مشروع توزيع الاغنام - وزارة الزراعه في فلسطين

-        ان الاطلاع على مخالفات وزارة الزراعه في "مشروع توزيع الاغنام" لعام 2017، كما أظهرها تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2019، يصاب بالذهول والصدمه، لما الت اليه احوال بعض من سلوك الوظيفه العامه، في قطاع حيوي مثل قطاع الخدمات الاجتماعيه والثقافيه ..وما يزيد الطين بله، أن جاء رد وزارة الزراعه، على ملاحظات الديوان مخيبا للامال، حيث كان عبارة عن مبررات على الملاحظات الوارده في تقرير الديوان...وذلك يعني بصريح العباره، مبررات لبعض المخالفات الجسيمه لقواعد السلوك المهني للوظيفه العامه.!، وكان حريا بالوزارة، في ردها ان تقوم فورا بمحاسبة المتورطين، في مخالفة القانون والنظام في هذا المشروع المخصص للفقراء والممول من جهات خير من الخارج...، وأن يكون هذا الحساب بشكل صارم..حتى يكون هناك عبره لمن تسول له نفسه، بالاستهتار بالمال العام، والاستخفاف بثقة المواطنين، وعدم المبالاه بحقهم الراسخ في المال العام، وعدالة توزيعه..وأكاد أعتقد ان هناك علامات فساد تفوح من بعض ما ورد من ملاحظات في مشروع توزيع الاغنام...!

-        هذا وقد أجرى ديوان الرقابه الماليه والاداريه، رقابة امتثال، حول تنفيذ وزارة الزراعه لمشروع توزيع الاغنام على الاسر الفقيره، والممول من مؤسسة الوليد بن طلال في العام 2017، فيما يلي اهم الملاحظات التي خلص اليها التقرير:

·       قيام وزارة الزراعه بالتعديل على بنود الموازنة التقديريه للمشاريع ، دون أن يتم الاستناد في تلك التعديلات الى أية دراسات أو مسوغات مكتوبه تبرر الهدف والقيمه المضافه من هذه التعديلات.

·       عدم قيام وزارة الزراعه، باعداد دراسات جدوى اقتصاديه لمشروع توزيع الاغنام ، حيث قامت اللجنة التحضيريه في الوزارة بالتعديل على شريحة المستفيدين، وعدد الاغنام المراد توزيعها، وفقا للاجتهاد الشخصي.!

·       قيام وزارة الماليه (مديرية اللوازم العامه)، باحالة عطاء توريد الاغنام ، حيث تبين زيادة التكلفة الفعليه للرأس الواحد من الاغنام، عن التكلفة التقديريه بنسبة 19.8%..خلافا لنظام الشراء العام.

·       اجراءات التسليم:

-         تأخر المورد في تسليم العدد المطلوب من الاغنام للوزارة لمدة 5 أشهر، عن الموعد المحدد للتسليم، اضافة الى عدم وجود تقارير من الطبيب البيطري ، تثبت أن الاغنام قد خضعت للفحص البيطري قبل استلامها.

-        عدم سلامة اختيار العديد من الاغنام، من حيث المواصفات والشروط الفنيه، وفقا للتقرير الفني، الصادر من مدير عام الخدمات البيطريه، وان الفحوصات المخبريه التي اجريت للاغنام تظهر ارتفاع معدل اصابتها بالامراض المعديه المسببة للاجهاض وعدم الانتاجيه، وبالتالي عدم تحقيق الاستفاده منها.!

·       معايير التوزيع:

-        قيام بعض مديريات الزراعه في المحافظات ، باختيار المستفيدين من مشروع توزيع الاغنام ، دون أسس ومعايير اختيار ، مما ادى الى عدم تكافؤ الفرص بين المستفيدين والمواطنين.

-        عدم التزام وزارة الزراعه ، بتوزيع الحصص على مديريات وزارة الزراعه، حسب معدل الفقر، الذي تم الحصول عليه من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.!

-        لم يتم التواصل والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعيه، حول اختيارالمستفيدين من الفئات الفقيره في مشروع توزيع الاغنام.

-        قيام الوزاره بوضع علامات معياريه لمستفيدين ، لا تنطبق عليهم شروط الاستفاده المعلن عنها مسبقا.

-         لم تقم وزارة الزراعه باتخاذ الاجراءات اللازمه، للحد من نشوء حالات تضارب مصالح ما بين أعضاء اللجان المكلفه بالمشروع، والمستفيدين من المشروع.!

·       اتخاذ الاجراءات القانونيه

-        لم تقم الوزاره باتخاذ الاجراءات القانونيه، بحق المستفيدين الذين قاموا ببيع الاغنام التي تم منحهم اياها ضمن المشروع، حيث بلغت تكلفة شرائها ضمن المشروع 85,682 دولار، علما بان المستفيدين قاموا بالتوقيع على تعهد عدلي، يفيد بدفع كامل قيمة المشروع لوزارة الزراعه، في حال عدم التصرف وفق ما خطط له.

·       رد الجهه على التقرير: "جاء رد وزارة الزراعه عباره عن مبررات على الملاحظات الوارده".!

·       بتاريخ 2-11-2020