بيانات وزارة المالية والتخطيط – رام الله

-        من صفحات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والاداريه لعام 2020، والذي يقع في 298 صفحه، والصادر بتاريخ 12-8-2021، ندرج تاليا الحلقه الاولى من حلقات جزء من ملخص، لتقرير تدقيق الحسابات الختامية (القوائم المالية الموحده)لدولة فلسطين ، للسنوات المنتهية في 31-12-2016 و31-12-2017، الصادرة عن وزارة المالية.

-        قامت الادارة العامه للرقابة على الاقتصاد بالعديد من مهام التدقيق خلال عام 2020، من اهمها تدقيق الحسابات الختامية للدولة الصادره عن وزارة الماليه للاعوام 2016 و2017. حيث أصدر الديوان رأيا متحفظا على هذه الحسابات ، بالرغم من أنه طرأ تحسن على جودة البيانات الماليه ، وفقا لاطار اعداد التقارير الماليه في القطاع العام –الاساس النقدي ..

-        بالرغم من ان المهلة القصوى لتقديم الحسابات الختامية، هي سنة من انتهاء السنة المالية.. الا انه لوحظ ، ان هناك استمرار تاخير من وزارة المالية في اصدار الحسابات الختامية للاعوام 2016 -2017 حتى نهاية العام 2019، والذي نجم عنه زيادة عدد وكم الاحداث اللاحقه المطلوب من الديوان مراجعتها حسب معايير التدقيق ، هذا وقد صدرت رسالة الاداره لوزارة المالية بتاريخ 30-6-2020، واعطيت لوزارة المالية، ومراكز المسئولية ، وتم استلام الرد بتاريخ 11-11-2020.

-        اسباب التحفظات المتكرره على الحسابات الختاميه الصادرة من وزارة المالية (2016 و2017)، والايضاحات المصاحبة لها ، نورد منها على سبيل المثال:

1-   ضعف في اجراءات الرقابة على التسجيلات: يستمر الضعف في اجراءات الرقابة على التسجيلات، من قبل مراكز المسؤولية، على البرنامج المحاسبي الموحد، حيث تقوم وزارة المالية باعداد الحسابات الموحده بشكل مركزي ، دون اشراك مراكز المسؤولية في اعداد التقارير الماليه والتسويات وتحصيل جزء كبير من ايرادات الدوله عبر المقاصه، ويتم الخصم من هذه الاموال من قبل الجانب الاخر –الاسرائيلي، لتغطية فواتير العلاج والمياه والكهرباء والمجاري، دون توفر بيانات كافية عن عمليات الجباية..!والخصومات ، بالاضافة الى عدم التزام بعض مراكز المسؤولية ، باعداد التسويات البنكيه لحساب الايرادات وتسليمها لوزارة الماليه.، علاوة على ضعف اجراءات المتابعه والمطابقات لحسابات الذمم ، ولا يتم اجراء التسويات السنوية اللازمه ، مع بعض المؤسسات مثل هيئة التقاعد الفلسطينيه وشركات الكهرباء وغيرها.

2-   الصندوق القومي الفلسطيني:لا يتم التدقيق على الاموال المحوله للصندوق القومي الفلسطيني في الحسابات الختامية ، حيث ان هذه الاموال ذو اهمية نسبيه من الموازنه العامه، ان عدم التدقيق لاعمال الصندوق القومي من قبل الديوان، سيبقي الراي متحفظا، نتيجة حجم الاموال المحولة الى الصندوق القومي من الخزينه العامه، والتي لها ذات اثر جوهري، على البيانات المالية .

