نادي اسلامي رام الله – فلسطين

-        "نادي اسلامي رام الله"، تاسس بمدينة رام الله، في عام 1976، كهيئه أهليه رياضيه. وقد بلغ اجمالي مصروف النادي خلال الفتره من 31-3-2017 ولغاية 30-9-2017 مبلغ 59,041 شيكل، وبلغ اجمالي ايرادات النادي لنفس الفتره مبلغ 93,496 شيكل..

-        أجرى ديوان الرقابه الماليه والاداريه في فلسطين، تدقيقا على أعمال "نادي اسلامي رام الله" ، عن السنه الماليه 2017، وقد اشتملت عمليات التدقيق على الشؤون الماليه والاداريه للنادي للسنوات 2010 – 2017، نورد تاليا نصوص ما قد خلص اليه الديوان من أهم الملاحظات التاليه:

·       الهيئه الاداريه:

1-     مارست الهيئه الاداريه السابقه مهامها دون أساس قانوني ، منذ انتهاء ولايتها بتاريخ 21/3/2010 ولغاية 8/12/2017

·       البيانات الماليه:

2-     لم تقم الاداره السابقه غير المنتخبه، باعداد بيانات ماليه تخص النادي منذ انتخابها في العام 2008 ولغاية العام 2017!

3-     لا يتوافر لدى النادي، أية بيانات ماليه أو محاضر مجلس اداره أو مستندات محفوظه، في أرشيف النادي، تخص الفتره من 21/3/2010 ولغاية 1/3/2017.

4-     لم يتمكن الديوان من الحصول على دفاتر سندات القبض، وكشوفات الحسابات البنكيه التي تخص الفتره من 21/3/2010 – 31-12-2016.!

5-     لم تقم الهيئه الاداريه التحضيريه ولا حتى الحاليه، باعداد بيانات ماليه تجميعيه تاريخيه (افتتاحيه) عن فترة عمل النادي حتى العام 2017.!

·       الانظمه الداخليه:

6-     لا يوجد نظام مالي أو تعليمات ماليه معتمده، ومتبعه من قبل النادي لتنظيم اجراءات القبض، واجراءات الصرف، والايداع النقدي، ولا يوجد سجلات داعمه لقيد الذمم المدنه والدائنه.!

7-    لا يوجد لدى النادي نظام محاسبي، سواء محوسب أو يدوي، كما لا يوجد دوره ونماذج مستنديه محكمه وواضحه.!

·       المصاريف:

8-      لا يوجد تأكيد معقول لدى الديوان حول صحة عمليات الصرف المنفذه في النادي خلال الاعوام (2010-2017) بسبب عدم التزام النادي بتنظيم وترتيب سندات الصرف حسب الاصول ، وعدم وجود مصادقات اللازمه عليها، وكذلك فقدان خمسة دفاتر صرف تخص العام 2017.!!

·       الايرادات:

9-     عدم وجود تأكيدات معقوله حول اكتمال عمليات الايرادات العامه 2017، بسبب عدم تزويد الديوان بدفاتر ايصالات القبض، التي تخص ايرادات النادي ، وعدم وجود تقرير المدقق الحسابات الخارجي عن كامل الفتره الماليه للعام 2017.!

10-                     يتفرد أمين الصندوق بكل الصلاحيات المتعلقه بتحصيل الايرادات وعهدة الصندوق النقدي وتنفيذ المصاريف النقديه.!!

11-                     لم يتبين احتفاظ النادي بكشف خاص بالايرادات النقديه لتسجيل كافة العمليات الماليه عليه (ايراد صرف، ايداع بنكي)!

12-                    عدم وجود مستندات مؤيده في النادي تثبت اجراءات قبض مبلغ 397,493 شيكل، من بلدية رام الله، عام 2010، ولغاية 31-12-2017، وعدم وجود تأكيدات على ايداعها في حسابات النادي البنكيه.!!

