اعفاءات السيارات الخاصه بالمعاقين من الرسوم الجمركيه والضرائب في فلسطين

·       تحت اشراف وزارة التنميه الاجتماعيهفي فلسطين

·       انني لا أكتب منشوراتي على صفحتي هنا، مستندا الى اشاعات..أو معلومات من أفواه الناس، وانما الى معلومات مؤكده ورسميه.. ان كتاباتي في موضوع التقرير السنوي لديوان الرقابه المالية والاداريه لعام 2019، تستند الى نصوص هذا التقرير، الذي هو الجهه الاعلى للرقابه في دولة فلسطين، وبذا اكون مستندا الى حالات مؤكده وموثقه، وموجوده في واقع العمليات اليوميه.!

·       وردت ملاحظات في تقرير رقابة الامتثال لديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2019، حول اعفاءات السيارات الخاصه، بالمعاقين، من الرسوم الجمركيه، والضرائب ، فيما يلي أهم الملاحظات:

-        يقتصر منح الاعفاء من الرسوم الجمركيه والضرائب في حالات الانابه، على الاشخاص ذوي الاعاقات الحركيه (الشلل والبتر والتشوهات للاطراف العلويه، او احدهما وحالات الكلل وضمور العضلات الشديد) فقط، حيث ادى ذلك الى حرمان الاشخاص ذوي الاعاقه الاخرى (حسيه او ذهنيه او عقليه)، من الحصول على الاعفاء بالانابه، وعدم مساعدتهم في تادية واجباتهم اليوميه، وتسهيل عملية تنقلهم.!

-        قصور اللائحة التنفيذيه رقم 8 لعام 2006، وتعديلاتها بشان اعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركيه والضرائب، حيث لم تحدد مهام المرشدين، والمنسقين ، في وزارة التنميه الاجتماعيه، والاليه التي سيتم من خلالها متابعة طلبات الاعفاء المقدمة للوزارة.

-        لم تحدد هذه اللائحه، الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت استخدام السيارة في غير غايات خدمة الشخص المعاق نفسه، مما قد يؤدي الى منح الاعفاء لغير مستحقيه، واستخدام السيارة المعفاه في غير الغايات المخصصه لها.

-        لم تحدد اللائحه وتعديلاتها، مدى امكانية استفادة المعاق من الاعفاء، سواء الشخصي او الانابه، في حال امتلاكه سيارة اخرى، كما لم تحدد مدى امكانية استفادته من برامج وزارة التنميه الاجتماعية الاخرى (المساعدات الاجتماعيه النقديه والقروض)، في حال حصوله على الاعفاء مما قد يؤدي للحصول على الاعفاء بدون وجه حق.

-        لم تحدد اللائحه وتعديلاتها الية عمل لجنة الاعفاء، والية التوثيق والارشفه، لمحاضر اجتماعاتها والجهة المسؤوله عن الارشفه والتوثيق لملفات الاعفاء ، ولم تحدد مدة عضوية اعضاء اللجنة ، مما ادى الى صعوبة المتابعه والمراقبة على اعماالها.

-        ىضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقه (وزارة التنميه الاجتماعيه، وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الماليه)، حيث تبين وجود فروقات في اعداد الحاصلين على الاعفاء من الكشوفات التي تم تزويد الديوان بها من الوزارات الثلاث، مما يشير الى ضعف التنسيق بينها.!

-        تبين وجود( 1,054 سياره) مسجله في كشف وزارة النقل والمواصلات، تم شراؤها والاستفاده من الاعفاء لها، ولم ترد في كشف وزارة التنميه الاجتماعية ، مما يشير الى احتمالية الحصول على الاعفاء دون وجه حق.!

-        وجود ازدواجية في قرارات لجنة الاعفاء ات من الرسوم الجمركيه والضرائب، حيث تبين قبول عدد من طلبات الاعفاء ، ورفض عدد اخر ، مع انها تحمل نفس التشخيص الطبي دون وجود اسباب واضحه.!

-        كما تبين رفض اللجنة لعدد من طلبات الحصول على الاعفاء، دون وجود اسباب واضحه للرفض، وعدم قيامها بتسجيل سبب رفض الطلب على محاضر اجتماعاتها، مما يشير الى عدم وجود معايير واضحه، وسليمه في عمل اللجنة، وعدم المساواه والعدالة في التعامل مع الطلبيات المقدمة للحصول على الاعفاء، وقد تؤدي الى حصول اشخاص على الاعفاء دون وجه حق، وحرمان اشخاص مستحقين من الحصول عليه!

-        قيام اللجنة الطبيه العليا، بالتوصيه بمنح او رفض الحصول على الاعفاء، يعتبرتجاوز لصلاحياتها ، بشان اعفاء سيارات المعاقين من الرسوم الجمركيه والضرائب ، وبيان الواقع الطبي للشخص المعاق، وقد تؤدي الى التاثير على قرار لجنة الاعفاء بمنح او رفض طلب الحصول على اعفاء.

-        عدم وجود تشخيص طبي، يوضح طبيعة الاعاقه في بعض تقارير اللجنة الطبيه العليا، وعدم وضوحه في بعض من الحالات، حيث يتم التشخيص (بعطل وظيفي) دون تفصيل ، مما يؤدي الى صعوبة قيام لجنة الاعفاء، باتخاذ القرار بمنح او رفض الحصول على الاعفاء.

-        تضارب في التقارير الطبيه الصادره من اللجان الطبيه العليا، واللجان الطبيه المحليه.

-        ضعف الرقابه والمتابعه للسيارات المعفاه من الجهات ذات العلاقه، حيث تبين وجود عدد من السيارات لا تحمل الرقم 31 الخاص بالسيارات المعفاه، وغياب التواصل مع وزارة الداخليه ادى الى وجود سيارات معفاه مسجلة باسماء اشخاص متوفين....!، كما تبين وجود سيارات معفاه لتجاوز محركها 2000 cc، مما يشير الى ضعف الرقابه والمتابعه على السيارات المعفاه، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقه (وزارة التنميه الاجتماعيه، وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الماليه).

-        تبين حصول احد الاشخاص على اعفائين من الرسوم الجمركيه والضرائب على السيارات، حيث حصل على اعفاء على سيارة في مديرية نابلس، واعفاء لسيارة اخرى في مديرية رام الله ، مما يشير الى امكانية الحصول على اكثر من اعفاء، وذلك لغياب التنسيق والرقابه والمتابعه بين الجهات ذات العلاقه (المشار اليهما أعلاه)

-        لا يتم ارشفة ملفات الاعضاء الكترونيا، قي الجهات ذات العلاقه (وزارة التنميه الاجتماعيه ووزارة النقل والموواصلات ووزارة الماليه)، لحفظها من التلف والضياع ، كما انه لا يوجد مكان ملائم لارشفة الملفات الورقيه للاعضاء، حيث ان الارشيف الموجود في وزارة التنميه الاجتماعيه، ( تتسرب اليه مياه الامطار والصرف الصحي.)! ، كما لا تتم أرشفة الملفات الخاصه بالاعفاء في وزارة المالية، بشكل مناسب وملائم ومرتب، يسهل الرجوع اليها ومتابعتها.

-        بتاريخ 4-11-2020