نقابة اطباء الاسنان / صندوق التكافل في فلسطين

-        تأسس صندوق التكافل الجماعي / نقابة أطباء الاسنان في العام 1999، بموجب نظام داخلي مقر من الهيئة العامة لنقابة أطباء الاسنان الفلسطينيين، وللصندوق مجلس ادارة مستقل، وشخصيته الاعتباريه المستقله ماليا واداريا عن النقابة...وقد تم التدقيق على صندوق التكافل ، من الاطار القانوني المنظم له، وعلاقته بالنقابة ، وقد سجلت الملاحظات التالية، (علما بأنه قد تم مناقشة التقرير مع المستشار القانوني للنقابة ، وتبين عدم توجه النقابة لتنفيذ توصيات الديوان الوارده في التقرير، مما اضطر الديوان في مواجهة هذا الرفض من النقابة للامتثال لتوصياته، الى توجيه التقرير النهائي الى وزارة الصحة.... وهيئة مكافحة الفساد.... ومجلس الوزراء ، بهدف اتخاذ الاجراءت اللازمه لتصويب الوضع القانوني والتنظيمي للنقابة).......!

·       ملاحظات وتوصيات الديوان:

-        الاطار القانوني المنظم لاعمال نقابة اطباء الاسنان، غير واضح، (لا يوجد قانون فلسطيني ينظم اعمالها) واعتمادها في تسيير اعمالها على قوانين غير سارية (مشروع القانون، القانون الاردني لسنة 1972).

-        اعتماد النقابة في تسيير اعمالها على انظمة داخلية غير مقرة من وزارة الصحة 2008، خلافا للمادة 35 بند 5 من قانون نقابة الاسنان ، رقم 11 لسنة 1956، وانظمه اخرى تعتمد في اسنادها على قوانين غير سارية 2017.

-        ان نظام صندوق التكافل الاجتماعي، المعمول به في الضفة الغربية، يفتقر لمقومات انشائه القانونية (المرجعية القانونيه)، نتيجة اختلاف الشكل القانوني والتنظيمي لصندوق التكافل المنشئ فعليا من قبل نقابة اطباء الاسنان الفلسطينية ، عن الشكل القانوني والتنظيمي للصندوق التقاعدي المنصوص عليه في المادة رقم 5 بند 3 من قانون نقابة الاسنان رقم 11 لسنة 1956....وهو القانون المرجعي لتسيير عمل النقابة.

-        نظرا لعدم وجود نص قانوني واضح، وساري في الاراضي الفلسطينية، ينص صراحة على اجبارية الانتساب لصندوق التكافل الاجتماعي ، فان جعل الانتساب الى الصندوق الزاميا، وربط عدم الانتساب للصندوق، وتسديد مستحقاته، بتبعات قانونية واجرائيه ضد طبيب الاسنان.... يعد اجراء غير سليم من الناحية القانونية والتنظيمية.!

-        ربط استيفاء عضوية النقابة، ومزاولة المهنه، والتصويت بالانتخابات، وترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان، بدفع مستحقات صندوق التكافل الاجتماعي.

-        تم ربط تجديد عضوية الطبيب ، بدفعه للمستحقات المترتبة عليه لصالح الصندوق...مما ادى لازدياد طردي سنوي لنسبة الاطباء غير المزاولين، لتصل حتى نهاية عام 2017، لما نسبته 41%....من اطباء الاسنان المسجلين.!

-        نتيجة ربط تجديد العضوبة، بسداد المستحقات المترتبة لصالح الصندوق ..ادى ذلك الى حرمان عدد كبير من اطباء الاسنان، من الحصول على حقوقهم....بالمشاركة بالانتخابات، والتصويت على القرارات الادارية والمالية الخاصة بالنقابة..!

-        عدم اعتماد النظام الداخلي لصندوق التكافل وتعديلاته، من وزارة الصحه....خلافا للمادة 35 من قانون نقابة طب الاسنان رقم 11 لسنة 1956..!

-        جعل الانتساب لصندوق التكافل الاجتماعي اجباريا، خلافا لنقابة اطباء الاسنان الاردنيين ، التي جعلته اختياريا، وليس اجباريا، كما لم تحصل النقابة على مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني، او حتى موافقة وزارة الصحة بالخصوص.!

-        وجود العديد من الملاحظات والتحفظات على نظام الصندوق والية صرف المستحقات فيه، وتباين حجم المستحقات المصروفه لكل طبيب، نتيجة اختلاف حجم المبالغ المجموعه عن كل حالة وفاة او عجز ..لا يوجد ما يؤكد تحويل الاموال المستحقه والمحصلة، لكل حالة عند الدفع اللاحق لها....(بعد اشهر او سنوات)، للمستفيد النهائي..!

-        لا يوجد تفسير واضح للمادة رقم 8 الباب الثالث م الية عمل الصندوق من النظام الداخلي للصندوق المعدل لعام 2018...من حيث قيام طبيب الاسنان بتسوية وضعه (الاشتراك بالصندوق)، اذ عليه دفع غرامه ، بالاضافة لسداد كامل المبلغ المستحق عليه ، حتى يصبح رصيده التكافلي، (100 دينار)، وكيفية التصرف بالمبالغ المحصلة لاحقا عن حالات وفاة وعجز سابقة.

-        لا يوجد تنظيم سليم لسجلات المشتركين، والمستحقات المترتبة عليهم، كما لا يوجد توثيق سليم لكيفية احتساب مستحقات كل حالة، وخاصة (حصر عدد الاعضاء المتكافلين)، وتباين نسبة الخصم(المصروفات الادارية للصندوق، 5% وفقا للنظام.)..من حالة لاخرى.

-        تبين وجود تعديل مستمر على النظام خلال فترات قليلة ، مما يشير الى عدم دقة وموضوعية احكام هذا النظام.!

·       الادارة المالية والادارية لصندوق التكافل الاجتماعي:

-        لم يلتزم الصندوق بالمادة 24 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لاطباء الاسنان وتعديلاته، بشان وجوب انعقاد اجتماع دوري، مرة واحدة كل شهر على الاقل، حيث كانت عدد الاجتماعات (6، 9، 8)، على التوالي خلال الاعوام 2015، 2016، 2017.

-        لم يقم مجلس ادارة الصندوق، باصدار لائحة تنفيذية، منظمة للشؤون المالية والادارية للصندوق.

-        لم يتم ارفاق معززات صرف مع سندات الصرف المحررة خلال الاعوام 2015، 2016، 2017.للمصاريف الادارية والعمومية... وفق التالي:

-        لم يتم ارفاق اية معززات صرف خلال العام 2015، ولمصاريف بقيمة 2,600 دينار، و10,470 شيقل.!

-        لم يتم ارفاق اية معززات صرف خلال العام 2016، لمصاريف 3,414 دينار ، كما تم ارفاق معززات تغطي نسبة 4%، فقط من مجموع المصاريف (14,779 شيقل)....لنفس العام....!

-        تم ارفاق معززات تغطي 20% من مصاريف عام 2017، ومجموعها 15,135 شيقل...!

-        لم يتم ارفاق معززات مستندية كافية مع سندات الصرف الخاصة بمستحقات التكافل للاطباء المستفيدين من الصندوق في حالات العجز والوفاة مثل( حجة حصر الارث، وشهادة وفاة، وقرار اللجنة الطبية العليا لتحديد نسبة العجز ، تعهد عدلي بعد ممارسة المهنة لطب الاسنان )، مما لا يعطي تاكيدا بصحة ودقة احتساب عملية الصرف.!

التاريخ:  23-9-2021