3-   شراء المحروقات والغاز : من ابرز الملفات التي تحتاج الى متابعه والنظر اليها باهتمام ، من قبل الجهات الحكوميه ذات الاختصاص، موضوع شراء المحروقات والغاز شاملا المكوس وضريبة القيمة المضافة ، ومن ثم استرجاع هذه المبالغ عبر المقاصه، حيث تشكل ايرادات المكوس والضريبة المضافة ، من مشتريات الهيئة العامة للبترول من المحروقات والغاز ما يزيد عن 40% من اجمالي الايرادات الشهرية للمقاصه...ومن الجدير بالذكر، فانه يتم تمويل الهيئة العامه للبترول، لتغطية شراء المحروقات عبر الاقراض من البنوك ، وان الية شراء المحروقات ودفع قيمتها شاملا المكوس والضريبة المضافة، يؤديان الى ارتفاع في فائدة الاقتراض من البنوك ، بالاضافة الى عمولة التحصيل التي يتم اقتطاعها من المقاصه بنسبة 3%، من (اجمالي المقاصه)، وبالتالي ينعكس ذلك على ضعف توفر السيولة لدى وزارة المالية !

-        ويقول الديوان ، ان السياسه المحاسبيه المتبعه من قبل وزارة المالية ، بالافصاح عن مكوس المحروقات وضريبة القيمة المضافة على شراء المحروقات من الشركات المورده لها من الجانب الاسرائيلي، حيث يتم الاعتراف بالمبالغ المقبوضه من مكوس المحروقات والغاز ، كايرادات مقاصه، علما بان هذه المبالغ هي مبالع مدفوعه للشركات المورده ، من قبل الهيئه العامه للبترول، ويتم استرجاع ما نسبته (97%) منها ضمن ايرادات المقاصه..ولا ينطبق عليها تعريف الايرادات التي تجبى عبر المقاصه...

-        نورد هنا مثالا لتوضيح الخسائر التي تتكبدها الخزينه العامة من هذه الطريقه في شراء المحروقات: في عام 2016.. بلغت قيمة المكوس على المشتريات للمحروقات مبلغ 3,002,885,448 شيقل..كما بلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة على مشتريات المحروقات والغاز، مبلغ 854,691,445 شيقل.. وبلغت قيمة الافتطاع من المكوس وضريبة القيمة المضافة من الجانب الاسرائيلي على مشتريات المحروقات والغاز (3%)، بقيمة 115,727,306 شيقل، كما بلغت قيمة مصاريف الفوائد التي تتحملها هيئة البترول نتيجة الاقتراض من البنوك والمؤسسات مبلغ 51,491,388 شيقل...

-        ان الامر يتطلب البحث عن اليات لشراء المحروقات معفاة من كافة انواع الضرائب والمكوس، وذلك لتوفير السيولة والاستقلالية ، وتخفيض قيمة الاقراض والفوائد الناتجه عنها.

4-   تحفظات ديوان الرقابة المالية والاداريه

-        وردت تحفظات ديوان الرقابة المالية والاداريه على البيانات المالية الختامية للسنوات 2016 و2017، حول امتثال وزارة المالية لمعايير المحاسة الدولية في القطاع العام –الاساس النقدي. في الحسابات الختامية (أعلاه) للاسباب التالية:

-        لم تقم وزارة المالية بالافصاح عن بعض الاتفاقيات المهمه، وذات الاثر الجوهري في اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية ، والتي تعتبر ضرورية لعرض البيانات المالية بعدالة ، من كافة النواحي الجوهرية.ومن الامثلة على ذلك:

-        الاتفاقية الموقعه مع الجانب الاسرائيلي بخصوص تحمل الخزينه العامه المبالغ المستحقه على شركة الكهرباء القدس، وغيرها من الهيئات المحلية، وبعض شركات الكهرباء الاخرى، والافراد، الناتجه عن تراكم استهلاك الكهرباء على الزبائن الفلسطينيين، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وغير المسدده لصالح شركة الكهرباء الاسرائيليه حتى تاريخ 12-9-2016، والبالغه 2,030,000,000 شيقل...خلاف المعيار رقم 1-3-30...من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، بشان الافصاح عن اية معلومات اضافية غير معروضه في متن البيانات المالية ، ولكنها ضرورية لعرض عادل للمقبوضات والمدفوعات وارصدة المنشاة النقدية.

