رواتب الموظفين في القطاع الامني في فلسطين

-        أجرى الديوان تدقيقا على رواتب الموظفين في القطاع الامني في دولة فلسطين لعام 2019، والتدقيق على بيانات الموظفين في هيئة التنظيم والاداره، وكانت أهم الملاحظات الجوهريه التاليه:

-        غياب الهياكل التنظيميه المعتمده لدى الاجهزه الامنيه وغياب الوصف الوظيفي، والتوصيف للمسميات ، والمواقع الاشرافيه.، داخل الاجهزه الامنيه، مما أدى الى زيادة في عدد رتب الضباط داخل الاجهزة الامنيه..

-        لم يتم اصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة في قوى الامن، التي يجب ان تتضمن قيم العلاوات الاجتماعيه للموظفين العسكريين ، حيث يتم تطبيق اللائحه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه.

-        يتم اعتماد الترقيه وفق مبدا الاستحقاق، وليس وفق مبدا الشاغر الوظيفي، عند ترقية الموظفين العسكريين في القطاع الامني، فبعد انقضاء سنوات الحد الادنى، للبقاء على الرتبه، يتم ترقية الموظف ، خلافا لاحكام الماده رقم 32، من قانون الخدمه في قوى الامن.

-        لم يتم التحديد بشكل واضح وصريح لعدد الترقيات المتوقعه خلال عام 2018، في قانون الموازنه لعام 2018.

-        اختلاف في قيمة الصرف للعلاوه الاجتماعيه لبعض الموظفين العسكريين، عن المبالغ المعمول بها لجميع الموظفين.

-        لا يوجد سند قانوني لتحديد قيمة علاوة المخاطره، وعلاوة القياده، بالرغم من ورودها في قانون الخدمه في قوى الامن ، الا انها غير محددة القيمة.

-        يتم اقتطاع التامين الصحي للموظفين العسكريين، خلافا لاحكام الماده 8 الفقره أ من قرار مجلس الوزراء رقم 113 لعام 2004، لنظام التامين الصحي الفلسطيني.

-        وجود اختلاف في رقم الهويه لعدد من الموظفين بين البيانات التي تم تزويد الديوان بها، من الاداره الماليه المركزيه، وهيئة التنظيم والاداره.

-        وجود عدد من الموظفين العسكريين، الذي تم صرف رواتب لهم، وتم تسجيل أرقام هوياتهم.!

-        وجود فروقات في المبلغ الاجمالي لبعض الموظفين العسكريين، بين كشف الرواتب الذي تم اعداده من قبل الماليه المركزيه، وكشوف الرواتب لدى وزارة الماليه..

-        تعيين موظفين في القطاع الامني قبل بلوغهم سن ال 18 عاما.

-        وجود 71 موظف، يتقاضون رواتب على حساب الاجهزة الامنيه ، ومسجلون على المؤتمر الشعبي للقدس، حيث ان المؤتمر الشعبي، ليس مؤسسه أمنيه من تشكيلاتها.

-        وجود 112 موظف ، يتقاضون رواتب من الماليه المركزيه، ومسجلين على المقر العام /غزة، وغير مسجلين على قيود الاجهزة الامنيه الفاعله قبل الانقسام السياسي.

-        وجود 35 موظف يتقاضون رواتب من الماليه المركزيه، ومسجله على المقر العام في المحافظات الشماليه ، حيث انهم غير مسجلين على قيود أي من الاجهزة الامنيه الفاعله.

-        وجود عدد من الموظفين بمسمى (راتب مقطوع)، في سجلات هيئة التنظيم والاداره، ولا يحملون مسميات وظيفيه عسكريه، وتم تسجيلهم على قيود أجهزة أمنيه مختلفه ، من فتره زمنيه بعيده.

-        وفي نفس السياق لتقرير الديوان ، أصدرت مؤسسة ( أمان) تقريرا عن موازنة قطاع الامن الفلسطيني في عام 2018، حيث جاء في تقرير"الائتلاف من أجل النزاهه والمساءله - أمان) 2019 ، في سلسلة تقارير رقم 158، بأن قطاع الامن يتألف من: قوات الامن الوطني، وجهاز الاستخبارات العسكريه، والحرس الرئاسي، وقوى الامن الداخلي (تضم الشرطه، والامن الوقائي، والدفاع المدني)، والمخابرات العامه، والهيئات المسانده (هيئة التنظيم والاداره ، وهيئة الامداد والتجهيز ، والاداره الماليه العسكريه المركزيه، والخدمات الطبيه، والتوجيه السياسي، وهيئة التدريب العسكري).

