الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

-        الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ، مؤسسة تابعه لمنظمة التحرير الفلسطينيه، تم تأسيسه، في العام 1969، وتم تشكيل الاتحاد بناء على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات..ويهدف الاتحاد الى تنمية روح التعاون، وتعميق الوعي النقابي والوطني بين صفوف المعلمين، وتوفير فرص العمل لهم، وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، بالاضافة الى تعزيز المنهاج الفلسطيني والعمل على تطويره.

·       اجرى ديوان الرقابة المالية والادارية أعمال التدقيق المالي على أعمال الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن الاعوام 2016-2018، وقد خلص الديوان لاهم الملاحظات التالية، والتي تدل من خلال نصوصها، على قتامة وضع الاتحاد المالي، وقصور في تحقيق أهدافه بشفافية، الى درجة ، ان أول تقرير تدقيق خارجي يخضع له الاتحاد...منذ انشائه، كان هو عام 2018.أما عشرات الاعوام السابقه...فيبدو انها كانت على (الجهجهون)...!!.ولا يعقل ان يكون هذا مقبولا....في الوقت نفسه ، تتلف فروع للاتحاد، كافة المعززات المستندية للعمليات المالية من سندات قبض او صرف..!. ، في وقت ينتسب لهذا الاتحاد، عشرات الالوف من المعلمين، ولهم اشتراكاتهم المالية ، كما يوجد فروع للاتحاد متعدده، لكنها لا تخضع لاشراف او متابعة من الامانة العامة للاتحاد التي تكاد اجتماعاتها السنوية تعد على أصابع اليد الواحده....!، كما جاء في تقرير الديوان..، هذا وضع مؤلم ، ويظهر لا مبالاة، وكان الامر فقط، ان يتم انشاء اتحاد عام ..هكذا ..! اورد تاليا يعض من نصوص تقرير الديوان، بالرغم من كبر حجم هذا المنشور، الا انه يستحق الاطلاع من قبل كل فلسطيني:

-        قصور الاتحاد ، وكافة هيئاته المرجعية، عن تنفيذ اختصاصاتهم في المتابعه والاشراف على ـأعمال الاتحاد وتوجيه نشاطاته وخاصة أعمال الفروع.

-        غياب دور المجلس المركزي للاتحاد، وعدم قدرته على القيام بدوره في الحوكمه والاشراف على اعمال الامانه العامة.

-        وجود فجوة كبيرة بين الامانه العامة للاتحاد، والفروع التابعه له، حيث لا يوجد اليات ضبط وتدقيق للعمليات المالية التي في الفروع...وخاصة عمليات القبض وأوجه الصرف.!!

-        لم تقم الامانه العامة بعقد مؤتمرات الفروع خلال الاعوام 201-2017، خلافا للمادة 22أ من النظام الاساسي التي تنص على "ينعقد مؤتمر الفرع مرة كل سنة على الاقل"

-        تكونت الامانه العامة من 21 عضوا فقط، خلال الفترة، ما بين 13-6-2016 وحتى 23-8-2019، خلافا للمادة 25 التي تنص على " تتكون الامانه العامة للاتحاد من 23 عضو".

-        لم تقم الامانه العامة بعقد اجتماعها بشكل اسبوعي ، خلافا للمادة 54 التي تنص على " تجتمع الامانه العامة مرة كل اسبوع على الاقل"، حيث تبين اجتماع الامانه العامة خلال الاعوام 2016 -2018...... 20 اجتماعا من أصل 144 اجتماعا مفترضا.!

-        لم تقم الامانه العامة باصدار اية قرارات، تخص الصرف المالي على الاتحاد وفروعه المختلفة ، من محروقات وبدل تنقل ومصاريف سفر ومصاريف الهاتف المحمول، ومهام العمل او اية مصروفات اخرى..!

·       التنظيم المالي في الاتحاد

-        لا يوجد لدى الاتحاد نظام محاسبي محوسب ، كما لا يوجد دورة ونماذج مستندية محكمة وواضحه ، كما لم يقم الاتحاد بتقديم بياناته المالية للتدقيق الخارجي بشكل سنوي، حيث تبين ان اول تقرير صادر عن مدقق خارجي كان عام 2018، يشمل الفترة المالية الممتده من 14-3-2016، وحتى 10-7-2018، وما قبل هذا التاريخ لا يوجد بيانات مالية مدققه.!

