدينة اريحا الصناعيه، أسوة بباقي المطورين في المدن الاخرى.

-        لم تقم الهيئه بفتح حساب للذمم المدينه، حيث لا يوجد لديها أية بيانات حول تفاصيل الايرادات التي يجب أن يتم تحصيلها.، سواء من المطور أو المستثمر ، أو غير ذلك.

-        حصول المستثمرين في مدينة بيت لحم الصناعيه ، على منح ماليه من قبل الفرنسيين، دون أي تدخل من قبل الهيئه، أو دون وجود ضوابط لها.

-        لا يوجد اليه لتقديم حوافز مجديه ، لجلب المستثمرين .

-        لم تستفد هيئة المدن، من رسم الامتياز والمتمثل بقيمة 15%، من أرباح المطور السنويه، نتيجة تحقق الخساره للشركات المطوره، على مدار السنوات السابقه..

-        لم يتم تجديد كفالة حسن التنفيذ ، من قبل مطور مدينة أريحا الصناعيه، منذ العام 2013.

-        تقوم هيئة المدن الصناعيه، بالحصول على منح لتغطية التزامات وأمور مطلوبه من المطورين، وملزما بها بموجب التعاقد، مثل بناء الهناجر وحاويات لمدينة أريحا الصناعيه.!

-        لم يتم لغاية اصدار التقرير، دفع كامل التعويض لارض مدينة اريحا الزراعية الصناعيه، التي تم استملاكها، حيث لم يتم دفع سوى مبلغ 1,040,000 دينار من اصل قيمة التعويض بمبلغ 5,200,000 دينار اردني.

-        مرور تسعة عشر عاما، منذ تاريخ قرار استملاك ارض مدينة جنين الصناعيه، ولغاية تاريخه، لم يتحقق لأي انجاز على ارض الواقع.!

-        ضعف الحوكمه، في اداء الهيئه ، وقلة فاعلية قرارات مجلس الاداره.!

-        لم يلتزم المجلس بعقد جلسات بشكل دوري منتظم، ولم يلتزم بعقد الحد الادنى من الجلسات.

-        لم يقم المجلس بواجباته المتمثلة في متابعة اعداد اللوائح المنظمه لعمل الهيئه داخل المدن الصناعيه، والمناطق الصناعيه الحره.

-        لم يتم اعتماد اللائحه التنفيذيه لقانون الهيئه العامه للمدن والمناطق الصناعيه الحره لعام 2009، ودليل اجراءات تراخيص النافذه الاستثماريه الموحده، من الجهة ذات الاختصاص حتلى تاريخ اصدار التقرير.!

-        لم يتم اعتماد اسس ومعايير واضحه ومرنه قابله للقياس في اعداد الخطه الاستراتيجيه.كما لم يتم اعتماد الخطه الاستراتيجيه للهيئه لاعوام 2017-2022، من قبل مجلس الاداره اصولا ، ولم يتم ربطها بخطه تشغيليه سنويه بالرغم من اهمية طبيعة عمل الهيئه.!

-        لا يوجد معايير لاختيار المستثمرين في المدن الصناعيه، ولا يتم الاستناد لمعايير وأسس واضحه محدده لاختيار الاستثمار الانسب في المدن الصناعية.

-        لا يوجد قاعده بيانات منتظمه وشامله وواضحه لكافة طلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار سواء الموافق عليها او المرفوضه من قبل اللجنه المختصه.

-        بتاريخ 14 -11-2020