·       التحفظات على ايضاح رقم 3 (ايرادات المقاصه) للاسباب التالية:

1-    لم يطلع الديوان على معززات لبعض العمليات المالية المتعلقة بايرادات المقاصه، وخصمياتها المفصح عنها ، في الحسابات الختامية في ايضاح الايرادات –مقاصه رقم 3، ، فمثلا، لا يوجد معززات كافية لعملية خصم مبلغ 1,664,454,251 شيقل...من ايرادات المقاصه خلال العامين 2016-2017 وذلك بدل استهلاك كهرباء ، كما لا يوجد معززات كافية للتحقق من قيمة المبالغ الواجب تحويلها عن الاقتطاع من رواتب واجور الفلسطينيين العاملين داخل الاراضي المحتلة 1948..هذه التحفظات تكررت في السنوات السابقه...!

2-    قيام وزارة المالية باثبات خصم من الجانب الاسرائيلي لشهر نيسان 2016، بقيمة 150 مليون شيقل، دون وجود ما يعزز عملية الخصم في جلسات المقاصه الشهرية.

3-    لا يو جد معززات كافية ، توضح الية تسجيل وزارة المالية الحواله النقدية الوارده من الجانب الاسرائيلي، بمبلغ 580 مليون شيقل...ومبلغ 225 مليون شيقل في الحسابات الختامية للعام 2016 و2017..على التوالي. (بدون دعم مستندي يثبت التحقق)....!

4-    لم تقم (وزارة الصحه)، بالتحقق من صحة المبالغ التي تم خصمها من ايرادات المقاصه، والمتعلقه بالمطالبات المالية الصادره عن المستشفيات الاسرائيليه بمبلغ 235,487,926 شيقل، ومبلغ 231,132,409 شيقل....في الحسابات الختامية للعامين 2016-2017 على التوالي..(هذا وقد تكررت مثل هذه التحفظات من قبل الديوان .في السنين السابقه، بخصوص عدم قيام وزارة الصحه ، ووزارة المالية بالتحقق والمطابقه).!

5-    هناك مبالغ جرى تضخيمها ، ومبالغ اخرى، جرى تخفيضها، نتيجة عدم التصنيف الصحيح للعمليات المالية، أو ازدواجية القيود...نورد بعضا منها على سبيل المثال:

6-     (تخفيض ايرادات المقاصه) نتيجة عدم صحة التصنيف في الافصاح عن الايرادات المتعلقه بالتامين الصحي، للعمال الفلسطينيين في داخل فلسطين 1948، المحول من الجانب الاسرائيلي: بمبلغ 590,057,114 شيقل، ومبلغ 167,878,613 شيقل..في ايضاح رقم 5 -ايرادات مؤسسات الموازنات المركزية في الحسابات للعام 2016-2017.على التوالي، بدلا من ايضاح رقم 3 ايرادات المقاصه...!

7-    (تخفيض ) قيمة منح وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 1,322,287 شيقل، المفصح عنه في ايضاح رقم ( 9 ) للحساب الختامي 2017، نتيجة عدم صحة التسجيلات المحاسبيه في اثبات تحويل المبالغ المتبقية من منحة الهلال الاحمر الامارتي الى حساب الخزينه...، و(تضخيم ) قيمة حساب منح وزارة التنمية الاجتماعية ، المفصح عنها في ايضاح رقم( 9 ) بمبلغ 942,266 شيقل للحسابين الختامين لكل من 2016-2017، نتيجة الازدواجية في التسجيل المحاسبي من وزارة المالية ، ووزارة التنمية الاجتماعية.

