التسويق الزراعي بوزارة الزراعه في فلسطبن

-        أجرى ديوان الرقابه ، رقابة امتثال على اعمال الاداره العامه للتسويق الزراعي في وزارة الزراعه عن عام 2017، وفيما يلي اهم الملاحظات الجوهريه، وهي شارحة لنفسها:

-        لا يتم فحص المنتجات الزراعيه النباتيه، التي يتم استيرادها من الجانب الاسرائيلي، حيث لا تقوم بالكشف الطبي على المنتجات النباتيه، للتاكد من عدم وجود افات زراعيه.!

-        ان الكوتا الزراعيه بوضعها الحالي، مجحفه بحق الشعب الفلسطيني، حيث لا تتناسب كميات السلع المعفاه من الرسوم والوارده للسوق الفلسطيني، مع عدد السكان، حيث تضاعف عدد السكان منذ توقيع اتفاقية باريس، الاقتصاديه، ولغاية الان مره ونصف، تقريبا، وبالتالي، فان الكميات الوارده للسوق الفلسطينيه لا تغطي احتياجات السوق.

-        لم تحقق الكوتا الزراعية الهدف الاساسي منها، حيث ان التجار المستوردون ملتزمون باستيراد السلع المتفق عليها، وبالكميات المحدده فقط، دون النظر الى احتياجات السوق والمستهلك ، وبالتالي، فان اسعار تلك السلع المستورده، بقيت باهظة الثمن ، بالاضافة الى ذلك ، فان المستوردين يقومون ببيع تلك السلع، بنفس سعر السلع المنتجه محليا.!

-        لم يلاحظ الديوان وجود اي تدخل من قبل وزارة الزراعه، في تحديد اسعار بيع السلع المستورده، والمعفاه من الرسوم.، حيث يتحكم المستوردون بتلك الاسعار، محققين بذلك مصلحتهم الخاصه، على حساب مصلحة المستهلك.! ( أرجو أن أوضح هنا، ان الكوتا وبموجب اتفاق باريس الاقتصادي في عام 1994، بين اسرائيل والسلطه الوطنيه الفلسطينيه، هي مجموعة قوائم من السلع محدده كمياتها وانواعها من قبل اللجنه الاقتصاديه المشتركه بين الطرفين، والتي تحدد هذه اللجنه فيها، حاجة السوق الفلسطيني من السلع، وكان اعتمادها في ذلك بشكل اساسي على عدد السكان في تلك الفتره حين تم توقيعها 1994، واي تغيير على حاجة السوق ، يتم الاتفاق عليه بين الطرفين كما اسلفنا، علما بان هذه اللجنة لم تجتمع منذ سنوات عديده، وبالتالي ، فقد تم بقاء حاجة السوق، بناء على احصائيات السكان في عام 1994 ومن الجدير بالذكر، فان اللجنة الاقتصاديه ،قد اجتمعت مره او مرتين طيلة هذه المده من تاريخ التوقيع وحتى الان..وفي نفس الوقت ، تضاعف تقريبا عدد السكان في مناطق السلطه الفلسطينيه..وبالتالي، وقع ظلم على الفلسطينيين كبير، من ان كميات السلع لا تكفي مع تطور عدد السكان، وبقيت اسعار هذه السلع مرتفعه...نظرا لثبات كميات السلع وزيادة الطلب عليها بزيادة عدد السكان.- القوائم A1+ A2+C بسلع عدد 29 سلعه، 19 سلعه، و36 سلعه على التوالي ..)!

-        عدم قيام دائرة الدراسات والمعلومات التسويقيه، بجمع البيانات والمعلومات الخاصه بالاسواق الدوليه، لا يعطي مجالا في استكشاف الفرص التسويقيه على المستوى الدولي، وبالتالي عدم فتح قنوات تسويقيه دولية جديده.!

-        عدم قيام دائرة الدراسات والمعلومات التسويقيه، بالتنسيق مع دائرة الاختصاص، في الوزاره، بجمع معلومات حول حجم الاضرار والخسائر التي اثرت على المحاصيل، الزراعيه، يؤدي الى عدم دقة الارقام والاحصائيات المتوافره لدى الدائره الخاصه بحجم المحاصيل والمنتجات الزراعيه السنويه.!

