جمعية بني نعيم التعاونيه لتربية الاغنام - -فلسطين

-        من فحوى نصوص تقارير الاداره العامه للرقابه على المؤسسات والمنظمات غير الحكوميه NGOs التي بلغت أكثر من 4,000 مؤسس ، منها "جمعية بني نعيم التعاونيه لتربية الاغنام" ، التي تأسست عام 2000، وتهدف الجمعية الى تحسين تربية الاغنام، وتطويرها، وتصنيع الالبان، وجاروشه للأعلاف.

-        وقد خلص تقرير الديوان لعام 2019 عن جمعيه بني نعيم، الى أهم الملاحظات التاليه:

·       الانظمه الداخليه:

-        لا يوجد نظام مالي، أو تعليمات ماليه معتمده، ومتبعه من قبل الجمعيه، كما لا يوجد لدى الجمعية، نظام محاسبي، سواء محوسب أو يدوي، كما لا يوجد دوره ونماذج مستنديه، محكمه.

-        احتواء النظام الداخلي للجمعية، على العديد من المواد والنصوص القانونيه، التي أصبحت لاغيه، منذ العام 2017..!

-        علما بأن الهيئه الاداريه تمارس مهامها دون أساس قانوني، نظرا لانتهاء فترة ولايتها بتاريخ 19-12-2017.!

-        القوائم الماليه المدققه للعام 2017، لا تعبر بعداله عن حقيقة الوضع المالي للجمعيه، ولم يبذل المدقق العناية الكافيه للتأكد من سلامة الحسابات.

-        تم تحقيق صافي خساره، من بيع أصول الجمعيه (الجاروشه ووحدة تصنيع الالبان)، بمبلغ 56,901 دينار، والذي يمثل العجز المتراكم لاكثر من ثلاث سنوات ، وهو أكثر من أربعة أضعاف راس مال الجمعيه (12,000 دينار)، حيث تقوم الجمعيه، بتدويره من عام الى اخر دون معالجة ، مما أثر على استمرارية الجمعية في العمل.!!

-        لم تحقق الجمعية خلال العام 2017، أية ايرادات ، حيث حققت عجز خلال السنه بمبلغ 1,988.17 دينار اردني، وفي المقابل، بلغت مصاريف الاهتلاك لذات العام مبلغ 1,788.17 دينار،

-        ارتفاع ملحوظ في حجم الذمم المدينه للجمعية، في العام 2017، حيث ارتفعت بقيمة 47,002 دينار، بما نسبته حوالي 41%، من المجموع الكلي للاصول (باستثناء العجز المتراكم).

·       أرض الجمعيه :

-        قامت الهيئه الاداريه بشراء قطعة ارض، بقيمة 18,000 دينار، بشكل مباشر، من عضو الهيئه الاداريه للجمعيه ، دون وجود قرار من الهيئه العامه، أو قرار مجلس اداره ، يجيز ذلك،

·       القروض والمنح:

-        تم الافصاح عن قرض بمبلغ 37,873 دينار، ممول من جمعية الاغاثه الزراعيه، ومنحة مشروع لجان العمل الزراعي، بمبلغ 4,804 دينار، في جانب الالتزامات في الميزانية العموميه، للعام 2017، ولم يتم تسويته بالسداد أو تحويله الى منحه، الامر الذي عمل على تضخيم الالتزامات.

-        تم الافصاح عن منحة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصاديه والاجتماعيه (الجاروشه)، بمبلغ 13,135 دينار في جانب الالتزامات في الميزانيه العموميه، 2017، على الرغم من أن الجاروشه، ( قد تم بيعها بمبلغ 18,000 شيكل في العام 2016)..!، الامر الذي عمل على تضخيم جانب الالتزامات ، مما اثر على القوائم الماليه للعام 2017، وصحة المركز المالي للجمعية.!

