مخالفات ماليه في قطاع الاقتصاد

·       بيانات شركة سند للصناعات الانشائيه(الاسمنت) كما في 31-12-2015

-        أجرى ديوان  الرقابة المالية والاد\ارؤيه في فلسطين في تقريره السنوي لعام 2018، تدقيقا ماليا على شركة سند للصناعات الانشائيه المساهمه الخصوصيه المحدوده عن السنة الماليه المنتهيه في 31-12-2015، وقد خلص الديوان الى الملاحظات التاليه:عدم قيام الشركه بالافصاح في قوائمها الماليه عام 2015 عن مساهمتها في بعض الشركات التي تملكها او عن اية قضايا تؤثر جوهريا على البيانات الماليه للشركه الامر الذي يؤثر على عدالة الموقف المالي للشركه

-         ضعف نظام الضبط الداخلي للشركه وتمثل في اصدار العديد من قرارات مجلس الاداره بالتمرير وعدم تحديد الرقم التسلسلي لبعض القرارات وعدم استكمال توقيع كامل الاعضاء عليها ، كما لا يوجد متابعه في تنفيذ بعض القرارات المتخذه من قبل مجلس الاداره..

-        ضعف في اجراءات الضبط الداخلي في مستودعات ومخازن الشركه ، وعدم اكتمال السياسات المنظمه للعمل في اقسام المبيعات والتحصيل والمستودعات.

·       عدم وجود ملفات خاصه بزبائن الشركه

·        عدم اكتمال التواقيع على السندات الماليه للشركه (القبض والصرف والقيد) بالنسبة لمعد السند ومعتمده..!!

·       عدم قيام الشركه بتحليل مكونات أسعار الاسمنت حيث تقوم الشركه (المورد الرئيس للاسمنت) بتغيير اسعار الاسمنت دون تحليل مكونات الاسعار..والتحقق من صحة هذه المبررات ومدى تأثير عناصر التكلفه على الاسعار كما لا تحتفظ الشركه بمخزون استراتيجي كاف من الاسمنت

·       أما عن علاقة شركة الاسمنت بالشركات الاخرى، فانها تعتمد في عملها مع شركة نيشر منذ عام 1994، على مسودات اتفاقيات!! ، الامر الذي لا يجعل من هذه المسودات مرجعيه قانونيه..في حال حصول نزاع بين الطرفين..كما انها لا تحتوي على اية شروط تلزم المورد بتوفير الاسمنت بشكل دائم وذلك لضمان عدم انقطاع الاسمنت من السوق الفلسطينيه..

·        بتحفظ الديوان على ابداء رايه حول تاكيدات الشركه عبر حساب المشتريات من شركة نيشر نتيجة لقيام الشركه(سند) بتسجيل الكميات الوارده في الارساليات وفقا للوزن المثبت في الارساليه الصادره عن شركة نيشر عند التفريغ ..مما لا يعطي تاكيدا بصحة ودقة الكميات المفرغه..!!
 تم الرد من قبل شركة سند على ملاحظات الديوان بتقديم تبريرات بشان الملاحظات والمخالفات الوارده في التقرير مؤكة على امتثالها لتنفيذ التوصيات الوارده فيه....!!!

·        من الواضح من وجهة نظري .أن الردود من قبل معظم مراكز المسئوليه...ومؤسسات قطاع الاقتصاد في فلسطين...لا ترقي الى مستوى جاد من اظهارالمسئوليه ، وان الرد بعبارات مكررة بانه سيتم الامتثال لكافة الملاحظات التي اوردها الديوان وتصحيح المخالفات..هو رد تقليدي مكرر يفيد بين سطوره بأنه غير مبال، وبدون اكتراث..والدليل هو تكرار المخالفات والملاحظات في سنين لاحقه...وما زالت مسودات الاتفاقيات بين شركة سند وشركة نيشر الاسرائيليه بدون تغيير وتعديل صفتها لتصبح اتفاقيات ذات مرجعيه قانونيه!

·        التدقيق من قبل ديوان الرقابه لبعض مراكز المسئوليه ومؤسسات القطاع العام في فلسطين يتاخر كثيرا..مما يخفض من سقف الحماسة في ايجاد تغيير وصيانة المال العام....!!