-        عدم قيام دائرة الدراسات، بتقديم تقارير يوميه، حول الكميات الوارده والصادره وحجم الطلب، وحالة الاسواق، لمدير عام الاداره العامه للتسويق ، والاكتفاء برفع ذلك التقارير عند الطلب، قد يؤدي الى اتخاذ قرارات من قبل الاداره العليا، دون الاستئناس بتلك التقارير، وبالتالي امكانية عدم دقة تللك القرارات خصوصا المتعلقه بالاستيراد الخارجي.!

-        عدم وجود ما يثبت قيام دائرة التسويق بالاتصال والتواصل، مع مراكز المعلومات والابحاث، الدوليه والمحليه، من شانه ابقاء التقارير او الدراسات التي قد تصدر عن الدائره غير شامله او دقيقه، ولا تواكب التطور الدولي في مجال القطاع الزراعي.

-        عدم اجراء دائرة التصدير الخارجي ، تحليل ودراسات دوريه حول اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعيه للخارج ، وتقديمها لصناع القرار، مما لا يساهم في تطوير التصدير الخارجي، ولا يفتح افاق امام المزارعين والشركات التسويقيه لتوفير المنتجات الزراعيه، وتصديرها للخارج، ولا يساهم في تطوير الوضع الزراعي المحلي.!

-        عدم قيام دائرة التصدير الخارجي، باعداد دراسات حول الاسواق الخارجيه، لفتح اسواق جديده، مما سيؤدي الى ابقاء التصدير الزراعي الخارجي دون تطوير، ولا يساهم في جلب المنفعه للمزارعين والموردين الزراعيه.!

-        الاكتفاء بموافقة مدير عام الاداره العامه للتسويق الزراعي، على طلبات التصدير، دون الاخذ بموافقة اللجنة المركزيه للصادرات، مما لا يعطي تاكيدا على صحة تلك الطلبات.!

-        عدم قيام دائرة التصدير الخارجي ، بالتنسيق الدوري مع مكاتب التمثيل التجاري الفلسطيني، بالخارج، لا يساهم في فتح اسواق خارجيه جديده، ويبقي العلاقات التجاريه مقتصره على الاسواق الموجوده.

-        عدم توثيق الزيارات الميدانيه التي يقوم بها موظفو دائرة الجوده، على المنتجين والمسوقين.!

-        من خلال الاطلاع على كل هذا الاهمال والتراخي، لدى بعض المسؤولين في وزارة الزراعه - الاداره العامه للتسويق خلال العام 2017، نرى أن هناك عدم مبالاه، في تحمل مسؤوليات هؤلاء المسؤولين في هذه الاداره، الامر الذي أضعف القطاع الزراعي، وزاد من همومه الكثيره، سواء من ناحية نظام الكوته الزراعي، او الاسعار العاليه للسلع الزراعيه المستورده عبر نظام الكوته..، وضعف التسويق وانخفاض مستوى التصدير، وغياب التعويض المناسب عن خسائر هذا القطاع الزراعي من محاصيل، وعدم المعرفة الحقيقيه باحصائيات الثروة الزراعيه في البلد، ، بالاضافة الى عدم التحديث والتطوير ليتماشى القطاع الزراعي مع التطور النوعي في العالم..الخ

-        ان الصوره تبدو قاتمه في عدة قطاعات عامه، ومنها الزراعه، وفق ما اماط تقرير الديوان اللثام عنه، من وجود العديد من المخالفات والتجاوزات والاهمال والتسيب خلال عام 2017 ، كما تمت الاشارة اليه أعلاه،..الامر الذي اضحى فيه قطاع الزراعه مهملا ، والمزارع بدا وحيدا بدون دعم وأمان.!.وبالتالي، يجب علينا متابعة كل هذه المخالفات وعدم المبالاه في مراعاة المصلحه العامه التي ظهرت في عام 2017 ، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانحرافات عن الانظمه والتشريعات المنظمه للعمل العام، ونأمل ان تكون قد تم تصويبها في السنوات اللاحقه لتاريخ تقرير الديوان !

-        التاريخ 10-11-2021