-        تظهر موازنة قطاع الامن كمركز مسؤوليه مستقل في قانون الموازنه العامه السنوي تحت بند الاداره الماليه المركزيه...

-        بلغت حصة قطاع الامن من النفقات من الموازنه الجاريه في عام 2018 نسبة 22.7%، حيث بلغت 3.475 مليار شيكل في عام 2018، منها : مبلغ 2.900 مليار شيكل ، تمثل رواتب واجور ، أي ما نسبته 83.5% من موازنة المؤسسه الامنيه.

-        بلغ عدد العاملين العسكريين في قوى الامن الفلسطينيه 65,829 عسكري، وفقا لارقام الموازنه العامه لعام 2018، ومن الواضح في التقرير ، زيادة عدد الرتب العاليه، ونقص في عدد الافراد التنفيذيين.

-        وقد أورد التقرير المشار اليه،(الائتلاف من اجل النزاهه والمساءله)، احصائية أعداد الموظفين العسكريين في السلطه الوطنيه، لعام 2018، وحسب الرتبه، حيث بلغ عدد رتبة لواء في عام 2018 عدد 200 لواء، اما في عام 2017 ، فكان العدد 119 لواء، بينما كان العدد في 2016 عدد 62 لواء...أما رتبة عميد ، فقد كان عدد الافراد ممن يحملون رتبة عمبد في عام 2018، عدد 410 عميد، وفي عام 2017، بلغ 407 عميد، وفي عام 2016 بلغ عدد رتبة عميد 517 عميد.أما رتبة عقيد، فقد كان عدد الافراد برتبة عقيد في عام 2018 عدد 2592 عقيد، وفي عام 2017 ، عدد 1,997، وفي عام 2016، فقد بلغ العدد 1,833 عقيد.أما رتبة مقدم ، فقد كان عدد حامليها في عام 2018 ، عدد 4,727 مقدم ، اما في عام 2017، فقد كان العدد 4,047 مقدم، اما رتبة رائد، فقد كان عدد حامليها في عام 2018، 6,107 برتبة رائد، وفي عام 2017، عدد 6,268 برتبة رائد..

-        وفي تقرير اخر لمؤسسة ( الائتلاف من أجل النزاهه والمساءله - أمان - 2019، اشكالية توزيع الرتب على العاملين في قوى الامن الفلسطينيه رام الله –فلسطين-) اوضح التقرير انه بالرغم من صدور قانون الخدمه في قطاع الامن ، ورغم ذلك، لم تتعافى الاجهزه الامنيه من الخلل، في بنيتها التنظيميه، بسبب تكدس الضباط في الرتب العليا والمتوسطه...، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد العاملين العسكريين في قوى الامن الفلسطينيه حوالي 66,000 عسكري في عام 2018، بلغت رواتبهم الشهريه 242 مليون شيكل شهريا، منها مبلغ 153 مليون شيكل رواتب للضباط من رتبة ملازم حتى رتبة لواء والبالغ عددهم في عام 2018 ، حوالي 31,000 ضابط،، ومبلغ 90 مليون شيكل ، رواتب شهريه لضباط الصف والجنود والبالغ عددهم حوالي 31,500 فرد أي أن الضباط الذين تبلغ نسبتهم 47% من العاملين في قوى الامن ، يخصص لهم ما نسبته 63% من الرواتب الشهريه.، اما نسبة رواتب ضباط الصف والجنود فقد بلغت 37%......هذا مرده خلل في توزيع الرتب العسكريه ، الذي عولج في سنوات سابقه، من خلال تبني وسائل عديده، كالتقاعد المبكر، ومنح حوافز تشجيعيه للمتقاعدين، وتجنيد جنود لا يحملون الثانويه...!

·       ويواصل التقرير الاخير لمؤسسة (أمان)،  ليوضح بخصوص قدرة ديوان الرقابه الماليه والاداريه، في الرقابه على بنود الانفاق في القطاع الامني، ، والتحقق من سلامة الاجراءات، ببند المهمات الداخليه (النثريه)، فانها تبقى محدوده ...!، حيث يغلق هذا البند استثنائيا ، دون توفر فواتير ، كما لا يتوفر رقابه على الميزانيه غير المصرح بها، التي تحصل عليها الاجهزه الامنيه.!

·       بتاريخ 25-11-2020