شركة "ريف لخدمات التمويل الصغير"

-        تأسست الشركة عام 2007، وهي شركة غير ربحية، مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني، برأسمال وقدره 1,700,000 دولار.وهي احدى استثمارات "جمعية الاغاثة الزراعية"، وتمتلك الجمعية ما نسبته (91.47%) منها، وتقوم بتقديم خدمات الاقراض، للمشاريع الصغيره،. اجرى الديوان فحصا رقابيا على اعمال شركة ريف لخدمات التمويل عن السنة المالية المنتهية في 2017، باعتبارها من المؤسسات والمنظمات غير الحكوميه الخاضعه لتدقيقه، وقد خلص الديوان الى أهم الملاحظات التالية:

-        لم يقم مجلس الاداره باعتماد دليل اجراءات أو نظام داخلي شامل، ينظم ويحدد شروط ومتطلبات عملية اعدام القروض المتعثرة والية تتبعها...

-        لم يتبين توجيه مجلس الاداره انشطة الشركة خلال عام 2017، نحو تنفيذ نشاطات تحقيق اهداف الشركة الاجتماعية الوارده بالنظام الاساسي، مثل تنفيذ نشاطات البحث العلمي ، تنظيم ندوات ومؤتمرات.

-        أما بخصوص الهيكل التنظيمي للشركة، فقد ظهر أنه لا يوجد محاسب وامين صندوق في كل فرع من فروع الشركة، بالرغم من وجود عمليات مالية ومحاسبيه تحصيلات نقدية، بحاجة لتوثيق وتسجيل من قبل المحاسب.

-        لا يوجد فصل بالصلاحيات في فروع الشركة ، حيث يقوم موظف الاقراض باصدار القروض على محفظته، وتحصيل أقساطها من المقترضين نقدا...وتسجيلها على الكشوف وايداعها في حسابات الشركة.

-        من خلال فحص ميزان المراجعة ، تبين عدم تطابق رصيد مصروف القروض المشكوك في تحصيلها الخاص بالعام 2017، بين الميزانية وميزان المراجعه...حيث بلغ الفرق 71,302 دولار.!

-        لم يتطابق مصروف القروض المشكوك في تحصيلها على مستوى ميزان المراجعه ، حيث بلغ رصيد المصروف 167,528 دولار، في حين بلغ رصيد الاضافات على حساب مخصص احتياطي قروض مشكوك في تحصيلها 149,229 دولار.

-        من خلال مطابقة الارصدة البنكية الظاهرة بالمصادقات البنكية مع ارصدة البنك حسب ميزان المراجعة ، تبين عدم تطابق ارصدة بعض حسابات الشيكات برسم التحصيل.

-        لم تقم الشركة بتسجيل قيمة شيكات الضمان، والاعتراف بها محاسبيا كامانات في حساباتها المالية...كما لا يوجد سجلات داعمة لتسجيل هذه الشيكات ولضبط حركتها.

·       الصناديق النقدية (صناديق الامانات)

-        لم يتم اعداد محاضر جرد دورية ومفاجئه ، او محاضر جرد سنوية حسب الاصول، لاغلاق كافة الصناديق النقدية الموجوده في كافة فروع الشركة.

-        لم يتطابق رصيد النقد الظاهر في القوائم المالية مع رصيد النقد في ميزان المراجعه الظاهر بتاريخ 31-12-2017، وقد بلغ الفرق 169,845 دولار.

-        لم تقم الشركة بتخصيص حسابات بنكية لكل فرع، ليتم تحصيل وايداع الاقساط النقدية الخاصة بالفرع، حيث تبين الخلط في التحصيلات النقدية للفروع المختلفة في حساب بنكي واحد، مما حال دون توفر بيانات وسجلات يمكن الاعتماد عليها لاجراء المطابقات اللازمة بين سجل التحصيلات لكل فرع وسجل الايداعات البنكية.

-        أما بخصوص التسهيلات الائتمانية الممنوحه (القروض): فقد لوحظ اثناء التدقيق ، أن المصادقات اللازمة على طلبات التمويل غير كاملة ، حيث لوحظ من خلال فحص عينة من ملفات المقترضين، عدم وجود تواقيع لهم او لكفلائهم على طلبات التمويل..!

-        لم تقم الشركة بختم شيكات الضمان، وشيكات السداد التي تم الحصول عليها من المقترضين وكفلائهم بخاتم يصرف للمستفيد الاول وختم اسم شركة ريف ، مما يعرض الشيكات لسوء الاستخدام.

-        بعض ملفات القروض الممنوحه غير كاملة خلافا للتعليمات المعتمدة لادارة ملفات القروض.حيث لوحظ فقدان عدد من المستندات الرئيسية لبعض الملفات.!

-        فيما يتعلق بالاقساط المحصلة عبر المحاكم ، لا تقوم الشركة بالحصول على كشف بالمدفوع من حساب امانات المحاكم، من مجلس القضاء الاعلى في نهاية السنة ، وذلك لاجراء المطابقات اللازمة عليها، والتحقق من اكتمال جميع الدفعات المقبوضة من المحامي لصالح الشركة، وتوريدها بشكل دوري.

-        لا يوجد تاكيدات حول صحة الدفعات الموردة عن طريق المحامي ، من خلال الاتفاقيات الخارجية، والتي لا تدخل حساب امانات المحاكم، كما لا يوجد اية اجراءات رقابية متخذه من قبل الشركة تعزز قيمة هذه المبالغ.

-        لم يقم مجلس الادارة في شركة ريف باعتماد معايير وسياسات واضحه ومكتوبة لاختيار القروض المراد اعدامها من بين القروض المتعثرة.

-        من خلال فحص عينة من ملفات هذه القروض، تبين قيام الشركة باعدام عدد من القروض دون استنفاذ جميع اجراءات التحصيل القانونية عليها، وبعضها لم يتم رفع قضايا عليها بالمحاكم، خلافا لتعليمات سلطة النقد الخاصة بسياسات اعدام القروض.

-        الضمانات المقدمة على القروض التي تم اعدامها غير كافية ..حيث تم قبول ضمانات ضعيفة، وغير قابلة للتسييل ، وصعوبة متابعتها قانونيا مثل شيكات سداد وضمان مسحوبة على البنوك الاسرائيليه..!

-        منح قروض لاشخاص تصنيفهم الائتماني ضعيف، وقبول كفالات اشخاص تصنيفهم ايضا ضعيف.!

-        على الرغم من تدني الضمانات المتوفرة على بعض القروض الممنوحة لحملة الهوية المقسية، الا انه تبين سماح الشركة بتبادل الكفالات لعدد من القروض والتي تم اعدامها لاحقا..!

·       وقد ابدت الشركة استعدادها للعمل على تصويبها حسب الملاحظات الوارده بالتقرير بالتنسيق مع سلطة النقد.، كما أشار تقرير الديوان، كما وتم توجية التقرير الى سلطة النقد ، حيث اكدت على قيامها مستقبلا بتنفيذ توصيات الديوان، باعتبارها الجهة المشرفة على عمل شركات الاقراض ، بالاضافة لمراسلة مجلس ادارة الشركة....

-        التاريخ:  20-9-2021