·       الاراضي الوقفيه:

13-                    قيام نادي اسلامي رام الله بالاستثمار باحدى قطع الاراضي التابعه لوزارة الاوقاف في الضفه الغربيه، وهي قطعة أرض مميزة ، تقع في قلب مدينة رام الله، وهي ذات صفات استثماريه مرتفعه جدا، وذلك دون اتفاقيه قانونيه او عقد ايجار رسمي مع الوزاره.!

14-                    عدم افصاح النادي عن ريع استغلال ارض الوقف التي تم تقديرها خلال السنوات 2000 ولغاية 2019 ما قيمته 25,650,000 شيكل (خمسة وعشرون مليونا وستماية وخمسون ألف شيكل)

15-                    ان استخدام اسم النادي للحصول على قطعة ارض استراتيجيه، وذات موقع متميز، في منطقة رام الله، تشير الى وجود نيه للاستثمار لغايات تحقيق الربح ، وليس لغايات خدمة هداف النادي.!!

16-                     صدر حكم قضائي لدى محكمة صلح رام الله، بالدعوى المرفوعه على النادي يفيد(على النادي أن يقوم بتسليم قطعة الاض للأوقاف خاليه)، الا ان النادي يرفض استلام تبليغ المحكمه..!!

17-                     عدم استثمار وزارة الاوقاف لقطعة الارض، المؤجره لنادي اسلامي رام الله، ضيع عليها خلال الاعوام 2010-2019 ما يقارب مبلغ 25,650,000 شيكل..

·       الحسابات البنكيه والتسويات:

18-                     لا يقوم النادي باعداد تسويات بنكيه او حتى مطابقات شهريه..!

19-                    وجود عدد من حركات السحب النقدي من قبل امين الصندوق بقيمة 15,300 دولار، 650 دينار، دون وجود مصادقة على هذا السحب من قبل رئيس الهيئه الاداريه للنادي، ودون وجود معززات صرف أصوليه، تثبت صحة وأوجه صرف تلك المبالغ .!!

-        الاجراء: تم توجيه التقرير لمجلس الوزراء الفلسطيني والتقرير قيد الدراسه، واقتراح التوصيات اللازمه لتصويب الاوضاع حاليا، ولم يرسل الديوان التقرير الى النادي للرد، نظرا لوجود شبهة فساد...!

·       (وأقول معلقا)، نتمنى أن يكون مجلس الوزراء الفلسطيني، المحال اليه ملاحظات الديوان، بخصوص نادي اسلامي رام الله، ان يكون قد قام بأمر تصويب المخالفات، والتحقيق في ما ورد من ملاحظات..وان يتم الوقوف على أسباب عدم اشراف الوزارة المختصه ووزارة الداخليه، ومتابعة تقارير المدققين الخارجيين سنويا الخاصه بالنادي..اذ كيف يتم التراخي بعدم الكتابة سنويا، لكل من لا يقوم بتقديم تقارير سنويه عن اعماله الماليه والاداريه، مدققه من قبل مدقق حسابات قانونين خلال فتره او مهله زمنيه محدده، حسب الاصول ، ولماذا تم السكوت طيلة هذه الفتره الطويله بدون أي رقابه !..بالاضافة الى ضرورة الوقوف على حيثيات موضوع قطعة أرض الوقف، التي تم الحصول عليها من وزارة الاوقاف، بدون اية مستندات قانونية، او عقود ايجار حسب الاصول.(حسبما ورد في تقرير الديوان)، ومعرفة الجهات الضالعة في كل هذه المخالفات الجسيمه، واستغلال اسم النادي، كما وردت في تقرير الديوان..

·       اننا مندهشون مما وصلت اليه معظم الامور في هذا النادي ذو الرساله الساميه... ، ان ما أوضحه تقرير الديوان من مخالفات، مؤشر على مدى خروج الهيئه الاداريه للنادي عن الانظمه والقواعد والاعراف والقوانين ذات الصلة...ومدى المستوى الذي تم الوصول اليه، المس بالمال العام بصوره مريبه...!!

·       التاريخ 4-12-2020