-        لم يقم الاتحاد بالزام فروعه باعداد بيانات مالية خاصة بها، كما ان القوائم المالية للاتحاد لا تشمل العمليات المالية للفروع، ولم يتبين وجود تقارير مالية دورية موجهه للاتحاد من قبل الفروع، لضمان توجيه انشطة الفروع والرقابة على عملياتها المالية

-        تم اتلاف كافة معززات القبض والصرف من قبل كافة الفروع للاتحاد، خلافا للمادة 95...من النظام الداخلي للاتحاد المقر في عام 2013...!

-        القوائم المالية المعدة حول اعمال الاتحاد خلال الفترة المالية 14-3-2016 وحتى 10-7-2018، غير شاملة للبيانات المالية للفروع ، وعدم اعتمادها على سجلات وبيانات مالية داعمة من الفروع، تبين دقة وصحة حصر المبالغ.

-        التاكيدات المتوفرة حول صحة الارصدة الافتتاحية للذمم المدينة الدائنة، والموجودات الخاصة بالاتحاد، غير كافية ، بسبب قيام الاتحاد باعداد بيانات مالية مدققه لاول مرة خلال عام 2018..!!

-        التاكيدات اللازمة حول صحة عمليات الصرف والقبض واكتمال الايرادات المحصلة من الفروع غير كافية بسبب عدم قيام فروع الاتحاد باعداد البيانات المالية سنويا، كما لا يوجد قوائم مالية مدققة لكافة الفروع...وعدم توفر معززات مستندية تعززها خاصة (مصاريف الفروع والمصاريف المركزية من الصندوق القومي).

-        لم يقم الاتحاد بالاعتراف في قوائمه المالية بالذمم المدينة المترتبة على المعلمين المنتسبين للاتحاد غير المسددين لالتزاماتهم المالية، والبالغ قيمتها 573,510 شيقل.

-        لم يقم الاتحاد بالافصاح عن قيمة قرض فرع الاتحاد في تسجيلاته المحاسبيه ، كما لم يفصح الاتحاد عن كافة الحسابات المتعلقة بالقرض المذكور، ورصيده في نهاية المدة، في القوائم المالية محل التدقيق.!!

-        بلغت الايرادات غير المعترف بها في القوائم المالية مبلغ 312,837 شيقل ، وهي عبارة عن حوالات بنكية واردة من الفروع المختلفة ومن الصندوق القومي.!

·       الحسابات البنكية :

-        عدم تطابق رصيد حساب البنك الفعلي للاتحاد، مع رصيده في القوائم المالية، حيث بلغ رصيد الحساب المفصح عنه في القوائم المالية 10,618 شيقل، (بنك فلسطين) ، في حين بلغ رصيد حساب البنك من واقع كشف البنك 22,527 شيقل، كما في 10-7-2018.

-        لم تفصح القوائم المالية للاتحاد عن الحسابات البنكية التابعه له الموجوده لدى البنك العربي..حيث يعد البنك العربي، البنك المعتمد لدى منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يتم فيه تحويل المخصصات النثرية، وبعض التبرعات والمساعدات الممنوحه من المنظمة لصالح اتحاد المعلمين..!

-        لم تفصح القوائم المالية للاتحاد عن الحسابات البنكية التابعه له الموجوده لدى بنك فلسطين الخاصة بفروع الاتحاد.!

-        لا يتم عمل تسويات بنكية في نهاية كل شهر.

-        لا يوجد لدى الاتحاد قاعدة بيانات مفصلة وشاملة للاعضاء المنتسبين وغير المنتسبين.

-        بلغ عدد المعلمين المنتسبين للاتحاد، حسب افادة (امين عام الاتحاد)..!، ما يقارب من 36 الف منتسب ..فقط ، مسدد وغير مسدد للعضوية، من أصل 40,079 وبنسبة 73%...من اجمالي المعلمين الفلسطينيين...الحكوميين، هذا وقد بلغت نسبة المسددين من اجمالي المنتسبين ما نسبته 47%.!

-        التاريخ:  22-9-2021