وزارة التنمية الاجتماعيه والصندوق الاماراتي لتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقه في فلسطين

-        اجرى الديوان عملية رقابة وامتثال حول الصندوق الاماراتي لتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقه في وزارة التنميه الاجتماعيه ( هذا الصندوق يقوم بمنح القروض للاشخاص، ذوي الاعاقه لاقامة مشاريع مدرة للدخل،) عن العام 2018، وحتى 31-3-2019، فيما يلي بعض اهم الملاحظات

-        لا يوجد خطط وسياسات واضحه ومعتمده لادارة الصندوق والاشراف عليه.

-        لم يتم تزويد الديوان بقرارات تشكيل مجلس ادارة للصندوق، واللجنة الفنية، وفقا لتعليمات رقم 2 للعام 2018 بشان الصندوق، كما لم يتم تشكيل لجنة فحص القدرات.!

-        انخفاض نسبة التحصيل من المقترضين، حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة مبلغ 622,021 دولار، وما نسبته 25% فقط من اجمالي القروض الممنوحه وقيمتها: 2,520,478 دولار، وذلك منذ عام 2008 وحتى نهاية عام 2018 ، حيث ان رصيد الصندوق بتاريخ 31-1-2019 ، بلغ 917,997 دولار، مما سيؤثر على قدرة الصندوق في الاستمرار بالعمل مستقبلا وقدرته على منح قروض جديده، خاصه انه لا يوجد مصادر تمويل للصندوق منذ العام 2014.

-        لا يوجد تقارير دوريه حول الصندوق، توضح حالة المشاريع التي يتم تمويلها من حيث استمراريتها، ولا يوجد دراسات توضح اسباب عدم استمرارية المشاريع وتعثرها، علما بان اخر احصائية تم تزويد الديوان بها صادره في العام 2016 ، حيث بلغت نسبة المشاريع التي تم تمويلها وبقيت مستمره حتى حينه، 41% فقط ، مما ادى الى انخفاض نسبة التحصيل، كما سيؤثر مستقبلا على قدرة الصندوق في منح قروض جديده

-        ضعف المتابعه والرقابه على اعمال الصندوق، حيث لا تقوم وحدة الرقابه الداخليه بالتدقيق، على اعمال الصندوق، كما لم يتم تعيين مدقق حسابات خارجي للتدقيق على الصندوق، وفقا لما جاء في التعليمات رقم 2 لعام 2018، بشان الصندوق، مما قد يؤدي الى وجود اخطاء وانحرافات وعدم اكتشافها وتصويبها في الوقت المناسب.

-        لا يتم اتخاذ اجراءات قانونيه، بحق المقترضين المتخلفين عن السداد، حيث تبين وجود(سبعة) مقترضين من واقع العينة المختاره الماخوذه من قبل الديوان، لم يقوموا بتسديد اي دفعات منذ حصولهم على القروض

-        لا يتم اتخاذ الاجراءات الكفيله لضمان التحصيل، حيث لا يتم الاستعلام البنكي عن المقترض وكفلائهم، للتاكد من قدرة المقترضين على السداد.

-        لا يتم تسجيل وتوثيق بيانات الصندوق، على النظام الالكتروني المحوسب للوزارة، كما لا يوجد ربط الكتروني بين الوزارة ومديرياتها ، فيما يتعلق ببيانات الصندوق، مما ادى الى ضعف في متابعة اعمال الصندوق والاشراف عليه.

-        لا يتم ارشفة الملفات، الورقيه للصندوق (ملفات المستفيدين وضمانات التحصيل والكمبيالات) الكترونيا ، لحفظها من التلف والضياع .

-        وجود ملفات الصندوق الورقيه، في مكان غير ملائم ومناسب لحفظها وارشفتها، وخاصة ملفات التحصيل والكمبيالات، حيث ان المكان الذي يتم الاحتفاظ به (تتسرب اليه المياه الامطار والصرف الصحي)....! مما يعرضها للتلف.

·       جاء رد الوزارة عبارة عن مبررات على الملاحظات الوارده في التقرير فقط."

-        عندما نواصل دراسة المخالفات التي قامت بها بعض من مراكز المسؤوليه في العمل العام في فلسطين، كما أوردها ديوان الرقابة الماليه والاداريه في تقريره السنوي لعام 2019، والوارد في 228 صفحة، فاننا نشعر بأننا أمام ساحه ذات مساحه متراميه، أصاب بعض من بنيانها الدلف، والذي ان لم يتم معالجته جذريا، فانه سيعرض البنايات التي تمثل العمل العام في مثالنا هذا، للتداعي والسقوط، وبالتالي، اضعاف الثقه في العمل العام ....وهنا في مثالنا ، نرى المخالفات العديده، والتي بعض منها جسيمه، في حين يرقى بعض منها، الى مستوى حالات فساد ، كما وردت في صفحات تقرير ديوان الرقابه انف الذكر. حيث هناك بعض من زوايا العمل العام ، يعاني اعوجاجا، وخروجا عن الانظمة والمعايير والقوانين والتشريعات المنظمه للعمل العام.!

·       أنه ليحدونا الامل، بان يتم متابعة امتثال الجهات المعنية، لملاحظات وتوصيات الديوان ، لتصويب الاخطاء والمخالفات ، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تكرار ذلك، علما بأن المجلس التشريعي بالاساس، هو الذي يقوم بمتابعة ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابه الماليه والاداريه، والتاكد من معالجتها حسب الاصول، كسلطه تشريعيه، لان الاصل ان لا يتم اناطة مسؤولية متابعة مثل هذه الملاحظات والمخالفات، الى مراكز مسؤولية من السلطة التنفيذيه، التي تقع الجهات المخالفه بالاصل ضمن مسؤوليتها..!

·       هذا ومن استعراضنا مثلا لملاحظات الديوان في تقريره (رقابة وامتثال)، حول الصندوق الاماراتي لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقه كما هو مدرج أعلاه، يتبين لنا مدى تراخي بعض من مراكز المسؤوليه ، وعدم تمشيها مع التشريعات القانونيه، والانظمه، والتعليمات المنظمه لعملها ولنشاطها، وقد استغربت كثيرا ملاحظة عدم تعيين مدقق حسابات خارجي لحسابات الصندوق، وفقا للتعليمات في العام 2018 ، كما وأن رد الوزارة (وزارة التنميه الاجتماعيه) بخصوص الصندوق الاماراتي الصندوق، كان عبارة عن مبررات على الملاحظات الوارده في التقرير فقط..بدا هذا الرد غريبا، ولا يتماشى مع قواعد ومسؤوليات العمل العام..!

·       بتاريخ 5-11-2020