الإيجارات الخاصة بالقطاع الأمني في فلسطين

-        من تقرير الادارة العامة للرقابة على الحكم" مدني وأمن"..في ديوان الرقابة المالية والادارية ..وردت الملاحظات التالية في التقرير السنوي للديوان لعام 2021 ، عن تقرير رقابة بموضوع " الايجارات الخاصة بالقطاع الامني لعامي 2019 و2020

-        من الواضح أن هناك مخالفات في القطاع الأمني، ..للتعليمات والتشريعات والقوانين المنظمة.. بخصوص الايجارات.. وقد لاحظت أن هناك ملاحظات واردة ، تميط اللثام عن إهمال واضح، وعدم انضباط، في المستوى الإداري، في التقيد بالتعليمات والقوانين، في مجال الإيجارات كما أشير ، وقد تم تقديم التقرير من قبل الديوان، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ..وقد تم الرد على الملاحظات الواردة فيه، من الادارة المالية العسكرية..دون أن يذكر الديوان أية تعليقات من طرفه تفيد القارئ، بخصوص رد الفعل، ومدى استجابتهم للتصويب .!

-        أدرج تاليا بعض من هذه الملاحظات:

-        قدم القوانين التي تحكم بند الإيجارات بشكل عام ، ومنها إيجارات المباني الخاصة، حيث يتم الاعتماد في عملية الاستئجار على القانون الأردني وتعديلاته.

-        لا يوجد نظام، او قانون، او تشريع فلسطيني خاص وحديث ، يحكم عملية عملية الاستئجار وينظمها..

-        لم ينظم النظام المالي الفلسطيني ، عملية الاستئجار بشكل عام، وانما اشار لشروط تصفية النفقة في عملية الاستئجار، والسقوف المالية للوحدات المستأجرة للوزراء، ومن في حكمهم..

-        لم تحدد اللائحة الاستثنائية للاجهزة الامنية لعام 2010، الية الاستئجار، للشقق السكنية للضباط ، ومنامات الافراد والمقرات الأمنية، وإنما حددت السقوف المالية، استئجار الوحدات السكنية الخاصة بقادة الأجهزة الأمنية فقط..!

-        لم تقم لجنة الإيجارات المركزية، بمراجعة الإيجارات القديمة ، وتقييمها ، خلافا لقرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزير المالية..!

-        لا يوجد تأكيد معقول ، حول الحاجة لاستئجار مقرات لجهات معينة ، حيث لا يتوفر لدى الجهات ذات العلاقة ، بيانات ومعلومات حول طبيعة استخدامها...!

-        تم استئجار شقق، ومنازل، ومنامات، لضباط وأفراد بعض الاجهزة الامنية، حيث لا يوجد اي تاكيد او بيانات او معلومات لدى الجهات ذات العلاقة بالاستئجار، حول الحاجة من استئجارها، وطبيعة استخدامها، فيما اذا كانت للافراد، او منامات، للأفراد خارج المحافظات...!

-        لا يوجد أي نظام يجيز استخدام المباني المستأجرة، كسكن ...ومنازل الضباط ...وافراد الاجهزة الامنية..!

-        تم استئجار مبان كسكن، ومنازل لبعض الاجهزة، ذات طبيعة، لا تستدعي وجود منامات للافراد .....، حيث ينتهي عملها الساعة الثالثة...ولا يستدعي العمل على مدار 24 ساعة..مثل الادارة العامة للمالية العسكرية، وهيئة التوجيه السياسي، والرياضة العسكرية وغيرها من الأجهزة..!

-        لا يوجد تأكيد الحاجة لبقاء مقرات قديمة مستاجرة، في ظل قيام بعض الاجهزة بشراء أو بناء مقرات تمشيا مع قرارات مجلس الوزراء لترشيد النفقات العامة...وخصوصا نفقة الإيجارات ..!

-        غياب التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بموضوع الاستئجار ، حيث ان بعض المباني مستاجرة من وزارة المالية، واخرى من الادارة المالية المركزية...

-        الاستئجار في كثير من الأحيان يتم بشكل مباشر.... ، ولا يتم الرجوع الى لجنة الايجارات المركزية.....، حيث يقتصر دورها على استكمال عملية الإيجار وتوثيقها..!

-        لا يتم اعتماد بعض عقود الإيجار من قبل لجنة الإيجارات، وموافقة مجلس الوزراء ، خلافا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص..!

-        لا يقوم رئيس الجهاز الأمني، باعتماد عقود الإيجار الجديدة، ولم يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للمالية العسكرية..!

-        لم يتم تشكيل لجنة خاصة بدراسة موضوع العقارات المستأجرة من قبل الحكومة، او التي تقوم الحكومة بتغطية ايجاراتها.

-        استمرار تغطية بدل إيجار الشقة الخاصة،  لبعض الموظفين بعد انتهاء خدماتهم..!

·       التاريخ 23-8-2022