·       المصروفات :

-        بتم الاعتماد في تغطية جميع المصروفات ، مهما بلغ حجمها على الصرف النقدي.......!، وتنفيذ عمليات الصرف والبيع ، تتم بدون ارفاق معززات بيع وصرف اصوليه....!

-        تمت عملية الشراء من المورد بشكل مباشر ، دون الالتزام بقواعد واجراءات الشراء المتعارف عليها، اصولا!

-        الاجراء على التقرير: تم توجيه التقرير لهيئة مكافحة الفساد ولم يتم توجيهه الى الجمعيه لوجود شبهة فساد، وتم مراسلة مجلس مهنة التدقيق الحسابات بالملاحظات الوارده بالتقرير والتي تخص المدقق الخارجي للجمعية.!

·       وأقول من جانبي معلقا)...! يصاب الباحث ، أو المتابع أو القارئ، أو المطلع على مثل هذه التقارير الرقابيه، عن بعض من المنظمات غير الحكوميه في فلسطين، والتي تزيد عن 4,000 منظمه ، بالصدمه والذهول..! حين لا تقرأ تقريرا عن جمعية، أو هيئه، الا وتشتم رائحة العبث بالمال العام ، والسطو والتفرد من قبل احدهم أو مجموعه من الافراد المتنفذين في اللجان الاداريه او مجالس الاداره،...فحين ترى.... انه لا يوجد نظام مالي ولا محاسبي، يدويا كان ام محوسبا، ولا قيود محاسبيه، ولا جرد ، ولا تسجيل..... وان صرف النفقات ، يكون بالدفع النقدي فقط...!، مهما كان المبلغ......... وبدون مستندات معززه..!، وترى قرارات الشراء، يقوم بها احد المتنمرين في اللجان الاداريه، او مجالس الاداره، أو امناء الصناديق...فيشترى مباشرة .!...ولا يأبه بأية تعليمات، فيخالف تعليمات الشراء وفق الاصول والاعراف!..كما وان الذمم المدينه على اعضاء الهيئه العامه في بعض الجمعيات ، وصلت أحجامها الى مبالغ غير مبرره....فكيف أصبحت قيمة الذمم المدينه مثلا...في سنة 2017 لوحدها ، في "جمعية بني نعيم.".. أكثر من مبلغ 47,000 دينار !!..وبدون متابعه للذمم ، وبدون كشف الاسباب ! .كما لوحظ تقصير مدقق الحسابات الخارجي في أدائه لمهمته وقواعد مهنته...! .فكيف بالتالي، سيكون العمل الجماعي والتعاوني مثمرا وبعيدا عن الشبهات...!

·       ان الاصل في هذه الجمعيات الانتفاع الجماعي، وفق التشريعات والنظم المنشئه لها، لا أن تحقق خسائر في معظمها.!...كما وان تحقيق الخسائر، وتراكمها وتدويرها ، بدت من خلال التقارير، سمه وصفه متكرره، لبعض من هذه الجمعيات ......لماذا؟ هناك الكثير من المنح، والمبالغ ، تستلمها هذه الجمعيات ..من اجل مساعدتها ، وتمكينها من خدمة اعضائها، والمجتمع.المحيط.....ولا تعرف كيف تؤول الامور الى الخسائر!! ان الثقه العامه في مثل بعض من هذه الجمعيات أصبحت مهزوزه..!..والنظر اليها هو نظرة شك وعدم مصداقية ، ويستدعي من اولي الامر، احكام الرقابه...والمتابعه والتدقيق...حتى تنتظم مثل هذه الوحدات، بما يتماشى مع التشريعات المنظمه لها..وأن يتم تطبيق العقاب الصارم ..لمن يستولى على المال العام .....حتى نستطيع أن نتقدم خطوه واحده على الاقل الى الامام، بثبات وبدون النظر الى الخلف.... من أجل استدامة ومصداقية العمل التعاوني.والاهلي..لخير المجتمع الفلسطيني.....

·       بتاريخ 10-12-2020