استيراد المركبات ومعارض السيارات في فلسطين

-        مخالفات قطاع البنية التحتيه في فلسطين (وزارة النقل والمواصلات ) في فلسطين-

·       اورد الديوان في معرض تقريره حول دور وزارة النقل والمواصلات، فيما يتعلق بضبط ورقابة استيراد المركبات والاشراف على معارض السيارات..مخالفات نوردها تاليا:

-        ترخيص بعض المركبات دون القيام بجمركتها، حيث تبين انه لا يوجد بيانات لهذه المركبات على برنامج الجمارك المعمول به في وزارة الماليه.!

-        قيام وزارة النقل والمواصلات ، بترخيص بعض المركبات عام 2018، وجمركتها في عام 2019.!

-        وجود تباين بين كشوف الجمارك الصادره من برنامج الجمارك المعمول به في وزارة الماليه، وبين المعاملات الورقيه!

-        لا يوجد تاريخ للوصل المالي لبعض المركبات على برنامج الجمارك المعتمد لدى وزارة الماليه.!

-        وجود تشابه في البيانات الوارده في جداول الجمارك (المخلص عليها وغير المخلص عليها)، يؤدي الى اصدار تقارير مغايره للواقع الفعلي.

-        لا يوجد فيشة ايداع بنكي تثبت عملية دفع الجمارك لبعض المركبات..!

-        لا يوجد طلب رخصه معرض في ملفات بعض المعارض

-        لا يوجد شهادة تسجيل في ضريبة الدخل لبعض المعرض.

-        لا يوجد صوره عن الفاتوره الضريبيه لبعض المعارض، قد بؤدي الى وجود تعاملات مالية دون اخضاعها للضريبه..!

-        ضعف في اجراءات الضبط الداخلي، في ادارة ملفات معارض السيارات لدى دوائر السير، تمثلت فيما يلي:

-        لم يتم الامتثال لعدد السائقين، ولا يوجد صوره عن رخصة المعرض في بعض ملفات المعارض. كما أنه لا يوجد صوره عن اليافطه القياسية لبعض المعارض، خلافا لادلة الاجراءات المعتمده!. بالاضافة الى أنه لا يوجد أيضا طلب الحصول على رخصة لوحة اختبار في بعض ملفات المعارض، أما بخصوص المؤهل العلمي للمدير الداري للمعرض، فانه لا يتناسب مع شروط رخصة المدير الاداري. كما أنه لا يوجد خبره في مجال المهنه للمدير الاداري، وفقا لادلة الاجراءات المعتمده في وزارة النقل والمواصلات.! اضافة الى عدم وجود صوره عن رخصة المدير الاداري في ملف المعرض، وفقا لادلة الاجراءات المعتمده.

·       من الملاحظ، وجود مخالفات كبيره ومؤشرات تدعو الى القلق، من تراخي بعض المسؤولين في الوزارة، وبعض المديريات التابعه لها، في المحافظه على المال العام بشكل اصولي، ، حيث تبين وجود سيارات مرخصه غير مجمركه، كما وأن هناك مؤشرات لتهرب ضريبي من قبل بعض المعارض، بالاضافة الى عدم احتفاظ بعض المعارض بفواتير ضريبيه لمعارضها لاستخدامها في عمليات البيع !، اضافة الى مخالفات عديده من المعارض، بخصوص ادلة الاجراءات المعتمده...(وفق ما جاء في تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه الجهه الاعلى للرقابه في فلسطين)! ...ولا ندري ما قامت به هذه الوزارة من تصويب لهذه المخالفات ..ولا ما جرى من امكانية محاسبة المخالفين من المسؤولين بشكل جدي وصارم..حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ، بهدم ثقة المواطن بالوظيفه العامه.!..وعدم المبالاه في صون المال العام، والمحاباه في العمل العام !

·       بتاريخ 15-11-2020