جمعية شاشات سينما المراة في فلسطين

-        شاشات سينما المراة ، مؤسسة اهلية تاسست عام 2005، بهدف تنمية وتطوير قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني، وخصوصا المخرجات الشابات، انطلاقا من مشاركة المراة في انتاج ثقافة فلسطينية مبدعة ومعاصرة، وبلغت مصروفات الجمعية، خلال عام 2018، 283,225 يورو، وبلغت اجمالي ايرادات الجمعية لنفس العام ما قيمته 315,357 يورو، اجرى ديوان الرقابة المالية والاداريه، اعمال التدقيق المالي ، على اعمال جمعية شاشات سينما المراة ، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018، وقد خلص الديوان الى الملاحظات التالية :

·       الانظمة الداخلية:

-        لا يوجد للجمعية وحدة رقابة داخلية، كما لا يوجد اليات ضبط ورقابة بديلة، تضمن سلامة الاجراءات الماليه والادارية.

-        لا يقوم المسؤول المالي ، بالمصادقة على معظم سندات الصرف اليدويه والالكترونية، وخاصة السندات المعدة قبل تاريخ تشرين اول 2018.

·       مجلس الادارة:

-        تبين ان مجلس ادارة الجمعية ، عقد ثلاثة اجتماعات سنوية فقط، خلال عام 2018، كما لم تراع الجمعية الانتظام في عقد الاجتماعات كل ثلاثة شهور ، خلافا للمادة (17)، من النظام الاساسي للجمعية.

-        يشكل اعضاء مجلس الادارة ، ما نسبته (47%)، من عدد اعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم (15) عضوا، مما يحول دون قدرة الهيئه العامة المتبقية على عزل اعضاء مجلس الادارة ، وسحب الثقة منهم حسب المادة 34 من النظام الاساسي.

-        لا يوجد سلم رواتب معتمد لدى الجمعية ، يحدد كيفية احتساب الراتب الاساسي والعلاوات، والاضافات، والخصميات للموظفين ، مما ادى لوجود تباين ملحوظ في مستوى الرواتب.

·       الاصول الثابتة:

-        لا يوجد ما يثبت تسجيل كل من الافلام التي تم انتاجها، وتصويرها بشكل مباشر من الجمعية، ومحتويات المكتبة (التي تحوي الكتب والافلام والكاسيتات المشتراة)، في كشف الاصول الورقي لضمان الرقابة عليها ، وخاصة ان الافلام التي تم انتاجها وتصويرها بشكل مباشر من الجمعية ، تعتبر منتجا هاما جدا ،يتم صرف غالبية موازنة الجمعية لانتاجه.

·       الذمم الدائنة:

-        لم يتم اجراء جدولة منظمة لديون المديرة العامة للجمعية، البالغة 58,641 يورو، بحيث تكون معتمده من مجلس الادارة ، اذ تتم عمليات التسديد لهذه الذمة، بشكل عشوائي ومن (الصندوق النقدي للجمعية).....!

-        بلغت المبالغ المتراكمة لصالح ضريبة الدخل على الجمعية، والتي لم تسددها حتى نهاية عام 2018، 34,35 يورو، كما لا تلتزم الجمعية بتوريد المستحقات الضريبية بشكل دوري.

-        عدم اعتراف الجمعية، بقيمة الذمة الدائنة المترتبة عليها عن الاشهر 10، 11، 12 لعام 2016، لمالك المقر، والبالغه 4000 يورو، في القوائم المالية للجمعية...!

·       المصروفات:

-        تقوم الجمعية بالتعاقد المباشر مع العديد من مزودي الخدمة ، دون القيام باستدراج عروض اسعار ، خلافا للاصول المتبعة في عملية الشراء، وخلافا للنظام المالي الخاص بالجمعية، حيث بلغت نسبة التعاقد المباشر 40% من قيمة الحسابات الاجمالية وفق العينة المدروسة.

·       ايرادات التبرعات العامة:

-        لا يوجد اثباتات كافية حول التبرعات العامة من حيث قيمة المبلغ، اذ يتم استلام المبلغ النقدي بشكل مباشر.من المديره العامة منفردة... ، دون وجود اثباتات على القيمة والمصدر...!

-        تقوم الجمعية في بعض الحالات ، بتغذية الصندوق النقدي بالتبرعات العامة ، ودون الالتزام بايداعها المباشر في الحسابات البنكية ...

·       حتى مثل هذه الجمعيات الصغيره...ترى الاهمال .فيها مؤشر ...لعدم التحلي بالمسؤولية ، والاستهانة بالمال العام .وعدم الغيره على مصلحة الجمعية....وضبابية الشفافية في الاداء والامتثال...حتى وجدنا ان الجمعية تسدد ديون المديره السابقه..من صندوق مال التبرعات ، التي لها أهداف سامية.... وليس من أهدافها بالطبع...سداد ديون خاصة لموظفين تنفيذيين...! علينا ان نغير من نمط التفكير والتصرف في ادارة الاموال العامة ، وأموال التبرعات، بما يتوافق مع أهداف الجمعيات الاهلية وانظمتها والقوانين المنظمه لها، وان لا نجامل ...على حساب مصداقية العمل العام...والعمل التعاوني.والاهلي.في مجتمعنا...!

·       التاريخ:  6-10-2021