8-    لم تفصح وزارة المالية عن (المديونية المستحقه لصالح بعض الهيئات والمؤسسات) في الحساب الختامي 2016-2017...ومنها على سبيل المثال:

·        المديونية المستحقه لهيئة التقاعد الفلسطينيه

-        لم تفصح وزارة المالية عن المديونية المستحفقه لهيئة التقاعد الفلسطينيه ، ضمن المبالغ المستحقة على الخزينه، والناتجة عن عدم تحويل المبالغ المقتطعه من الموظفين العموميين، ومساهمة الحكومه...وقد بلغ رصيد هذه المديونية 7,315,444,081 شيقل..وفقا لتقرير مدقق الحسابات الخارجي الخاص بهيئة التقاعد للسنة المالية 2016، كما هو بتاريخ 31-12-2016..ولم يتم التوصل الى تسوية بخصوص الرصيد المذكور بين هيئة التقاعد، ووزارة المالية حتى تاريخ التدقيق.اما دين عام 2017، فلم يصدر تقرر المدقق الخارجي لهيئة التقاعد حتى تاريخ التدقيق. كما لم يتم الافصاح عن المبالغ المستحقه لصالح هيئة التقاعد الفلسطينيه والناتجة عن عدم تحويل المبالغ المقتطعه من الموظفين العسكريين ومساهمة الحكومه، حيث لا توجد بيانات لدى هيئة التقاعد، حول الموظفين العسكريين ، والاقتطاعات من رواتبهم ، ومساهمة الحكومه، والمبالغ المستحقه لصالج الهيئة من الموظفين العسكريين ، ولم يتم البدء في نقل بيانات الموظفين ومستحقاتهم الى هيئة التقاعد وفقا لما نص علية قانون التقاعد..!

·       الذمم المستحقه على الهيئه العامه للبترول للشركات المورده للمحروقات الاسرائيليه

-        لم يتم الافصاح عن المبالغ المستحقه على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركات المورده للمحروقات، والبالغ قيمتها في نهاية العام 2017، مبلغ 775,278,334 شيقل..ومبلغ 727,408,422 شيقل في العام 2016.وذلك وفقا للمصادقات المستلمه من الشركات المورده.

·       الذمة المستحقه لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني

-        لم يتم الافصاح عن المبلغ المستحق لصندوق الاستثمار الفلسطيني على وزارة المالية والبالغ 133,746,768 دولار قي نهاية 2016، ومبلغ 93,598,458 دولار، وفقا للمصادقات الوارده من صندوق الاستثمار والوارده للديوان..هذا وقامت وزارة المالية بمطابقة رصيد صندوق الاستثمار الفلسطبيني في العام 2017، بالاعتماد على رصيد سجلات الصتدوق من خلال اعداد قيود، ودون وجود معززات للتحقق من صحتها ، واثباتها على تعديلات سنوات سابقه.. ، بالاضافة الى عدم وجود معززات كافية لبعض القيود مما لا يتيح للديوان، مجال التاكد والتحقق من صحة تسجيلات هذه القيود، وابداء الرا ي حولها....!

-        لم يتم الافصاح من قبل وزارة المالية ....عن المبالغ المستحقه لسلطة النقد الفلسطينيه والبالغه قيمتها في نهاية العام 2016، مبلغ 11,567,692 شيقل، ومبلغ 10,459,188 شيقل عن عام 2017..، بالاضافة الى المبالغ المستحقه للمؤسسة الفلسطينيه لضمان الودائع، من حيث المبلغ غير المسدد من مساهمة وزارة الماليه في راس مال المؤسسه والبالغ 7,615,186 دولار، بالاضافة الى غرامات التاخبر المستحقه..!

-        لم تقم وزارة الماليه ، بالافصاح عن الامانات المستحقه لصالح الهيئات المحلية ، ضمن التقرير الشهري للدين العام، والتي تشمل أمانات ضريبة الاملاك وأمانات النقل على الطرق ورخص المهن...

-        لم يتم الافصاح عن رصيد حساب دفعات وخصميات جلسات المقاصه ، والذي بلغ رصيدها الدائن 410,011,465 شيقل، ضمن تقارير الدين العام 2016 و2017، في الحسابات الختامية.(هذا دين على الجانب الفلسطيني ولكن بدون مصادقة حسب الاصول للتحقق ).!

-        التاريخ:  24-8-2021