تقرير المحكمة الدستورية العليا في فلسطين

-        قام الديوان بمتابعة التوصيات الواردة في تقريره المنشور بتاريخ 29-12-2021، حول تقرير المحكمة الدستورية العليا المشار اليه أعلاه ، عن السنوات الماليه 2016 ولغاية 2018، وتبين أن المحكمة ، لم تقم بتنفيذ توصيتين اثنتين جاءتا في تقرير الديوان لعام 2020 ، والخاص بمتابعة توصياته الواردة في التقارير السنوية للديوان، وبما نسبته 100% (عدم تنفيذ)....!

-        نوضح تاليا هاتين التوصيتين ، غير المنفذتين من قبل المحكمة الدستورية العليا:

1-   التوصية الاولى من قبل الديوان : هي بضرورة تحديد المركز القانوني للامين العام للمحكمة الدستورية العليا، وذلك عبر " تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بتحديد المركز القانوني لأمين عام المحكمة ، اما بالاختصاص المالي والاداري ، أو الاختصاص الفني، بشأن اعداد الملف الدستوري"...ولم تقم المحكمة بتنفيذ هذه التوصية وفق رأي الديوان...

2-   التوصية الثانية الموجهة للمحكمة الدستورية العليا ، تقول وفق ما ورد في تقرير متابعة الديوان لتوصياته: " الحد من تضارب المصالح، من خلال نقل الموظفين، الذين تربطهم صلة قرابة في المحكمة، سواء كانت تتعلق برئيس المحكمة ، أو القضاه، أو الموظفين الاداريين"...وقد لاحظ الديوان ، بأنه لم يتم تزويده من قبل المحكمة ، بأي وثائق تثبت وقف تضارب المصالح في المحكمة الدستورية العليا، من خلال نقل الموظفين الذين تربطهم صلة قرابة في المحكمة...وبالتالي فان توصية الديوان هذه لم تنفذ....! ...

·       من وجهة نظرنا، فأن هذا أمر لا يتناسب مع مكانة،  ودور ومهام المحكمة الدستورية العليا، والزامية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية، كأداة رقابية عليا على العمل العام، والتي تخضع من ضمنه المحكمة الدستوريه العليا لهذه الرقابة...!

·       التاريخ 13-1-2022