الهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين في فلسطين

-        أجرى ديوان الرقابه الماليه والاداريه من خلال الاداره العامه للرقابه على الحكم (مدني وأمن)، والتي تختص بالرقابه على السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ، بالاضافة الى الاجهزة الامنيه للدوله، ، تدقيقا على أعمال الهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين ، وقد تم تسجيل الملاحظات التاليه:

·       (اللجنه الاداريه للهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين)

-        لم يتم تحديد فترة ومدة عمل هذه اللجنه حسب القرار الرئاسي بتشكيل اللجنه الاداريه والمكونه من عشرة أعضاء بالرغم من مرور ما يزيد عن 10 سنين على تشكيلها حتى اعداد هذا التقرير،

-        لم يتطرق النظام الاساسي الخاص بالهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين ، الى اعادة تشكيل وصلاحيات اللجنه الاداريه، وتحديد مدة وفترة عمل اللجنه الاداريه المشكله بقرار رئاسي..

·       (المؤتمر العام) :

-         لا يتم الالتزام بعقد المؤتمر العام للهيئه مره كل 3 سنوات ، حيث أن اخر مؤتمر عام تم انغقاده بتاريخ 12-5-2016

-        لم يتم اقرار برامج وخطه للهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين من قبل المؤتمر عند اجتماعه.

-        لم يتم تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الهيئه من قبل المؤتمر العام.

·       (المجلس العام):

-        لا يقوم المجلس بعقد اجتماعات دوريه ، بالاضافة الى انه لا يمارس صلاحيته الكامله حسب النظام الاساسي للهيئه الوطنيه للمتقاعدين.

·        ( الهيئه الاداريه):

-        انتهاء الفتره القانونيه (3 سنوات)، لعمل الهيئه الاداريه بتاريخ 12-5-2019، ولم يتم اتخاذ قرار تمديد لسنة اضافيه او انتخاب هيئه اداريه جديده.

-        لم تقم الهيئه الاداريه باعداد خطه سنويه بما يتطابق مع النظام الاساسي للهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين.

-        لا تقوم الهيئه الاداريه ، بعمل تقارير سنويه (اداري ومالي)، وانما يتم الاكتفاء بعمل تقرير مالي واداري كل 3 سنوات ، لعرضه على المؤتمر العام، حيث تم اصدار تقرير اداري فقط عن الفتره المحدده، من 2012-2016، وعرضه على المؤتمر الثالث في شهر أيار 2016، وكذلك لم يقدم المسؤول المالي وهو عضو من أعضاء الهيئه الاداريه ، أية تقارير للهيئه الاداريه ، حول عمليات الجرد السنوي، حيث لا يتم عمل جرد دوري او سنوي لموجودات الهيئه من قبل المسؤول المالي.

-        لا يتم تنظيم اجتماعات شهريه.

-        لا تقوم الهيئه الاداريه بالرقابه على الايرادات، حيث لا يقوم المسؤول المالي بقيدها بالدفاتر ومتابعتها وتقديم تقارير حول جبايتها أو صرفها..!!

·       (لجنة الرقابه العامه):

-        بالرغم من وجود لجنة الرقابه العامه،الا انها لا تمارس مهمها وصلاحياتها الرقابيه الموكولة لها من النظام الاساسي للهيئه الوطنيه.

-        لا تقوم اللجنه بعقد اجتماعات دوريه كل 3 أشهر حيث كان اخر اجتماع لها عام 2017.

-        لا يوجد أي محاضر حول جلسات لجنة الرقابه العامه او تقارير تم رفعها للمجلس العام حول اعمالها الرقابيه.

·       (موارد ومالية الهيئه الوطنيه للمتقاعدين)

-        لم يتم اقرار لائحه خاصه لتوحيد شروط العضويه ، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراكات اامنتسبين في كافة المحافظات ، وتنظيم عمل جباية الايرادات، حيث لا يوجد أي مرجعيه قانونيه في جباية الرسوم.

-        لم تقم الهيئه بانشاء أية مشروعات او نشاطات او فعاليات تحقق موارد وريع للهيئه.

-        اكتفاء الهيئه بموازنتها التشغيليه، التي تحصل عليها من الخزينه العامه لتشغيل مقرها الرئيسي، وما يحصل عليه من رسوم انتساب في المحافظات ، لتشغيل فروعها التابعة لها...مما ادى الى قصور وعدم القدره على تغطية معظم مصاريفها واحتياجاتها السنويه ، حيث بالرجوع الى الايرادات والمصاريف ، يظهر ان مبلغ المصاريف يفوق مبلغ الايرادات في اغلبية الفروع، مما يترتب على ذلك من عجز في تغطية المصاريف .!

-        عدم الاحتفاظ بصوره عن كافة المعززات المؤيده لعمليات صرف النفقات التشغيليه، بالهيئه الوطنيه.!

-        لا يتوفر قاعده بيانات المتقاعدين، العسكريين والمنتسبين، لمتابعتهم والتواصل معهم، من اجل انتساب ومعرفة نسبة المنتسبين وغير المنتسبين.

·       (الشراء العام) :

-        مخالفة قانون الشراء العام فيما يتعلق بتنظيم سجل اللوازم والاصول الثابته الموجوده في الهيئه ، ولم يتم تسجيل اللوازم التي بعهدة الموظفين كعهد شخصيه وتثبيتها على اسمائهم.ولا يتم تسجيل المشتريات واللوازم التي تم شراؤها واستلامها بموجب محضر..من لجنة الاستلام ، ولا يتم ادخالها واخراجها بموجب سندات ادخال واخراج..

·       (مقر الهيئه):

-        لا يوجد مقر رئيسي للهيئه.,وانما يتم استخدام شقة رئيس الهيئه بعد انتقاله الى مكان سكن اخر، كمقر مؤقت لهم، دون تنظيم عقد ايجار واستئجار مع المالك.

·       لم يتم الرد على تقرير الديوان من قبل الهيئه .!

·       (وأقول معلقا) ان احترامنا لمنتسبي الهيئه العسكريين كبير، وأنا أعرف الكثير منهم شخصيا، الامر الذي يجعلنا نتالم كثيرا، عندما نرى الهيئه الوطنيه للمتقاعدين العسكريين، بهيكليتها الاداريه من لجان ومجالس ومؤتمر وغيره، بهذه الحاله الراكده، حيث تبين انها لا تقوم بعملها ونشاطها، بما يتوجب عمله وفق القوانين واللوائح التنظيميه، هذا في الجانب الاداري، أما الجانب المالي، فهناك اهمال وتراخي في استخدام المال العام المخصص والوارد لها من الخزينه العامه للدوله......بالشكل الاصولي..!، اذ لوحظ ان هناك الكثير من المخالفات والملاحظات كما ورد في تقرير الديوان أعلاه، ومما زاد الطين بله، أن الهيئه لم تقم بالرد على تقرير الديوان اطلاقا....! الامر الذي يثير الاستغراب.!!...اننا ندعو الهيئه الى العمل على تصويب المخالفات وفق ملاحظات الديوان، والعمل على تفعيل وتنشيط عملها والقيام بمشاريع يؤول ريعها لمنفعة الهيئه ومنتسبيها، لزيادة ايراداتها وتغطية مصروفاتها بدون أية عجوزات ماليه...!

·       26 -11-2020